صفحتنا علي الفيس بوك صفحتنا علي تويتر صفحتنا علي يوتيوب السيـرة الذاتيـة قالــوا عنـــا مقـالاتــي منيـر في الصحف القومية المشهد السياسي مكتبة الفيديو مكتبة الصـور الأتصال بنــا الصفحة الرئيسية
Monir Salah Eldin
  .: مقالاتي | تعليقات على الدستور بعد ثورة 25 يناير :.
     
جديد المقالات :
innocent Coal  
الأمن القومي المائي 2  
مشروع نهضة مصر المستقبل 3  
مشروع نهضة مصر المستقبل 2  
+ عرض الكل
البحـــث :
 
 
روابط ذات صلة :
 
 
تعليقات على الدستور بعد ثورة 25 يناير ..
4744 قـراءة 0 تعليقات
طباعة المقال اضف تعليقك
  كتب : منير صلاح الدين :  
 
  نشر بتاريخ : 31-01-2013
تعليقات على الدستور بعد ثورة 25 يناير

 بسم الله الرحمن الرحيم                                           

 رؤية لمشروع دستور مصر الدائم

 ---------------------------------

 ثورة اللوتس المصرية (25 يناير2011) وكذلك تصحيحية الثورة في 30 يونيو 2013 أقدم لسيادتكم بعض من الرؤيا الدستورية والسياسية لذا أرجوأن تحظي هذه الرؤيا بالمشاركة الشعبية.

 -إن المصريون هم الذين ارتقوا بالكتابة ,وعلموا الإنسانية كيف تتحضر وتكتب,ونهضوا بالآداب والعلوم والطب وأول من وضعوا دستورا واضحا للضمير الفردي والضمير العام ,وأول من نادوا بالعدالة الاجتماعية والمصري هو أول من أمن بفطرية بوحدانية الخالق ,وأول من كتب في الفلسفة,ونهض بفن العمارة والنحت وكذا الفنون الصغرى والقوة العسكرية المنظمة والتي لم يصل إليهم (على مانعرف) أحد قط وهذا الفضل كله لأبد أن لايذهب هباء ,وقد كانت ثورة 25 يناير 2011 تكملة لمشوار الأجداد علية فأن ما قامت بة (مصر ) من أعمال في فجر التاريخ وعلى مر العصور لتزال أثارة أو ذكرياته خالدة عند كل الأمم وفى كل الأجيال بفضل ما بذل من جهود من أبناءها المصريين المخلصين من التعديلات الدستورية الواجبة يأتي منها الأتي  :

 مادة 1: 

 تعديل أسم الدولة ليصبح( جمهورية مصر الديمقراطية)نظامهارئاسي ديمقراطي يقوم علي مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والسيادة فيها للقانون وما تبتغية الأمة المصرية التي تعتبر كيانا قوميا مستقلا و مكتفيا بذاته تجمعه روابط مع الأقطار العربية و الإسلامية (تعليق :لكن هذه الروابط لا تجعل من مصر جزء من أي أمة لكون مصر مجتمعا زراعيا يختلف جوهريا عن المجتمعات البدوية في الشرق والغرب معا فالبلاد التي بدء التاريخ بها غير البلاد التي ظهرت بالأمس القريب).

 مادة 2 : 

 تأصيل التسامح والتعددية الدينية والفكرية بعيد عن التعصب الديني أو المذهبي حيث ان الغالبية العظمي من المصريين تدين بالإسلام ويتكلموا اللغة العربية باللهجة المصرية وعلية تكون المبادئ العامة للشريعة الأسلامية  هي المصدر الرئيسي  للتشريع لنواب الأمة عند سن القوانين وإقرارها

 مادة 3 :

الأمة المصرية هي مصدر السلطات والسيادة تكون لآرادة الشعب المصري وحدة فهو مصدر السلطات يمارسها ويحميها ويصونها من خلال المهام المحولة للسلطات التنفيذية السياسية والتشريعية والقضائية المنتخبة ديمقراطيا مع ضرورة أعمال العقل فيها ليكون أداة المعرفة الرئيسية التي ميزنا بها الخالق .

مادة 4 :

 يجوز تعديل بعض مواد الدستور أو إضافة مواد دستورية أخري ذلك بعرض التعديل أو الإضافة علي المجالس المحلية في المحافظات المختلفة علي إن يحظي التعديل أو الإضافة بموافقة 51% من جموع أعضاء هذه المجالس ثم يعرض علي المجلسين لأخذ الموافقة أيضا علي إن يتم التصويت بالموافقة أو الرفض إذا بلغت نسبة التصويت 60 % أو أكثر من مجموع أعضاء المجلسين وليس مجموع الحاضرين من المجلسين .

