صفحتنا علي الفيس بوك صفحتنا علي تويتر صفحتنا علي يوتيوب السيـرة الذاتيـة قالــوا عنـــا مقـالاتــي منيـر في الصحف القومية المشهد السياسي مكتبة الفيديو مكتبة الصـور الأتصال بنــا الصفحة الرئيسية
Monir Salah Eldin
  .: مقالاتي | لازالت الكرة في ملعب الحكومة 2006 :.
     
جديد المقالات :
innocent Coal  
الأمن القومي المائي 2  
مشروع نهضة مصر المستقبل 3  
مشروع نهضة مصر المستقبل 2  
+ عرض الكل
البحـــث :
 
 
روابط ذات صلة :
 
 
لازالت الكرة في ملعب الحكومة 2006 ..
11771 قـراءة 0 تعليقات
طباعة المقال اضف تعليقك
  كتب : منير صلاح الدين :  
 
  نشر بتاريخ : 09-09-2013
لازالت الكرة في ملعب الحكومة 2006

            لازالت الكرة في ملعب الحكومة!!!!!!!

 

 التفكير من أجل التغيير وعقلية الحل

رغم محورية التفكير في حياة الإنسان الأ أنة يتعذر على الكثيرين أيجاد من يرشدهم إلى طرق التفكير السليم والسبب في ذلك هو طريقة مدارسنا في التعليم  التي تكتفي بالحفظ وتدريب الذاكرة أكثر من اهتمامها بتدريب العقل ومنهجه في التفكير  وبالتالي تركز مدارسنا التعليمية المختلفة على الأشياء والقوانين والوسائل التي يجب إن نستخدمها لحل المشاكل دون تعلم الطرق والمناهج التي يجب أن نفكر من خلالها.

"يقال إن عرافة كانت تقرأ (الكف) لشاب, فقالت له: أرى من كفك إن خط الفقر سيستمر في حياتك حتى سن الخمسين, فقال الشاب: ثم ماذا بعد ذلك ؟ فقالت : ماذا تريد  ؟ ستعتاد على الفقر طبعا (أخشى ان يكون هذا حالنا اليوم).

 

 

منذ أيام أطلت علينا صحفنا القومية والحزبية بقرارات الحكومة الجديدة والتي تتلخص في خفض الجمارك على بعض السلع بنسب متفاوتة ظنا منها إن ذلك سوف ينشط الاقتصاد الكلى وبالتالي يحدث نوع من التحكم في الأسعار وخفضها لصالح المواطن المصري المطحون فقد أعتاد أصحاب القرار

أن يتعاملوا مع المشكلات والحلول كأنما يقعان في مسار خطى واحد. فالمشكلة الاقتصادية تتطلب حلا والحلول المقترحة الجديدة قد تسبب في إحداث مشكلات جديدة. لذلك فالتركيز على الحلول يعتبر هو المدخل الحقيقي والواقعي لحل المشكلات بدلا من التركيز على المشكلات.

 

- فالوضع السائد –أو بمعنى أدق الحالة القائمة المراد أيجاد حل لها تتمثل في  اقتصاد هش ذو بنية أساسية ضعيفة وقوانين معوقة للانطلاق والاستثمار تعتمد في الأساس على سد العجز الحكومي المتنامي  تسببت في تفشى ظاهرة البطالة وانكماش الأعمال المقامة مما أدى إلى ركود أقتصادى تضخمي حاد يتطلب عدد من المحاور الايجابية لإعادة الهيكلة والنمو. فقد حصلنا على البيانات التالية و المفزعة !!من الدولة :

*** معدل الاستثمار أنخفض من 30% من في منتصف الثمانينات حتى وصل إلى 16% في 2001/ 2002 من مجموع الدخل القومي.

 *** معدل الادخار أنخفض من 15% سنة 93/94 لأقل من 11% سنة 2002/2003 من معدل الإنتاج الداخلي

*** الاستثمار الصناعي أنخفض بالنسبة للاستثمار الكلى من 17% في منتصف التسعينات إلى 9.5 % في 2001/2002 .

*** في حين إن معدل التنمية المراد تحقيقه 7% في السنة كما تتمنى الحكومة يتطلب زيادة الاستثمار للناتج المحلى من 16% حاليا إلى 28% من جملة الناتج القومي وبالتالي يحتاج ذلك إلى تشغيل 800,000 إلف فرصة عمل سنويا لتحقيق هذا المعدل.

