صفحتنا علي الفيس بوك صفحتنا علي تويتر صفحتنا علي يوتيوب السيـرة الذاتيـة قالــوا عنـــا مقـالاتــي منيـر في الصحف القومية المشهد السياسي مكتبة الفيديو مكتبة الصـور الأتصال بنــا الصفحة الرئيسية
Monir Salah Eldin
  .: مقالاتي | مشروع نهضة مصر المستقبل 3 :.
     
جديد المقالات :
innocent Coal  
الأمن القومي المائي 2  
مشروع نهضة مصر المستقبل 3  
مشروع نهضة مصر المستقبل 2  
+ عرض الكل
البحـــث :
 
 
روابط ذات صلة :
 
 
مشروع نهضة مصر المستقبل 3 ..
16023 قـراءة 0 تعليقات
طباعة المقال اضف تعليقك
  كتب : منير صلاح الدين :  
 
  نشر بتاريخ : 22-10-2013
مشروع نهضة مصر المستقبل 3

إستراتيجية الإنتاج والاستهلاك

=================

وعلية يجب:

   1- وضع وتنفيذ برامج لترشيد واستغلال الطاقة الجديدة والنووية والمتجددة

2- عدم التوسع في التصدير والتركيز علي احتياجات السوق المحلي لدعم المصانع وزيادة اعتمادها علي الغاز بدلا من البترول

3- شراء نصيب الشريك الأجنبي  والتزام بنصوص واتفاقيات البترول الموقعة ففي  بعض الدول المنتجة يتضمن شروطا تتيح للدولة المنتجة الحصول علي نسبة من الإنتاج بأسعار مخفضة للاستهلاك المحلي

4-البدء فورا في التعاقد علي إنشاء -5 محطات نووية ذو الطاقة النظيفة لتوليد الطاقة للاستخدام الصناعي ولتحليه المياه وللزارعة المتوسطة

5-فقد تم عمل خرائط كاملة لاستغلال طاقة الرياح فوجدنا  أن نصيب مصر من طاقة الرياح (منطقة الزعفرانة والديب) 230 ميجاوات (ربع محطة نووية) وتستخدم فقط  في الأغراض السياحية وإدارة المنتجات الزراعية بالصحراء ولكنها لا تدخل في عمليات الصناعة ألكبري .

6- الطاقة من الشمس  ( محطة الكريمات) 150 ميجاوات  لكن مشاكلها كثيرة بسبب الأتربة والعواصف الرملية في الصحاري والتكنولوجيا  لازالت في طور التجديد والدراسة لتعظيمها وان كان هناك في أمريكا توصل إلي إنتاج  354 ميجاوات ساعة من عدد من المحطات الشمسية كل واحدة تنتج 80 -110 ميجاوات ساعة  يمكن المساعدة في زيادة الطاقة  .

7- الطاقة النووية ( 850 ميجاوات ساعة) مأمونة لا تخرج مخلفات كالبترول والغاز نظيفة تكلفة الكيلوات ساعة المتولدة من المحطة النووية يبلغ 17 سنت والتكلفة للمحطات الحرارية 2,3 دولار للكيلو وات ساعة وتكلفة إنشاء محطة نووية( مصر محتاج 5 محطات نووية حثي 2020 ) حوالي 2 مليار دولار للمحطة الواحدة والتي يتطلب إعداد كوادر للتشغيل المستقبلي نحن نحتاج  من 5- 7سنوات للتشغيل إذا تم التعاقد في 2010  

 

 

 

·       سياسات التصنيع:-

لا توجد دوله تنشد التقدم وتحقيق التنمية الشاملة ما لم تكن دوله صناعية حيث التقدم التكنولوجي وارتفاع القيمة المضافة ويصدق ذلك على مصر بصفه خاصة ,لاستيعاب الزيادة  المطردة في عدد السكان التي تؤدى إلى تناقض حصة الفرد من المياه العزبة لتصل إلى 750م3 تحت خط الفقر المائي بحوالي 300م . وكذلك تأكل نصيب الفرد من الأرض الزراعية لتصل إلى 0.1 من الفدان, تنتج بالكاد نصف احتياجات المواطنين من الغذاء في الوقت الحالي(عام 2010).