مادة 4 مكرر:

ترسيخ مبادئ العدالة الحقيقية والديموقراطية على مستوى الفرد والجماعة والدولة لاستقرار الأمة المصرية وإعطاءها القدوة في التطبيق العملي. مع التأكيد علي النهج الديموقراطى السليم كأسلوب وحيد يعمل به علي كل مستويات صناعة القرار في الإدارة والدولة المصرية و الأحزاب المختلفة و النقابات العامةوالنوادي الرياضية والاجتماعية والجمعيات الأهلية مع تكريس حق المصريين في الاختلاف على أساس عقلأنى وموضوعي مسند .

مادة 5 :

 يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر الديمقراطية علي أساس التعددية الحزبية في أطار المبادئ الأساسية للأمة المصرية المنصوص عليها في الدستور.

مادة 6 :

 ينظم قانون الأحزاب السياسية الموافقة علي أنشاء الأحزاب ذات الاتجاهات الفكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية المتباينة وذلك من خلال أخطار وطلب إلي المحكمة الدستورية العليا (أو بلجنة الأحزاب المنبثقة عنها) بالشروع في إنشاء حزب ويرفق بالطلب والأخطار مبادئ الحزب (ينشر في الجريدة الرسمية وجريدتين واسعي الانتشار) علي أن لا تتضمن هذه المبادئ الحزبية أي أشارة من قريب أو بعيد علي كون الحزب مبني علي أساس ديني أو طائفي أو مذهبي من أي نوع وعلي إن يمثل في قائمة المؤسسين كافة طوائف الشعب المهنية من كافة المحافظات المصرية بدون تمييز ديني أو جنسي(رجل أو أمرآة) .

 مادة 7 :

 تحمي الدولة حق المواطنين المصريين من الجنسين بكافة انتمائتهم الدينية في العمل في كافة الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعسكرية والأمنية والقضائية طالما تتمتعوا بكامل الأهلية الوطنية والتعليمية و الصحية لذلك مادة

7  مكرر :

تحمي الدولة المرآة من أي تمييز ضدها أو اضطهاد بسبب الجنس أو الدين أو القهر النفسي المتمثل في إجبارها علي شيء خارج حدود العمل (علي إن ينظم ذلك بقانون).

مادة 8  :

تلتزم الدولة برعاية الأسر الفقيرة والمعدمة ماديا وصحيا بما يتمشي مع كرامة الإنسان المصري بيسر وانتظام ثم تقوم بتأهيل هذه الأسر للانخراط في العمل المجتمعي كلا حسب قدرته وأمكانياتة الذهنية والتعليمية والصحية .

مادة 9 :

الحفاظ علي مكتسبات ثورة 25 يناير وتعميقها من خلال القيم والمثل والتقاليد المصرية والمستوي الرفيع للقيم الأخلاقية والوطنية التي ظهرت بها الثورة وعلي التراث التاريخي للأمة المصرية والآداب العامة التي تجلت وانبثقت منها الثورة.

مادة 10 :

 تقدم الدولة المصرية لجميع المصريين علي كافة مستوياتهم المعيشية خدمات التأمين الاجتماعي والصحي بنفس القدر من المساواة بلا تمييز وعلي أعلي مستوي طبي في المعاملة بما في ذلك المحالين علي المعاش نتيجة للسن أو نتيجة العجز الكلي أو الجزءى أو ذوي الأعاقة وكذا من هم تحت طائلة البطالة المؤقتة أوالشيخوخة لكافة المواطنين

مادة 10 مكرر

والتوازن بين حرية العمل الأهلي وحقوق الدولة في الرقابة دون أن تنحل هذه الرقابة إلي هيمنة معوقة لأنشطة المجتمع المدني.ويتم  تشكيل الاتحادات الإقليمية والإتحاد العام وفق لمبدأ الانتخاب وليس التعيين، لأهمية هذه الاتحادات ودورها في دعم الجمعيات الأهلية وتحسين مواردها المالية والبشرية.مع حق الجمعيات الأهلية في جمع التبرعات وتلقيها من أية جهة كانت بشرط الإخطار عن قيمة التبرعات وأوجه انفاقها ومدتها والقائم بها-بما في ذلك المنح والتبرعات الخارجية- دون أن يتوقف ذلك علي الحصول علي ترخيص أو إذن من الجهات الإدارية

مادة 11 :

 التعليم الابتدائي مجانا حتى نهاية المرحلة الابتدائية لغير القادرين بجانب التعليم الخاص للقادرين لنفس المناهج علي إن يتبع التعليم ألأعدادي (تعليما يجمع بين التعليم النظري والتعليم الفني المتعدد التخصصات) بمصروفات متدرجة تراعي المستويات الأقل دخلا مع إعطاء منح تقدر بقيمة المصروف السنوي المقررة علاه علي منحة تفوق إضافية للمتييزين ويستمر التدريب الفني بالورش المختلفة والنظري المتطور في المدارس والورش المحلية حتى نهاية السنة الثالثة الثانوي علي مستوي كل محافظة علي حدي.

