صفحتنا علي الفيس بوك صفحتنا علي تويتر صفحتنا علي يوتيوب السيـرة الذاتيـة قالــوا عنـــا مقـالاتــي منيـر في الصحف القومية المشهد السياسي مكتبة الفيديو مكتبة الصـور الأتصال بنــا الصفحة الرئيسية
Monir Salah Eldin
  .: مقالاتي | الدعم وسياساتة :.
     
جديد المقالات :
innocent Coal  
الأمن القومي المائي 2  
مشروع نهضة مصر المستقبل 3  
مشروع نهضة مصر المستقبل 2  
+ عرض الكل
البحـــث :
 
 
روابط ذات صلة :
 
 
الدعم وسياساتة ..
4577 قـراءة 0 تعليقات
طباعة المقال اضف تعليقك
  كتب : منير صلاح الدين :  
 
  نشر بتاريخ : 13-05-2013
الدعم وسياساتة

سياسات الدعم والتسعير

==============

تحتل قضية الدعم ترتيبا متقدما في مشاكل الاقتصاد المصري , ليس فقط في حجم الدعم في الميزانية السنوية للدولة الذي يمثل (85%) منها , ولكن لأن الدعم هو النقطة التي يلتقي عندها الشأن الأقتصادى بالسياسي والاجتماعي ويشتبك فيه الحاضر مع الماضي للمستقبل  مع ما يجرى باتساع العالم من متغيرات اقتصادية وسياسية تفرض شروطها على كل العناصر المتداخلة.وعلية يهدف تناولنا لموضوع الدعم , بمنهج يجعل منة دافعا ومحفزا للاقتصاد القومي بدلا من إن يكون عقبة في طريق تطور وإصلاح الاقتصاد.

 

        أولا : تحديد مفاهيم الدعم والتسعير

                  -------------------- 

الدعم : هي الأموال التي تنفقها الدولة لتحقيق سياستها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وتتخذ الأشكال الآتية:

1-               أموال تخصص لتغطية الفرق بين تكلفة أنتاج السلعة أو الخدمة وثمنا المحدد

2-               دعم نقدي مثل (الضمان الأجتماعى , دعم الصادرات,فئات المعاشات ,وقطاعات الإنتاج )

3-               دعم في صورة اقتطاع من الأيردات لتحقيق سياسات اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية ولا تظهر في الميزانية  مثل (بيع الدولة للأراضي والممتلكات والشركات  بأسعار رمزية-الإعفاءات الضريبية والجمركية الممنوحة لبعض القطاعات الاقتصادية والفئات لاجتماعية.

التسعير: فله نظامان :

1-               التسعير الجبري الذي تفرضه الدولة على أسعار السلع والخدمات

2-               التسعيرة الودية التي يتفق عليها المنتجين لسلعة أو خدمة معينة سواء بينهم وبين بعض أو بالمشاركة مع الدولة.

*** في مصر علاقتنا وثيقة بالدعم والتسعير من أيام المصريين القدماء ,وليس لدينا معلومات محددة عن ذلك ولكننا نعرف أن الموظفين بالدولة المصرية القديمة كانوا يجتمعون كل سنة في قصر التيه (3000 حجرة) بالفيوم  لمراجعة الميزانية وتحديد قيمة وكمية الزر وع وكمية الفيضان لفرض الضرائب مما يشير إلى وجود نظام للدعم والتسعير في ذلك الوقت.

*** ولكن في العصر الحديث كانت هناك أول دولة تعتمد سياسة الدعم والتسعير لجميع السلع والخدمات  ( ألاتحاد السوفيتي) فقد تم تسعير السلع والخدمات لدواعي اجتماعية وليس بناء على التكلفة  (تم ذلك بعد  بزوغ الثورة الشيوعية سنة 1917 ) واستمر العمل بذلك طوال الخمس سنوات التالية 1922 وقد دارت مناقشات وصراعات فكرية حول كيفية أدارة الاقتصاد السوفيتي وكانت أول سياسة تعتمد كليا على الدعم والتسعير والتي طبقت نظام التخطيط المركزي الشامل الآمر:

-         مركزي بمعنى إن جميع بنود الخطة تصدر مركزيا من قيادة الدولة

-         شامل تعنى أنة يشمل جميع نواحي الاقتصاد من سلع وخدمات

-         آمر تعنى لأنة يتم تنفيذ الخطة بقرارات أدارية وقوانين

ولكي يتم ذلك لابد من سيطرة الدولة على كل وسائل الإنتاج والخدمات وبعد الحرب العالمية الثانية تبنت دول كثيرة نظام التخطيط الشامل المركزي الأمر ومنها مصر.