وتمتلك مصر حاليا ( حوالي) 30000 ألف منشأه صناعية و 150 ورشه مسجله (أقل من 5 عمال . واقل من خمسين ألف جنيه رأسمال). وتبلغ قوه العمل في الصناعة حوالي 2 مليون عامل يمثلون 10% من قوه العمل ومتوسط نسبه نموها يبلغ 5% في السنوات الاخيره . وتشير بيانات الهيئة العامة للتنمية الصناعية – فبراير 2010 أن الصناعات التي شهدت أعلى معدلات للنمو خلال العشر سنوات الماضية كانت صناعات الاسمنت والحديد والاسمده والسلع الهندسية والغذائية وصناعات التعهيد(البرمجة والحاسب الالى) وعلى اى مجتمع يتجه إلى تبنى أهداف للتوسع وتطوير صناعته لابد أن يعي مزاياه النسبية . ونتصور أن مصر لديها العديد من المزايا النسبية يمكن أجمالها في :- ( لا يجذبه إلى الخلف إلا خصومه مع المستقبل نزاعات عرفيه أو قبيلة أو الاثنين أو طائفيه)

-    مجتمع مدني شاب يمتلك قوه عمل هائلة حاليه ومستقبليه تمكن( لو أحسن تعليمها وتدريبها) أن تحقق قوه صناعية لا مثيل لها.

-    بنيه أساسيه داعمة للصناعة تشتمل على شبكه طرق حديثه ووسائل مواصلات واتصالات وشبكات مياه ومجارى مناسبة.

-    تقع على مرمى حجر من الاتحاد الاوروبى اكبر أسواق العالم واكبر شريك تجارى لها وتربطه بها شبكه خطوط الطيران ووسائل النقل البحري. كما تمتلك عدد من المواني البحرية القديمة والحديثة على أعلى مستوى من التجهيز على سواحلها البحرية التي تمتد لألف كيلو متر على كل من البحرين الأبيض و الأحمر . كما تمتلك العديد من المطارات التي أصبحت تغطى جميع أرجاء الوطن.

-    تمتلك مصر مساحه ارض صحراويه منبسطة تزيد عن 700000 كيلو متر بالصحراء الغربية وتعد اجدب صحراء في العالم حيث لا يعيش بها بشر أو زرع أو ضرع . يمكن بقليل من الجهد تحويلها لأكبر منطقه في العالم لتوطن الصناعات التي تسبب درجات من التلوث البيئي والتي لن تسبب أضرارا في تلك المناطق الجرداء في ظل تخطيط عمراني جيد. ويمكن لهذه المناطق أن تمد الوطن والاتحاد الاوروبى ( الذي لا يملك مناطق جرداء ) باحتياجاتهم من منتجات صناعات البتر وكيماويات والاسمده والحديد والاسمنت.

-    ترتبط مصر باتفاقيات متعددة تعطيها مميزات في دخول أسواق الولايات المتحدة الامريكيه ( الكويز) والاتحاد الاوروبى ( الشركة الاوروبيه- الاتحاد من اجل المتوسط) ودول شرق أفريقيا (الكوميسا) , والدول العربية (الاتفاقية العربية) هذا بالاضافه إلى العديد من الاتفاقيات الثنائية. كل هذه الاتفاقيات تجعل لمصر خبره عن غالبيه منافسيها. في ظل تركيبه السوق العالمي الحالي الذي يدفع في اتجاه الصناعة وادعاه توطينها .