*** ولتحقيق  المعدل السابق لابد من ضخ استثمارات جديدة توازى حوالي 150 مليار جنية في السنة منها 45 مليار جنية للاستثمار الصناعي فقط .

*** هل هذا يعنى أن هناك نقص في التمويل مما أدى إلى ماسبق من معدلات ؟؟ في الحقيقة لا يوجد نقص في التمويل الذاتي ( أيدعات في البنوك الخاصة والعامة + البنك القومي للاستثمار بكل مشتملاتة وتدفقاته المادية) ملخص الموقف هو عدم توظيف السيولة المتاحة بالإضافة إلى عدم تشغيل التمويل الخارجي المتاح في شكل استثمارات مباشرة وغير مباشرة (قروض ومنح سنوية في حدود 2,8 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي واليابان بخلاف المساعدات ألأمريكية 2,2 مليار دولار   لا تستغل في الفترات الزمنية  المطلوبة ثم يعاد تصديرها  بدون أي مكسب للاقتصاد الكلى)   فى حين أن الاستخدامات لهذه المنح والقروض  بنسة ضعيفة (35%)الأن عن 94/95  نتيجة للبيروقراطية وعدم وضوح الرؤيا وعدم وجود ميزات اقتصادية تنافسية متاحة أو مشاريع حكومية مدروسة لاستخدام القروض والمنح-  فهناك  انكماش في الاقتصاد الكلى نتيجة لعدد من القرارات الحكومية أفرزت عدم الثقة في الاقتصاد الكلى مع تضييق الخناق على كلا من الاستثمار المحلى والخارجي بواسطة السياسات النقدية الخاطئة  مما حذا بزيادة الشكوك في أمكانية الاقتصاد الكلى  للنمو أو حتى البدء في حل التداخلات المزمنة .

 

الإنسان والسوق والمنتج والمدير هي عناصر التنمية والتقدم

فمعدل توظيف الودائع العالمي للدول الغنية والمتوسطة والناشئة يتراوح بين 75-85 % من حجم الودائع المحلية في حين  ننفرد نحن في مصر بنسبة لأتوجد الأ في الدول معدومة الموارد والفقيرة وعلية يكون معدل توظيف الودائع في مصر الآن ليتجاوز 30% .مع ضعف الضمانات  المقدمة للبنوك واستغلال البعض لذلك بالفساد لأدارى البنكي وكذلك عزوف البنوك قبول الضمان العقاري (وأن كانت ليست العائق الوحيد) نتيجة لارتفاع قيمة تسجيل العقارات والأراضي في الدولة –

 بالإضافة إلى معدل فائدة عالي  لا يتيح معه أي مكسب  واقعي أو معقول علاوة على عدم التفريق بين القروض الرأسمالية والأخرى التجارية رغم وجود (بنك التنمية الصناعي المحدود الكفاءة والإمكانيات) ثم عدم وضوح دراسات الجدوى للمشروعات أو للسوق المراد تهيئته المقدمة  للبنوك وتدنيها علاوة على تدخل القرار السياسي في منح القروض الشخصية لكيانات هشة لا يمكن إن يعتمد عليها اقتصاد سواء من حيث البنية الأساسية للمشروع أو كفاءة القائمين علية.

ثم بطء عملية الخصخصة  التى شابها كثيرا من الفساد ولم تتم بشفافية   مع وجود توليفة لأهى أقتصاد موجة كما كان فى الستينات ولا اقتصاد حر ننشودة جميعا مقنن يحمى الصانع والتاجر  والمستهلك  فهل من حل لكل ذلك أم نكتفي بالتصفيق للقرارات الجديدة ؟؟؟؟؟؟؟؟

----------------------------------------------------------

مع تحياتى

                  منير محمد صلاح الدين –

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
11771 قراءة/قراءات 0 تعليق/تعليقات 10:08:01 AM وقت النشر : 09-09-2013 تاريخ النشر :
 
 
+ أضف تعليقك التعليقات ..

     
  لا يوجد تعليقات علي هذا المقال .. أضف تعليقك!  
     
 
اضف تعليقك ..
 
× ادخل اسمك .. الاســم :
التقييـم :
× ادخل بريدك .. الايميل :
التعليق :
 
 
  * يمكنك الابلاغ عن تعليق غير لائق ( أدبيا ، أخلاقيا ، دينيا ، لفظيا ، ... ) عن طريق الضغط علي رابط الابلاغ أمام كل تعليق .
  * التعليقات لا تعبر عن رأي الاستاذ منير صلاح الدين وإنما تُعبر عن رأي صاحب التعليق ..
 



   
  أعلي الصفحة