 

*** في النظم الرأسمالية المتقدمة – ظلت مصممة على نظام السوق وجهاز الثمن إلى إن حدث الكساد السود 1929 حتى 1932 وعندا وصلت المجتمعات الرأسمالية على شفا الانهيار  وانتشرت البطالة وأغلقت وسائل النتاج والمستشفيات والجامعات مع إفلاس ميزانية الدولة  وقد نتج عن ذلك نظرية ترتكز  عليها المجتمعات المتقدمة الآن وهى ( النظرية العامة للتشغيل والتوظف للورد / مايلز كينز ) وتبدأ النظرية بسؤال : ماهو سبب الكساد ,وعدم وجود طلب على السلع؟؟؟؟؟؟

الكساد: ينتج عن عدم وجود طلب أو طلب غير مقترن بالقوة الشرائية.

الطلب: هي رغبة لإشباع الفرد من السلع والخدمات وفى حالة تقلص الطلب الفعال تتكدس البضائع

        فتتوقف المصانع عن الإنتاج وتستغني عن العمالة ويبدأ الكساد والفقر في الانتشار.

 

تعتمد نظرية كينز على عدم التدخل في آليات السوق ولا جهاز الثمن (الجهاز الخفي- لتحديد الأسعار)  أنما بتنشيط الطلب بأي طريقة تحوله من رغبة إلى طلب فعال مقترن بقوة شرائية

و(لكينز) كلمة مشهورة هي " أننا حتى لو اضطررنا إلى إن نوظف عمالا ونقول لهم أحفروا حفرة ونعطيهم  أجرا , ثم بعمال أخريين , ونقول لهم أردموا هذه الحفرة "  المهم إن تكون هناك نقودا

متداولة في السوق يتم بها شراء السلع والخدمات فبهذا تدور عجلة الإنتاج ويدور معها الاقتصاد الكلى. لقد أعتمد (كينز) على مجموعة من المعادلات والنظريات ومنه أن الميل الحدي لاستهلاك الفقراء أعلى من الميل الحدي لا استهلاك الأغنياء  وكذلك أعتمادة على نظرية (رشاده المستهلك) والتي تعنى إن المستهلك رشيد وهو القادر على اتخاذ قراراته  وليست الحكومة فالمستهلك رشيد والمنتج رشيد فلنترك لهم اتخاذ القرار ثم ندرسه ونضع السياسات ونخصص الموارد لتمكين جهاز الثمن وآليات السوق من توجيه الخيارات والقرارات وقد توصل إلى معادلتين :

-         معادلة المعجل

-         معادلة الكثور

·       المعجل : هو عمل دراسات لتحدد أي الفئات في المجتمع أسرع في تداول النقود (بما يعنى عدد مرات دورنها في فترة زمنية محددة) وبالتالي زيادة حركة الاقتصاد ( فوجدوا الطلبة هم الأسرع وعلية تم تدعيم الطلبة بكل الطرق – تدعيم في شكل منح-في شكل عمل الطلبة –في شكل قروض بدون سعر فائدة أو بفائدة مخفضة جدا تسد على أجال طويلة بعد التخرج فكانت النتيجة هي زيادة سرعة تنشيط الطلب.

·       الكثور : تعنى التوصل إلى الفئات الأنتاجية أو القطاعات الإنتاجية التي يؤدى نشاطها إلى خلق مزيد من الطلب على منتجات اكبر عدد من القطاعات الإنتاجية مثل صناعة السيارات فهي تشغل عدد كبير من الصناعات والعمالة الكثيفة , وبالتالي يتوجب إنشاء مدن في الضواحي , فيضطر السكان لشراء سيارات وتتكون شركات مقاولات  تنشى مدن جديدة والعقارات  تبعد عن المدن الرئيسية  ومن هنا تعتبر صناعة السيارات قاطرة التنمية  في أمريكا.