-    الميزة التنافسية الفريدة التي يمكن أن نجعلها اكبر مصدر للطاقة النظيفة في العالم عن طريق أقامه مشروع مصري اوروبى لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية حيث نمتلك اجدب مياه واسطع شمسي وأعلى حراري وأوسع وأأمن مساحه منبسطة بين صحارى العالم. أن كل هذه المزايا مجتمعه تجعلنا قادرين بجداره على تحقيق أكثر الأهداف طموحا . ونتصور انه لو استجمعت مصر أرادتها السياسية تستطيع( في تقدير كثير من الخبراء) أن تحقيق الأهداف التالية:-

-         تحقق معدل نمو صناعي  في السنوات القادمة لايقل عن 10% سنويا .

-    مضاعفه الاستثمارات الصناعية السنوية الحالية (التي تقدر بثلاثين مليار جنيه في 2010) إلى أكثر من مائتين مليار جنيه سنويا (بما فيها الطاقة الشمسية)

-    استيعاب غالبيه قوه العمل الحالية والمستقبلية. والقضاء على البطالة – تعمير الصحراء –  ( الخروج من الوادي)  مضاعفه إيرادات الموازنة العامة للدولة المتحصله من الضرائب إلى أكثر من 10% سنوياً بحيث تصل إلى خمسه عشر (خلال عشر سنوات) من الحصيلة المقدرة في موزانه 2010/2011 (في حدود 150 مليار جنيه) أن تحقق هذه الأهداف يتطلب تبنى حزمه من السياسات الواضحة والثابتة تقدم الحوافز والتسهيلات والتيسيرات على كافه المحاور والمستويات التشريعية والتنظيمية والاجرائيه على أن تتضمن:-

-         تفعيل المشروعات المقترحة من مثل الاتحاد من اجل المتوسط وإعطائها الاولويه على المحاور السياسة.

-         توفر مصادر طاقه رخيصة.

-         اقتصار التوريدات والمناقصات الحكومية على المنتج المحلى طالما يتوفر به مقومات المنتج المستورد.

-    مكافحه عمليات التهريب التي تتم عبر المنافذ, والانحراف والدعم , وتزوير شهادات المنشأ من دول الاتفاقيات , من خلال نظم المناطق الحرة والترانزيت.

-    تشجيع وتحفيز أقامه الصناعات في المناطق الصناعية خارج الوادي مثل منطقه وسط وغرب وشمال سيناء للاستفادة من الإمكانيات الواسعة للمنطق الخلفية لميناء شرق بورسعيد . وكذلك مناطق السويس والعين السخنه والظهير الصحراوي لكافه المحافظات .

-    أقامه المناطق الصناعية والتجمعات السكنية في المناطق الجدباء بالصحراء الغربية وربطها بميناء مرسى مطروح في ضوء الخبرات المتراكمة خلال تصميم وتنفيذ وتعمير المدن العمرانية الجديدة ومدها بالمرافق والخدمات.

-    تحسين المناخ العام للاستثمار الصناعي من خلال توفير أشكال التمويل المبتكرة كالاكتتاب العام ونظم الاقتراص منخفضة التكلفة لإنشاء ............ تحت مظله متكاملة سهله وميسره.

-    حصر الطاقة الانتاجيه العاطلة لكل من شركات القطاع الخاص والقطاع العام ووضع برامج متكاملة لتحقيق أقصى استفادة لتحقيق أضافه جديدة للطاقات الانتاجيه للصناعة المصرية بأقل تكلفه استثماريه ممكنه.

-    وضع خطط وبرامج قطاعيه لتمديد مجموعه الصناعات التي يمكن أضافه مراحل جديدة لعمليات الإنتاج الحالية لها, مثل أضافه مرحله صناعه البيليت إلى مصانع الحديد والصلب , ومرحله صناعه الاقمشه إلى مصانع الملابس الجاهزة لزيادة القيمة المضافة للمنتج النهائي.