 مادة 12 :

 يعاد النظر في تطوير التعليم كل خمس سنوات ليتمشي مع احدث أساليب التطوير ليفرز للمجتمع مواطن قادر علي العطاء والعمل بإخلاص يعي كيفية صناعة القرار وقادر علي المبادرة والنقد الموضوعي والحوار و الابتكار و التنافس والإبداع ذهنيا ورياضيا وفنيا. مادة 13: ترعي الدولة امتحان قدرات علي مستوي الدولة يعقد 3 مرا ت في السنة يكون جزء أساسي من القبول في الجامعات مع درجات الطالب في الثانوية العامة الفنية هو المؤهل للالتحاق الطالب بالجامعات المصرية .

 مادة 14 :

 يتم تدريس منهج إجباري يضم التعريف بالأديان السماوية بالتدرج في ابتدائي ثم في مرحلة ألأعدادي العام الفني ثم الثانوي يضاف إلية الديانات الأرضية المختلفة للتعريف بالأديان الأخرى

مادة15 :

 تحمي الدولة الملكية العامة والخاصة علي السواء ولا يجوز فرض الحراسة علي الممتلكات أو مصادرة الأموال أو تأميم أي مشاءات لآي جهة مصرية أو أجنبية الأ بحكم قضائي نهائي .

مادة 16 :

 المصريون يعاملون سواء إمام القانون فهم متساوون في الحقوق والواجبات ولا تمييز بينهم بسب الجنس (ذكر أو أنثي)أو الدين أو العقيدة.

مادة 17 :

 الحريات الشخصية مصونة وحق طبيعيي للمواطن لا تمس سواء بالقبض علية أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعة من التنقل أو السفر ما لم يكن هناك أمر قضائي بذلك أو مذكرة اتهام من النيابة العامة موضحا فيها سبب التوقيف وذلك وفقا لإحكام القانون مع وجوب اضطلاع المواطن علي الأمر وإبلاغ محامية في نفس اللحظة علي ذلك .

مادة 18 :

 لحياة المواطنين الخاصة كامل الحرية التي يحميها القانون بما في ذلك من المراسلات البريدية والبرقية والالكترونية والتليفونية فلا يجوز الاطلاع عليها ولا رقابتها الأ بأمر قضائي محدد المدة .

مادة 19 :

 تحمي الدولة حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية لكل أطياف الشعب وتنظم بناء دور العبادة بقانون

 مادة 20 :

يتم انتخاب وتحديد مدة تولى الرئيس ونائب الرئيس بالانتخاب الحر المباشر لمدة لأتزيد عن فترتين لكل منها (5 سنوات للفترة الواحدة أي بحد أقصي فترتين)

مادة 20 مكرر :

 تعتبر الدولة المصرية دائرة واحدة يمكن من خلالها الإدلاء بالتصويت في أي مدينة مصرية وفقا للقانون المنظم لذلك في الدوائر الأنتخابية حسب طبيعة الانتخابات أو الاستفتاءات ويلتزم القانون بحق المصريون العاملون في الخارج في احقيتهم في ابداء الراي في الاستفتاءات و الأنتخابات لمجالس النواب علي المستوي القومي والمحلي طبقا لما هو مسجلا في المجمع الآنتخابي حتي ولو كانوا يحملون الجنسية المزدوجة

ماد ة21 :

 يؤدي كلا من رئيس الدولة ونائبة قسم اليمين أمام رئيس المحكمة الدستورية وعلي مراء ومسمع من جموع الأمة المصرية في احتفال عام يحضره نخبة مختارة من مختلف طوائف الشعب ويقسما بالأتي: "أقسم بالله العظيم أن اطبق   الدستور والقانون وأحمي النظام الجمهوري و أرعي مصالح الأمة المصرية رعاية كاملة وأحافظ علي استقلال الوطن وسلامة أراضية"

مادة 22 :

 وفي حالة غياب الرئيس لمرض يمنعه أو عجزة من ممارسة واجبة الوطنية أو لوفاته تؤل صلاحياته لنائب الرئيس أثناء مدة الرئاسة علي إن يكمل نائب الرئيس رئاسة الدولة للمدة المتبقية وذلك بعد تصديق 51% من أعضاء المجلسين (النواب والشورى) عليه .