 

أدت هذه السياسات والنظم إلى تحسين مستوى المعيشة للفقراء ومحدودي الدخل ومنها تم بلورة اقتصاد السوق وانتعاش الأعمال وتعاظم التراكم الرأسمالي لتحقيق مجتمع الرفاهة  وبالطبع  لابد إن يقترن بالتوسع في سياسات الدعم  ,استحداث نظام ضرائبي حديث وصارم يحترم المواطن ويصل إلى جميع النشطة الاقتصادية ( أنظر رؤية الحزب في الضرائب ).     

                  الدعم في الاقتصاد المصري

ظلت الحكومات المتعاقبة على تدعيم السلع بنظام الدعم المباشر مثل بطاقة التموين ورغيف العيش وهو مايكلف الدولة في الميزانية الحالية (2003/2004) حوالي 24-27 مليار جنية ( فدعم الرغيف حوالي 10 مليار جنية + دعم السلع التموينية 12 مليار جنية ودعم السلع الأضافية 3 مليار جنية) بالأضافة الى  دعم التعليم والصحة والبترول والكهرباء حوالي 25 مليار جنية) في الميزانية الحالية. وهناك دعم نقدي مباشر أخر مثل دعم زراعة القطن (جزء من نفقات المبيدات ) و حوالي مليار و 200 مليون جنية لدعم الصادرات )  وحوالي 600 مليون جنية لدعم  عدد 800 إلف أسرة  كضمان أجتماعى ,وأخرى لأوجة دعم متفرقة يبلغ أجمالي الدعم النقدي المباشر حوالي 50 مليار جنية مصري.

-        يشكل الدعم 35% من الميزانية و الأجور 25% وفؤائد الدين المحلى والخارجي 25% أي إن مجموعهم 85% من الميزانية (مليار جنية ) يتبقى لكل من الدفاع والأمن والاستثمار ونفقات الجهاز لأدارى 15% من الميزانية.

-        المشكلة لدينا رغم أن نسبة الدعم مرتفعة في الميزانية في ميزانية ضعيفة (170 مليار جنية) فهناك مشاكل تتلخص في :

1-              الدعم معوق للنمو بما يقتطعه من الميزانية المختلة والمثقلة أساسا

2-              أهدار الدعم بضعف وتدنى الكفاءة الإدارية وسوء الاستخدام

3-              شمول الدعم على فئات   غير مقصودة بالدعم ولا تحتاج إلية

                    في (رغيف العيش –التعليم-الطاقة-الصحة- ألإعفاءات الضريبية – الصناعة : الغزل والنسج والأسمدة و الأدوية و البتر وكيماويات)

*** رغيف العيش صناعته و وتداوله :

أ-10 مليار جنية دعم : ينبغى إن نحدد الفئات المستهدفة بالدعم (محدودي / معدومي الدخل) فالميزانية تحمل ب10 مليار جنية لدعم سلعة سعرها أقل من سعر السوق (ربع السعر) فيساء أستخدمها (كعلف للدواجن والمواشي- وأفراط في الاستهلاك  - الإدارة الغير كفء للسياسة المالية لا يمكن أستمرها في تخصيص 10 مليار جنية لدعم الرغيف  ليتم تبديد نصفه والنصف الأخر يذهب إلى فئات اجتماعية لا تستهدف الدولة دعمهم.

ب- نحن نستهلك 12 مليون طن قمح في السنة 6 مليون طن إنتاج محلى و6 مليون طن مستورد (تكلفة استيرادية قدرها  مليار و200 مليون دولار ) بمتوسط استهلاك للفرد في مصر 200 كيلو جرام في حين إن الاحتياج للفرد  لايزيد عن 80 كيلو للفرد في السنة

 ومتوسط الاستهلاك العالمي 80 كيلوا جرام في السنة.

ج- نحن نستخدم 200 كيلو جرام يتسرب منهم 100 كيلو جرام وقد فشلت كل المحاولات لضبط التداول وفصل الناتج عن التوزيع والرغيف المميز والطباقى والمحسن وتم تخصيص مفتش تموين لكل مخبز (11 إلف مخبز0- و160 مطحن) إلى إن وصل الخبراء والمتخصصين إلى قناعة أنة طالما تحدد سعر السلعة اجتماعيا وليس اقتصاديا فلابد من تواجد سوق سوداء يتم تداول السلعة في غير الغرض الذي دعمت من أجلة.

د- ولتحويل نظم الدعم الحالية من نظم معوقة للنمو إلى قوة دافعة للاقتصاد والنمو نرى إن الحل هو الدعم النقدي للمستهلكين وعلية تحدد تسعيرته طبقا لثمنه في السوق   مع تطبيق نظم البحوث الميدانية لتحديد الفئات المستحقة وحصة كل منها وطرق التوزيع  فهذا هو الحل الوحيد.