-    التوسع في (أقامه مراكز التدريب لرفع مهارات العمال والمديرين والوصول بها إلى المستويات العالمية ) وإنشاء مراكز التدريب التكنولوجي , ومراكز التصميمات الصناعية . وربطها بالمراكز البحثية . وتكون تحت أشراف الغرف الصناعية المتخصصة . والعمل بكل الوسائل لرفع نسبه المكون التكنولوجي في عمليات الإنتاج.

-    تحفيز وتشجيع رجال الصناعة على أقامه وحدات متخصصة لمتابعه الاستخدامات التكنولوجية في مؤسساتهم بالتعاون مع الجامعات ومراكز البحوث التي يجب أن تقوم بدورها لإنشاء الروابط المستمرة بمراكز البحث الصناعي في العالم. وبالعلماء المصريين في الخارج وذلك بهدف توطين التكنولوجيا بقطاع الصناعة المصرية .

-    الاهتمام بالرقابة على الجودة . وأعمال نظم الحكومة بالشركات والتأكيد على الحزم في تطبيق معايير المواصفات الفنية والتوسع في أقامه مراكز تقييم المنتجات المصرية.

-         تشجيع أقامه الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير الورش

 

ويقدر الخبراء أن هذه الصناعات بجانب الورش المسجلة وغير المسجلة تولد 80% من فرص العمل بالمجتمع . ولذلك فان اى تطوير مباشر لقدراتها سيكون له تأثير ضخم على بيئته الصناعية

 

·       السياسات الزراعية

 

السياسة الزراعية تتعلق بالأهداف التي يحددها المجتمع من الموارد الزراعية ونمط استغلالها والتوسع فيها والمخططات الواجب أتباعها فى مجالات الموارد الارضيه والتمويل واتجاه البحوث. وتحدد العلاقة بين المنظمات الحكومية والاهليه العاملة في مجال الزراعة.

أهداف السياسة الزراعية التي نقترحها هي:-

- تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء المتوازن على المدى المنظور بقدر الإمكان

- أنتاج المواد الخام اللازمة لبعض الصناعات المصرية.

- تحقيق فائضا زراعيا لاستخدامه في التوسع الزراعي الافقى والرأسي وفى الأفاق الأخرى لتنميه المجتمع المصري

- تصدير بعض السلع الزراعية التي يمكن أن يكون لنا فيها ميزة تنافسية مثل بعض     أصناف القطن طويل التيلة والخضر والفاكهة والنباتات الطبية والزهور ويجب أن يكون تصدير تلك السلع مصنعه أو نصف مصنعه لتحقيق اكبر قيمه مضافة.

وتحقيق أهداف السياسة الزراعية يتطلب :-

= تمويلاً قصير الأجل للإنتاج النباتي وتمويلاً متوسط الأجل لتنمية الثروة الحيوانية والداجنه والسمكية ، وتمويلا طويل الأجل للتوسع الافقى والبحوث ،وذلك بفائدة مناسبة للإنتاج الزراعي طبقا لما هو معمول به في جميع أنحاء العالم.

= الاكتفاء الذاتي من الغذاء المتوازن :-

أعطاء الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية أولوية قصوى وذلك بسبب حاله الأسواق الدولية التي أصبحت تعانى من قصور في أنتاجها وهو ما يعنى أننا قد نواجه بأزمة حتى لو كنا نملك الثمن مما يستوجب تبنى السياسات التالية :-

زيادة كمية المخزون من السلع الاستراتيجيه بحيث تغطى الاستهلاك لمده عام على الأقل ، بما يتيح تحفيز المنتجين الزراعيين على زراعه المحاصيل التي يحدث بها اى أزمات عالمية. عن طريق التوسع في أنشاء صناديق لموازنة أسعار الحاصلات الزراعية .

الدخول فى مشاركه جادة مع دول حوض النيل لأقامه مشاريع أنتاج حاصلات زراعية  واقتسام أنتاجها.