مادة 23 :

يتولي نائب الرئيس رئاسة مجلس (الشورى) مدة بقائه كنائب للرئيس وينوب عن الرئيس في المهام الموكولة إليه

مادة 23 مكرر:

يتطلع مجلس الشوري بالتصديق علي المعاهدات والأتفاقات المبرمة ومناقشة السياسات الخارجية والداخلية و التصديق عليها من قبل الأدارة المصرية بعد مناقشها والتصديق عليها في مجلس النواب وتكون تصديقات مجلس الشوري ملزمة ونهائية

مادة 24 :

 يتطلع رئيس الدولة بالمهام السياسية والتنفيذية وله إن يفوض نائب الرئيس في بعض مهامه ويعين وزراء الدولة ورؤساء الهيئات وذلك بعد موافقة اللجنة المشتركة من مجلسي النواب والشورى علي سياسة الوزيرأو رئيس الهيئة والتصويت عليها بنسبة 51% من أعضاء اللجنة لإقرار تعينه

مادة 25 :

في حالة عدم حصول الوزير المختص أو رئيس الهيئة من اللجنة المشتركة لمجلس النواب والشورى علي السياسة المنوط اتباعها بالأغلبية المطلقة 51% أو أكثر وعلية يطلب من الرئيس ترشيح شخص آخر يحظي بالأغلبية لآقراره ويكون عضو في الحكومة التي يترأسها رئيس الجمهورية و نائبة.

مادة 26 :

لرئيس الجمهورية حق تعيين معاونيه ومستشاريه وكبار موظفي الإدارة ولا يجوز لاحدهم في الترشح لاي من المجالس النيانية فترة عملة بالدولة و يطلب منهم أيضا تقديم استقالتهم عند تقاعسهم عن تأدية واجبهم ومسئولياتهم الوطنية أو لظروفهم الصحية وتكون مسئوليتهم مباشرة تجاة الرئيس ونائبة

 مادة 27 :

 لرئيس الجمهورية الحق في إصدار القرارات الأزمة لآنشاء أو استحداث هيئات لتنظيم الموافق العامة بعد أخذ موافقة مجلس النواب ومجلس الشورى علي ذلك بالأغلبية المطلقة

مادة 28 :

 يقدم كلا من رئيس الدولة ونائبة والوزراء ورؤساء الهيئات إقرار الذمة المالية قبل ترشحهم أو الموافقة عليهم إلي لجنة تضم كلا من رئيس محكمة النقض ورئيس جهاز مصلحة الضرائب ورئيس جهاز الرقابة الإدارية ورئيس جهاز المحاسبات ورئيسا اللجنة المالية بمجلسي النواب والشورى ورئيس جهاز الكسب غير المشروع يعلن رئيس محكمة النقض عن أبراء الذمة المالية كل 3سنوات لهم .

 مادة 29 :

 يتم انتخاب كلا من منصب المحافظ (لمدة 4 سنوات) رئيس المدينة (يعدل الاسم ليصبح "عمدة المدينة لمدة 3 سنوات " –ورئيس الحي وعمدة القرية لمدة(2سنتين) لفترتين فقط لنفس المنصب.

مادة 30 :

 يتم انتخاب أعضاء مجلس النواب لمدة 3 سنوات لثلاث دورات برلمانية فقط لممارسة الرقابة علي جميع أعمال الإدارة المصرية وكذا التشريع وسن القوانين المكملة ومناقشة وتعديل ميزانية الدولة والتصديق علي المعاهدات والاتفاقيات المبرمة من قبل الإدارة المصرية.

 مادة 31 :

 يتم انتخاب أعضاء مجلس النواب حسب التوزيع الجغرافي من خلال تقسيم الجمهورية الإداري إلي دوائر انتخابية تمثل التمثيل الواقعي للتجمعات السكنية في المحافظات المصرية ويعاد النظر في التقسيم كل 5سنوات

مادة 31 مكرر:

يتم انتخاب أعضاء مجلس الشورى كل 4 سنوات بحد أقصي دورتين لكل منهما

مادة 32 :

 يتم انتخاب أعضاء ومجلس أدارة النقابات المهنية المختلفة والنوادي الرياضية والاجتماعية والجمعيات الأهلية لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط وذلك للتجديد الدائم والمستمر لمواصلة العطاء .

 مادة 33 :

لا يتم إعلان نتيجة أي انتخابات للمناصب السابق ذكرها في المادة( رقم 29 ) ما لم يتم التصويت بواقع 80% علي الأقل للمواطنين الذين لهم حق التصويت لمن هم فوق سن 18 سنة ويتمتع بكامل الأهلية الذهنية والوطنية علي ان يكون أما منخرطا في التعليم العالي أو حاصل علي شهادة الثانوية العامة او الدبلوم الفني أو ما يعادلهماعلي الأقل ليكون له حق التصويت ويكون التصويت بموجب الرقم القومي أو برقم جواز السفر المصري في حالة أحتفاظة بجنسيته المصرية فقط وعملة خارج البلاد المصرية

مادة34 :

 ويعاد التصويت مرة أخري في خلال أسبوع من تاريخ بدء التصويت أذا لم تصل النتيجة السابقة من تصويت الناخبين علي النسبة المقررة في المادة 33 علي إن يقبل نسبة51% من مجموع الناخبين الذين لهم حق التصويت وتعلن النتيجة بالأكثرية المطلقة.