 

 

*** التعليم :

الدعم المخصص للتعليم في حدود 10 مليار جنية كنفقات جارية بالإضافة إلى ما يخصه من أجور ونفقات استثمارية(بناء مدارس) وفى نفس السوق الأسر تنفق حوالي 12 مليار جنية على التعليم في شكل دروس خصوصية لتخرج لنا تعليم رديء مرتين  مرة في مساهمة الدولة في التعليم ومرة أخرى في الدروس الخصوصية والنتيجة هي مستوى تعليم متدني  بتكلفة باهظة تخرج 0(كتبة في محكمة النسخ) ( أنظر رؤية الحزب في التعليم)

*** الطاقة:

 الدعم الذي ينفق على الطاقة هو في حقيقته تعويض للشركات عن خسائرها الناتجة عن الاحتكار في ألإنتاج والتوزيع وما ينتج عنة من عدم كفاءة في الإدارة حيث إن نسبة استهلاك المواطنين جميعا  حوالي 30% من جملة الاستهلاك بينما نسبة ألاستهلاك الصناعي والحكومي حوالي 70%  لا يتم تحصيله في الغالب بصورة طبيعية فلا زالت كثير من الجهات الحكومية والصناعية التابعة للدولة لا تدفع فواتيرها علاوة على تحمل الدولة فرق السعر الحقيقي والسعر المدعم من قبل الدولة وقد تم مؤخرا رهن أوبيع البترول المصري منذ حوالي 3 أشهر لمدة مستقبلية بسعر متدني لما هو حاصل اليوم من سعر البرميل الذي وصل إلى 70 دولار  ويواصل الارتفاع مما أضاع فرص كبيرة لتغطية العجز الدسم في الميزانية و الأ نفاق  الحكومى المتنامى.

 

 

*** الصحة:

يتم دعم مستشفيات الحكومية والتأمين الصحي (نظام فاشل) وكثير بل كل المشتركين في التأمين يشترون الدواء من خارج النظام التأميني ويفضلون العلاج خارج التأمين لتدهور الكفاءة العلاجية والإدارية واعتماد التأمين على قوائم علاجية محددة منخفضة التكاليف والفاعلية في حين ماينفق  من الأسر المصرية من دخلها على الصحة يمثل( أعلى نسبةفى الدول العربية) طبقا لقرير التنمية 2002 .

 

 

 

*** الإعفاءات الضريبية

الأعفاءا الضريبية الممنوحة من الدولة ساعدت على تدمير الاقتصاد المصري لكونه غير محفزة ويشوبه الفساد لأدارى والقانوني فالدعم الممنوح في شكل تنازل  الدولة  عن حقوقها في الضرائب والرسوم  المفترض منة خفض التكلفة وتحسين الجودة للنتاج ولكن للأسف الشديد السياسات الضريبية والجمركية التي اتبعتها الدولة أدت إلى الركود الأقتصادى فمثل كل المشاءات السياحية في الغردقة وشرم الشيخ لاندفع ضرائب ولا جمارك على ما تستخدمه  أوتستوردة في تأسيسها مع عدم أستخدمها للمنتجات الوطنية

الإعفاءات الضريبية في المدن الجديدة والصعيد وصلت إلى 20 سنة وتمكن كل جماعات الضغط من الحصول على ماتريد  وفى النهاية يقوم 8000 ممول فقط في مصر بتسديد حصيلة الضرائب (85%) أي إن النشاط الأقتصادى المصري كله يمثل  15%  لجموع 72 مليون نسمة أذن لا يمكن تقليص الفجوة بين الدخول بين فئات المجتمع أو تحقيق قدر من المساواة وبالتالي قدرا مناسبا من التنمية البشرية وقدرة للطلب الكلى على الشراء أو القضاء على البطالة  والكساد. (رؤية الحزب في الضرائب)

 

***صناعة الغزل والنسج:

تمثل الصناعات القطنية حوالي 20% من الإنتاج الصناعي المصري ولكن الحكومة مصممة على خلق المشاكل فالقطن الخام ثم المغزل والنسيج والملابس كل فيها مشكلة.