التوسع الزراعي الافقى . وتشكل ندرة الموارد المائية العائق الرئيسي في التوسع الافقى مما يستوجب منا سياسة خارجية جديدة تتوجه إلى بناء علاقات استراتجيه مع دول حوض النيل تتيح زيادة موارد مصر المائية على المدى الطويل

التوسع الزراعي الرأسي ويتطلب تبنى برامج متكاملة تحقق تحسين صفات التربة ، واستنباط سلالات ذات إنتاجيه عاليه وقصيرة المكث في الأرض ، وتتحمل قدر اكبر من الملوحة . مع حزم من المعاملات الزراعية المناسبة. وكذلك برامج تحقق صيانة شبكه الصرف المغطى والمكشوف واستكمال أنشاء روابط مستخدمي المياه التي تعالج مشاكل تفتيت الحيازة، والتركيب المحصولي، والتوفير في استخدام مياه الري.

 

توفير البروتينات الحيوانية:-

البروتين ماده غذائية في غاية الاهميه ، ينجم عن نقصها أضرار بالغه وخاصة البروتين الحيواني ، الذي يشكل ماده غذائية تتدهور نوعيه الحياة بدونها ، ومن المعروف أن السعرات الحرارية يجب أن تكون متوازنة من حيث المصدر. فلا يجب أن تزيد السعرات من المواد النشوية عن 50% وتشكل الدهون نسبه 35% من تلك السعرات ولا يجب أن تقل نسبه السعرات الحرارية من البروتين عن 15% من السعرات الكلية ، ولا يجب أن تقل نسبه البروتين الحيواني من هذه النسبة عن 40% .

ومصادر البروتين الحيواني هي: الأسماك والدواجن ومنتجات اللحوم البيضاء والبيض ، والثروة الحيوانية ومنتجاتها من اللحوم الحمراء والألبان ومنتجاتها. ولما كانت اللحوم الحمراء جد مكلفه لأنه لا توجد في مصر مراعى فنعتمد على علف الحيوان ومعامل التحويل من علف الحيوان إلى لحوم مرتفع اذ يبلغ 8 كجم من العلف لكل كجم من اللحوم الحمراء فان الاعتماد على اللحوم الحمراء جد مكلف ، بينما يبلغ المعامل فى الدواجن 2 كجم  علف إلى كجم واحد من اللحوم . لذلك فمن الحكمة التحول في أنتاج واستهلاك البروتين الحيواني إلى الأسماك والدواجن.

 

الأسماك:

توجد في مصر مصادر شاسعة لصيد الأسماك : فهناك سواحل مصر ومياهها الاقليميه الشاسعة التي تمتد على سواحل مصر الشمالية وشواطئ مصر الشرقية على البحر الأحمر ، وتبلغ المساحة الكلية لهذه المصايد 12 مليون فدان، وهناك أيضا المسطح المائي الداخلي الذي كان باستمرار مورد البروتين الحيواني على مر الدهور ، ويتكون من البحيرات الشمالية وشبكه الري وبحيرة ناصر وتبلغ تلك المساحات 2 مليون فدان كما يستوجب تطوير انتاج هذه المصادر تبنى مجموعه من البرامج المتكاملة تستهدف:-  تيسير معدات الصيد وثلاجات للتخزين وبردات للنقل - توفير ائتمان ميسر للصيادين - تشجيع تكوين شركات للصيد – تشجيع تكوين جمعيات تعاونيه للصيادين - عقد اتفاقيات دوليه تتيح الصيد للمراكب المصرية  فى المياه الاقليميه  بالدول المحيطة. كما يجب سن التشريعات وتكوين الأجهزة التي تقيس وتراقب معدلات التلوث في المياه القريبة من الشواطئ ووضع الضوابط التي تضمن جودة الأسماك. كما يتوجب تبنى مجموعه من البرامج المتكاملة التي تستهدف رعاية وتشجيع وتطوير المزارع السمكية التي يبلغ أنتاجها حاليا أكثر من 1/2 مليون طن على ان تتضمن:-