 مادة 35 :

 تطبق غرامة مالية علي كل مواطن تقاعس عن الدلاء بصوته في أي انتخابات محلية أوقومية ما لم يقدم ما يثبت عدم تمكنه لسفرة خارج البلاد أوعجزة الكلي عن الحركة أو الإدراك أو مرضة وتقدر قيمة الغرامة اللجنة العليا للانتخابات أما إذا كان خارج منطقة التي هو مسجل بها فيمكن له الإدلاء بصوته في أي لجنة انتخابية مصرية بأنحاء الجمهورية حيث إن النظام الذي من المفترض أتباعه هو نظام الكترونيا مبني علي الرقم القومي والبصمة في الاختيار مما لايسمح بالتصويت لأكثر من مرة في أي دائرة انتخابية أو التزوير.

مادة 35 مكرر:

 يتم خصم مبلغ وقدرة 100 جنيهات مصرية من كل ممول للضرائب علي ان يعاد النظر في قيمة المبلغ كل دورة برلمانية يخصص المبلغ للصرف علي العملية الانتخابية القومية والمحلية والأشراف عليها وتحت تصرف اللجنة العليا للأنتخابات وتحت مراقبة جهاز المحاسبات القومي.

مادة 36 :

 في السعي للترشح لعضوية المجالس الوطنية(النواب والشورى والمحليات) هناك شروط الواجب توافرهافي المرشح : -إن يكون مصري الجنسية من أب وأم مصرية وجدود مصريين حتى 1919و من غير مكتسبي الجنسية. -إن يكون بالغ من العمر 35 سنة ميلادية علي الأقل عند الترشح. -إن يجتاز بنجاح امتحان معد من خلال معهد أعداد البرلمانين لهذا الغرض تعده اللجنة العليا للانتخابات يشمل(الإلمام العام بكل نواحي الحياة الاقتصادية والسياسية والتاريخية والبرلمانية والفكرية وما شابة) -إن لا يكون صدر ضده أي إحكام قضائية مخلة بالشرف أو جنائية -إن يتقدم المرشح إلي اللجنة الفرعية للانتخابات بطلب فيه اجتيازه الامتحان السابق ذكره بنجاح –أوراق تثبت جنسيته المصرية -أوراق الفيش والتشبيه من الأمن العام -أخر مؤهل دراسي حاصل علية – أوراق تثبت تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها . تقدم اللجنة أسماء من لهم حق الترشح وتعلن في الصحف لمدة أسبوع وتستقبل أي طعن من قبل أخريين في خلال هذا الأسبوع في حق المرشح وتحقق في الطعن ثم تعلن رأيها بالقبول أوالرفض المسبب أو تعتمد الترشح في حالة عدم وجود طعون .

مادة 37 :

 إلغاء منصب رئيس مجلس الوزراء على إن يضطلع رئيس الدولة ونائبة بالمسئولية الإدارية والتنفيذية والسياسية أمام الشعب وممثليه(مجلسي النواب والشورى) الذين يكون لهم حق عزل الرئيس أو نائبة أو أي مسئول منتخب أذا ثبت انه.... (وقد رؤى عدم الأخذ بحكومة برلمانية دستورية لكون الأحزاب المصرية القائمة الحالية والجديدة ناشاة وليس لها وزن في الشارع المصري علاوة علي أن ترسيخ النهج الديمقراطي يقتضي انتخابات علي مستويات الإدارة أما في حالة النظام البرلماني الدستوري سوف يحدث الخلل في مستويات الإدارة العليا عند كل حزب يتولي السلطة سوف يأتي بمؤيديه في كل وزارة وفي الأدارات المختلفة مما يعيق عمل الإدارة المصرية والحياة المصرية ككل) أخل بإحدى مهامه الوظيفية أو أستغل موقعة لتحقيق مكاسب ذاتية له أو لذويه على أن ينتخب رئيس مجلس النواب لمدة دورتين فقط من النواب المنتخبين انتخابا مباشرا .

مادة 38 :

 تغيير " العلم" و"شعار" الدولة الحالي بدلا من نسرصلاح الدين الذي يتوسط العلم الي النسر المصري المجنح كما هو علي المعابد المصرية القديمة ليتمشى مع مقتضيات القومية المصرية الأصيلة والمأخوذة من واقع البيئة والتضاريس المصرية ومعبرا رموز الشخصية المصرية.