لكي نتمكن من المنافسة لابد من توافر خامات رخيصة وفى نفس الوقت الفلاح يطلب سعرا عالميا لكي ينتجه (لان تكلفة إنتاج القطن المصري عالية جدا) منها تكلفة رفع المياةومعدل عالى من الأسمدة والكيماويات- أمريكا تدعم مزارع القطن ب 25%من قيتة أما فى مصر فهو فى حدود 3%  من القيمة علاوة على شراء القطن المحدد من قبل الحكومة للفلاح سنة ب700 وسنة أخرىب 300 جنية للقنطار  وعلية لاتستطيع المغازل إن تضع نظاما وكذلك الفلاح (لعدم وجود سياسات واضحة ) نستورد أقطان رخيصة رغم الطلب العالمي للقطن المصري والمغازل متخلفة تكنولوجيا فننتج الغز ول منخفضة الجودة بأسعار عالية وتفشل المغازل في تسويقها.

ماذا يكسب المجتمع فغالبية  الأقطان والغزل والنسج ولألأت والمعدات والأصباغ ,مستلزمات الملابس الجاهزة  ورأس المال مستورد ؟ فرأسمال المستثمر الحالى

 في المناطق المؤهلة طبقا لاتفاقية الكويز هندي و باكستاني فأين القيمة المضافة للدخل القومي؟؟     

  إن متوسط قيمة الملابس القطنية المصنعة من القطن المصري في حدود 300 إلف دولار في حين إننا نبيع القطن المصري الخام بحوالي 500 دولار للقنطار يعنى هناك خسارة مؤكدة في حدود 600 ضعف قيمة من القطن المصري فيما لو تم تصنيعه !!!!!!بسبب المعوقات البيروقراطية الأردن وتونس يصدرون الملابس أكثر منا واخذوا نصيبنا الذي لم نستغله  في ظل البرنامج الأوروبي  لدعم الصناعة ذو الفائدة(صفر %) لأن الحكومة وأجهزتها القيمة مصممة إن تضمن المنشآت لدى البنك رغم أنة لايطلب ضمان.فالمنتجات التركية والفيليبينية والصينية تغزو أسوقنا ونحن نتفرج !!أذا ما العمل.؟

-        سياسة الدعم النقدي للفلاح والمغازل أي كان قدرها لتوفير الأقطان بسعر تنافسي

-        تطوير وتشغيل المغازل المعطلة والمناسج ومصانع الملابس

 

 

*** الأسمدة:

نستهلك فالسنة حوالي 8مليون طن وننتج حوالي 10 مليون طن – معدل استهلكنا من الأسمدة الأعلى عالميا

-        مصر تستهلك (يوريا والنترات والفوسفاتية ) 700 كيلو في الفدان (نتيجة لإجهاد الأرض وعدم إعطاءها الوقت الكافي لزراعات متوسطة أخرى) في حين أمريكا تستهلك 44 كيلوا وأوروبا 60 كيلو وأسيا 112 كيلو

-        الحكومة تبيع الأسمدة بأقل من التكلفة(دعم في حدود 2 مليار جنية)  والفلاحون نتيجة لعدم الوعي وأسباب أخرى يسرفون في الاستخدام) وعلية لاتوجد نقطة توازن بين ثمن الشكارة من السماد والعائد من المحصول

-        رفض معظم دول العالم  السلع الزراعية المصرية لتجاوزها الحد المسموح بة من نسب التلوث الكيماوي مما ينعكس سلبا على التصدير.

-        ومن الخطاء الجسيمة هو تحويل بنك الائتمان الزراعي ذو الفائدة (صفر %) إلى بنك تجارى (18% فائدة)   ثم نقوم بإلغاء دعم يتوافق مع آليات السوق لنقيم نظام تسعير الأسمدة الذي افسد السوق وصناعة الأسمدة والإنتاج الزراعي

-        الخامة الأساسية في صناعة الأسمدة هو الغاز الطبيعي وترفض الدولة تدعيمه

لمصانع الأسمدة وتصدر انتاجة  رغم مانملك من احتياطي مؤكد 66 تريليون قدم مكعب لانستهلك  منة 1% وذلك بخلاف الأحتياطى المرجح 100 تريليون قدم  مكعب وتتعسف الحكومة  في سعر الغاز للمصانع وهو سعر غير عادل  في حين إن تكلفة تصديره عالية جدا (محطات تسيل وخلافة) علاوة  على خسائرنا من القيمة المضافة للاقتصاد (فرق ثمنه خام من ثمن السلعة المصنعة-الأسمدة) وذلك من قبيل الاستسهال علاوة على عجز الإدارة والخوف من الفشل.