مادة 39 :

 القانون يجرم أي احتكار سواء من قبل الدولة أو ألأفراد والشركات أو أي مظهر من مظاهر ألاحتكار سواء الخدمي أو التجاري أو الصناعي مع إتاحة الفرصة الكاملة للمنافسة لتحسين أوجه ألأنشطة المتعددة في الحياة المصرية وازدهارها بالمنافسة لصالح المواطن المصري .

مادة 40  :

 صياغة العلاقة بين النقابات المختلفة وبين المجتمع –من تقويم أخطاء أعضاءها – وتحديث متطلبات أعضاءها مهنيا وتدريبهم – لكون النقابات سند للارتقاء بالمجتمع بتقديمها اقتراحات لمشروعات قوانين من خلال المجلس التشريعي لكي تخدم أعضاءها والمجتمع.

مادة 41 :

 التمتع بالملكية الفردية وسيطرة المواطن المصري على حر ماله وأستثماراتة أساس وطني محمي من الدولة بكل مؤسساتها

مادة 42 :

 المرشح للعمل العام هو الشخص الأصلح مهنيا وثقافيا ومعرفيا وقدرة على ذلك وليس لكونه عاملا أو دكتورا أو ضابطا أو فلاحا أورجل أو آمراءة ذلك بدون تمييز مهني أو ديني أو جنسي وعلية لايسمح بقانون له اي صفة تميز ية

مادة 42 مكرر:

 لمباشرة الحقوق الدستورية والنيابية للمواطن المصري فقط الحاصلين علي الأقل علي شهادة الثانوية العامة او الدبلوم او ما يعادلها ليحق لة الدلاء برأيهم في اي انتخابات قومية او محلية ويعفي من ذلك الغير حاصلين علي الحد الأدني من التعليم وكذلك العاطلين عن العمل لفترة تزيد عن سنتين متصلة ومن لا يوجد لهم تأمينات اجتماعية سابقة.

مادة 43 :

 تقنين واعتماد الدور الحيوي المحوري الفعال لمجلس الشورى واعتماد الصلاحيات لمحولة له لتكون قراراته,أعتماداته المتخصصة وموافقات المجلس علي المعاهدات والأتفاقات الدولية ومراجعة ميزانية الدولة هي الأخيرة والنهائية بعد بحثها في مجلس النواب,وأخذ التصويت عليها لتقوية الهيكل التشريعي المصري .

مادة 44 :

 فصل السلطة التشريعية المتمثلة في المجالس النيابية المنتخبة ( النواب والشوري والمحليات) والسلطة القضائية (محاكم الدولة) عن السلطة التنفيذية (رئاسة الدولة) لخلق التوازن للحياة العامة ويتم مراقبة السلطات من خلال لجنة دائمة مستقلة تنتخب كل 4 سنوات تتكون من احد نواب رئيس محكمة النقض واحد نواب رئيس مجلس (الشعب)النواب ونائب رئيس مجلس الشوري واحد نواب رئيس جهاز الرقابة الأدارية تحت رئاسة قاضي مستقل تختارة المحكمة الدستورية العليا و علية تكون مهمة اللجنة مراقبة الفصل بين السلطات ونشر أي تجاوز من احدها مع التنبية بعدم التكرار ثم صلاحية العزل من الوظيفة

مادة 45 :

 السودان بشقية الجنوبي والشمالي جزء أساسي من منظومة القومية المصرية بوادي النيل لأتفريط ,لا مساومة ولا مساس بأي جزء من الأراضي السودانية العمل علي وحدته الجغرافية من وادي حلفا شمالا حتى جوبا جنوبا وعلية فلا انفصام لمصر عن السودان تحت أي مسمى على إن يتم التعاون الوثيق بطرق متعددة لتعظيم الفوائد المتبادلة وتهيئة السودان في ظل اتحاد فيدرالي لتكون كل ولاية قائمة بذاتها وتشترك مع الحكومة المركزية فقط في الأمن والدفاع .

مادة 46 :

 الالتزام بتطبيق والمحافظة على جميع المعاهدات المصرية المبرمة التي لأتمس السيادة المصرية أو الاستراتيجية والحياتية للمصريين ككل أو أي مجموعة مصريين أو جالية مصرية مقيمة خارج مصر حتى ولو كان أفرادها يحملون الجنسية المزدوجة في أي بقعة على وجه الأرض بما يحفظ حقوقهم كاملة .

مادة 47  :

 حق التظاهر السلمي للمواطن المصري أو لأي مجموعة مواطنين مصريين حق الاعتراض على أي أو بعض القرارات التي تمس حياة فئة أو مجموعة فئات أو أفراد بالتظاهر السلمي المحدد المكان (من والى منطقة محددة أو أمام جهة محددة في مدة محددة أيا كانت المدة) على أن يخطر منظم المظاهرة قسم الشرطة أو المركز بذلك على إن يستجيب للطلب في اليوم التالي بدون أي اعتراضات من الشرطة أيا كانت كي تكفل الحماية للمظاهرة بالمنطقة المحددة في الوقت المتاح للتظاهر والتعبير عن الرفض أو التأييد لقرار جهة ما .