 

 

 *** البتر وكيماويات

تتكرر هنا نفس  مشكلة سعر الغاز  فنحن  ننتج ربع احتياجاتنا فقط للسوق المحلى وهو كافي  ونصدر نصف الإنتاج غير مصنع ولازلنا نستورد الأثلين والبولي أثيلين  بالإضافة إلى منتجات تامة الصنع فنفس مشكلة الغاز وتسعيرة كما قلنا في الأسمدة.

 

 

*** صناعة الدواء

انفصام تام وكوميديا سوداء تحكم هذه الصناعة:

-        يوجد لدينا 25 شركة كبيرة تقريبا تنتج 8 الألف اسم تجارى (12 قطاع عام +13 قطاع خاص) وتوجد مابين 25-30 شركة أنتاجها ضئيل .

-        رأسمال الشركات الكبيرة 6 مليار جنية  قطاع خاص و4 مليار جنية قطاع عام رغم الضجة الأعلاميثة التي تدعى خسارة شركات الحكومة فقد حولت لميزانية الدولة في 2003/2004 صافى ربح محقق بأكثر من 25% من رأسمالها  1,4 مليار جنية )

-                    نسبة ماتنفقة على البحث العلمي والتطوير (صفر %)

-                    الحكومة لا تعطى أي شركة أجنبية تملك حق ملكيته الفكرية ترخيص مزاولة

         المهنة فحين إن 85% من الدواء المنتج في مصر منتهية حقوق الملكية

-                    تتفاهم شركات الأدوية على تسعيرة ودية بحيث تمنع اى شركة تبيع الدواء  

         بأقل من السعر المكتوب على الدواء مما يعنى إن سعر الدواء على أساس التكلفة

         واليات السوق يقل بنسبة كبيرة عن السعر المحدد !!

-        هذه التسعيرة تتم بممارسة احتكارية تحت رعاية الحكومة  ونقابة الصيادلة وتحول دون تنفيذ  قانون تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار.

-        يوجد 8000 أسم تجاري لأدوية في حين إن المتداول هو الأكثر حظا في الدعاية ولا تترك فرصة للمريض في الاختيار وعلية لابد من وجود الاسم العلمي للدواء

         في الروشتة ويطلب المستهلك الاسم التجاري المتناسب مع أمكانياتة مع وقف  

         صرف الأدوية بطريقة عشوائية أي بدون روشتة طبيب وتداول الأدوية باسمه  

        العلمي فقط  لخفض ثمن الدواء  وإجبار الشركات على البحث العلمي لتجويد

        الإنتاج وتقليص النفقات.

 

في مقابل ما طرحناه من أفكار نرى  لها تأثيرها ألأيجابى  ليس فقط لتلافى السلبيات الاقتصادية والاجتماعية  لسوق ناشئ  أنما لإعطاء الاقتصاد مزيدا من الفعلية والقوة  تؤدى إلى تشغيل الطاقات العاطلة بكفاءة مع زيادة دخول العمال والاقتصاد الكلى ككل

أننا نعرض ما نتصوره من منهج علمي كفيل بحيازة أجماع وطني علية أما التطبيقات التفصيلية في هذا القطاع أو ذاك فأمر قابل للنقاش والخلاف والاختلاف للتطبيق العلمي القا بل للتصحيح والتعديل وفق الظروف الموضوعية

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
4577 قراءة/قراءات 0 تعليق/تعليقات 9:16:25 AM وقت النشر : 13-05-2013 تاريخ النشر :
 
 
+ أضف تعليقك التعليقات ..

     
  لا يوجد تعليقات علي هذا المقال .. أضف تعليقك!  
     
 
اضف تعليقك ..
 
× ادخل اسمك .. الاســم :
التقييـم :
× ادخل بريدك .. الايميل :
التعليق :
 
 
  * يمكنك الابلاغ عن تعليق غير لائق ( أدبيا ، أخلاقيا ، دينيا ، لفظيا ، ... ) عن طريق الضغط علي رابط الابلاغ أمام كل تعليق .
  * التعليقات لا تعبر عن رأي الاستاذ منير صلاح الدين وإنما تُعبر عن رأي صاحب التعليق ..
 



   
  أعلي الصفحة