مادة 48 :

حرية الرآى مقننة ومضمونة للمواطن المصري أو أي مجموعة من المصريين الحق باعلأن رأيهم بصراحة تامة سواء كان ذلك مسموعا أو مرئيا أو مكتوبا بدون الحجر علية أو مصادرة راية مالم يتعرض للسب أو القذف في حق الأخريين أو الأديان بناء على ماورد في القانون .

مادة 49 :

الصحافة وجميع دور النشر تخرج من تحت عباءة الدولة بطرح أسهم شركاتها و ما هو مملوك للحكومة(الدولة)حاليا على جميع أفراد الشعب بحد لأقصى للشركة الواحدة أو الفرد 10 % من أسهم أي مؤسسة صحافية مسموعة (كالإذاعات المختلفة أو التليفزيون بقنواته المختلفة أو الصحف سواء مملوكة للدولة أو لشركة تملك صحيفة أو مجلة مسجلة في مصر أو لأي فرد مصري يتمتع بكامل الأهلية ومقيم في مصر).مع الالتزام التام بالموضوعية والنزاهة في العمل الصحفي وذلك يتم بتشكيل مجلس أعلى يضم جميع رؤساء التحرير للصحف والمجلات وقنوات الإذاعة وجميع رؤساء وملأك محطات التليفزيون لبلورة مهام العمل الصحفي الجاد بجميع أشكاله ولتعليم وتثقيف ,ترفية المواطن المصري بدون بذاءة أو أبنزال أو استخفاف بحق المواطن وخدش لأحياءة على أن يحاسب أي مسئول أذا حاد عن ذلك أو لم يتوخى الموضوعية والنزاهة الصحفية لإظهار الحقيقة فقط على إن يتم نشر جميع الآراء ماعدا المحرضة على تفتيت السلام الاجتماعي أو المسببة لأزد راء الأديان.

مادة 50  :

 يلغى نهائيا وبغير رجعة قانون الطوارئ وقوانين الأحكام العرفية وجميع القوانين الاستثنائية المشابهة لذلك ويسمح فقط لرئيس الدولة بأعلأن حالة الطوارئ في حالة تعرض البلاد لخطر خارجي فقط وبعد موافقة أغلبية مجلسي النواب والشورى ولمدة محددة تنتهي بزوال سبب الأعلأن في مدة أقصاها الدورة التالية للمجلسين.

مادة 51 :

يحظر على الإدارة المصرية بالاتجار أو ألاستثمار المباشر أو الغير مباشر في أي مجال من مجالات الأعمال حتى ولو كانت صناعات حربية (يكون ممثل الإدارة المصرية ضمن مجلس الإدارة لهذه الصناعات فقط لأغراض -الأمن القومي).

مادة 52 :

الصناعات الحربية تعتبرا عنصر أساسي جوهري وتعبوي أستراتيجى,وأداة قوة للسياسةالخارجية المصرية وركن أساسي لارتكاز وتوطيد المد الأقليمى التعاوني الذي يؤكد على استقلالية القرار المصري بالإضافة إلى تهيئة القوات المسلحة المصرية للأفرد والتسليح وتطويرها المستمر لتكون السند الأساسي لتحقيق الإستراتيجية المصرية الإقليمية .

مادة 53 :

 إلغاء جهاز مجلس الدولة وكذلك إلغاء المحكمة ألإدارية العادية والعليا والـتأدبية مع تولى جميع أخصاصتهم وتخويلها للمحاكم العادية – وأستقلأليةالقضاء المصري الفعلي هو أمر حتمي وبدون أي تدخل سياسي في أحكامه هو أمرلا مناص منة لتقوية البنيان القضائي وتحقيق العدالة على مستوى الفرد والدولة وذلك بأن يتم انتخاب كلأ من رئيسا المحكمة الدستورية العلياوالنقض من بين أفضل القضاة خبرة من المحكمتين وتعتبر قراراتهم(وأحكامهم)نافذة وملزمة للتنفيذ وعلية تشكل قوة من شرطة الداخلية منفصلة ماليا تدخل ضمن ميزانية المحكمة العليا والمحاكم الأخرى تكون نواة لتنفيذ جميع الأحكام في أنحاء الدولة لأمركزيا على أن تتبع هذه القوة رؤساء المحاكم المختلفة للتنفيذ .

مادة 54 :

 إلغاء هيئة النيابة الإدارية ونيابة الأموال العامة والنيابات الجزئية لتكون جزء من الهيكل لأدارى تحت رئاسة النائب العام مباشرة الذي يختار من رئيس الدولة ويصادق علي الأختيار اعضاء اللجنة المشتركة من مجلسي النواب والشوري وفي حالة عدم التصديق يقدم رئيس الدولة مرشحا اخر يحظي بموافقة المجلسين.

مادة 55 :

 يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا رئاسة مجلس القضاء الأعلى والذي يتكون منة و من رئيس محكمة النقض (نائب رئيس) – ورؤساء محاكم الاستئناف في المحافظات المصرية .ويكون (رئيس المحكمة الدستورية العليا) ترتيبه الثالث في تولى رئاسة البلاد في حالة غياب نائب الرئيس ورئيس مجلس النواب لمدة 60 يوم فقط قبل انتخاب رئيس جديد. مادة 56: أنشاء وكالة تسمى (الحرس الوطني) يكون نواتها قوات الحرس الجمهوري الحالي تعنى بمهام ومعاونة وتدريب الأفراد المنخرطين المتطوعين بأجر للقيام بالمهام الصعبة الإنسانية وذلك في حالة تعرض البلاد أو المناطق المختلفة للكوارث الطبيعية(زلزال -سيول-حرائق على نطاق واسع وتأمين المنشآت الإستراتيجية) على إن تنضم باقي قوات الحرس الجمهوري إلى وحدات الجيوش العاملة .

مادة 57 :

 ضم جميع اختصاصات الجهاز المركزي للمحاسبات وجهاز الرقابة الإدارية تحت أسم وكالة واحدة تسمى وكالة " الرقابة والمحاسبة الإدارية "مهمتها مراقبة كل أعمال الإدارة المصرية من أدارية وفنية ومالية وتنظيمية وتقديم الأقترحات والحلول للمشاكل التي تعترض عمل الإدارة على أن تتقدم هذه الوكالة تقريرها الي كلا من رئيس الدولة ومجلسي النواب والشوري.

مادة 58 :

 السمو بالقيم الروحية لدى للمواطن المصري والتأكيد على نبذ الفصل الطائفي والفكري والتميزي المضلل وذلك بتدريس الواقع العقائدي والمعرفي لاختلاف طبائع الموجودات والأمم والبقاع والأخلاق والعوائد والمذاهب والإحاطة بالحاضر من ذلك بجميع الأديان السماوية والأرضية بأسلوب عقلاني يتدرج من التعريف بالأديان في الأبتدائى حتى يصل إلى فلسفة جميع الأديان حتى نهاية التعليم الجامعي مما يتيح للمتخرج الجامعي من معرفة أصول الأديان واللمام العام بها جميعا .

مادة 59 :

 أمن المواطن المصري أساسي ومقدم علي الأمن السياسي بما يقتضيه ذلك من إجراءات تصون كرامة وامن المواطن المصري بالدرجة الأولي)

 مادة 60 :

 القوات المسلحة المصرية هي الدرع الواقي للدفاع عن الوطن من الأخطار الخارجية والداخلية ان وجدت وذلك يتطلب تحديث آليات الفكر والفرد والمعدة للعسكري المصري وتطويره المستمر مع زيادة التدريب المشترك مع القوي الأحدث والأكثر تقنية في المعدات والخبرات مع تعميق التعاون الإقليمي مع القوي الأ قليمية منها للوقوف علي مدي التعاون الاستراتيجي المبنية علي الدفاع عن مصالح الوطن

 

مادة 61

يتولي رئيس هيئة الأركان المشتركة قيادة القوات المسلحة المصرية لمدة 5 سنوات غير قابلة للتجديد علي ان ترشح الأمانة العامة  3 من القادة ذو كفاءة وخبرة ومعرفة بمعايير موضوعية يختار منهم رئيس الدولة احدهم لتولي المنصب علي ان يكون مساعدا لوزير الدفاع في قراراتة.

 

 


 مع تحياتي

منير محمد صلاح الدين

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
4744 قراءة/قراءات 0 تعليق/تعليقات 8:49:15 PM وقت النشر : 31-01-2013 تاريخ النشر :
 
 
+ أضف تعليقك التعليقات ..

     
  لا يوجد تعليقات علي هذا المقال .. أضف تعليقك!  
     
 
اضف تعليقك ..
 
× ادخل اسمك .. الاســم :
التقييـم :
× ادخل بريدك .. الايميل :
التعليق :
 
 
  * يمكنك الابلاغ عن تعليق غير لائق ( أدبيا ، أخلاقيا ، دينيا ، لفظيا ، ... ) عن طريق الضغط علي رابط الابلاغ أمام كل تعليق .
  * التعليقات لا تعبر عن رأي الاستاذ منير صلاح الدين وإنما تُعبر عن رأي صاحب التعليق ..
 



   
  أعلي الصفحة