توفير التمويل والدعم الفني المناسب

توفير الاراضى والمناطق الصالحة لأقامه المزارع وتسهيل منح التراخيص

توفير الأعلاف والغذاء الصحي المناسب لأسماك هذه المزارع

الدواجن:

خلال السنوات الماضية تحقق مرموق في صناعه الدواجن يمكن تفعيله وتطويره بما يحقق الاكتفاء الذاتي من البروتينات الحيوانية . حيث ان تكلفه اللحوم البيضاء اقل كثيراً من تكلفه اللحوم الحمراء (تصل إلى ثلثها تقريبا ). تحقيق هذا الهدف يستوجب تبنى مجموعه من البرامج المتكاملة  لرعاية هذه الصناعات - تشجيع زراعه الازره الصفراء - توفير وخفض تكلفه أنتاج الأعلاف والمركزات والادويه – تشجيع أنشاء المذابح والثلاجات للتخزين والنقل والعرض.

 

= ويجب أن يكون للتعاون الزراعي دور مرموق في تحقيق الأهداف والسياسات الزراعية وبرامجها المتتابعة ويجب أن يصدر قانون جديد للتعاون الزراعي يحفظ للحركة التعاونية وحدتها ويحقق استقلاليتها عن الجهاز الادارى للدولة وفى نفس الوقت يحتفظ بعلاقة مع الدولة كي تشترك في التخطيط الزراعي وتخطيط الأسعار.

ويجب أن تمتلك الحركة التعاونية بنكها الذي تستطيع من خلاله ان توفر ما يمكن ان يتطلبه الإنتاج الزراعي من تمويل موسمي قصير الأجل وتمويل متوسط الأجل لاستصلاح الاراضى وتربيه الثروة الحيوانية والداجنه والثروة السمكية وتمويل طويل الأجل للبحوث الزراعية والاشتراك في تسويق مستلزمات ومنتجات الزراعة في مواجهه .

 

= كفاءة استخدام المؤسسات الزراعية:

والمؤسسات الزراعية تتضمن مؤسسات التعاون الزراعي ووزارات الزراعة والموارد المائية والتموين وكليات الزراعة والطب البيطري ومدارس الزراعة ومراكز البحوث الزراعية على مختلف تبعياتها . وكفاءة استخدام هذه المؤسسات تتضمن التنسيق فيما بينها في شتى شئون الزراعة بحيث تعطى بالتعاون بينها وبين المشروع الزراعي الخاص اكبر أنتاج ممكن. وهذا يتطلب الثقافة التي تمكن المستثمر الزراعي الكبير والصغير من استخدام كل إمكانيات هذه المؤسسات في الحصول على اكبر فائدة ممكنه.

 

 

 

= ضرورة الاستخدام الأمثل للعلم والتكنولوجيا :   

 

أن تخطيط سياسة زراعيه مناسبة يتطلب التوسع في استخدام المنهج العلمي في كل عناصر الزراعة وهناك قسم من مشكلات الزراعة يتوجب بحثه في الحقل لذلك يجب توفير وحدات بحثيه في كل جمعية زراعيه لتجربه ويمكن للمشاكل ذات الطبيعة العامة أن تحال إلى مستوى أعلى. وهناك إلى جانب المشاكل الحقلية ميادين أخرى لاستخدام العلم في ابتكار تقاوي جديدة ذات صفات لازمه للظروف المصرية مثل الأصناف التي لا تمكث كثيراً في الأرض والتي تستخدم كميات اقل من المياه والتي يمكنها تحمل نسبه أعلى من الملوحة.

وفى المدى  المنظور سوف نكون مضطرين الى استمرار استخدام المخصبات الصناعية لذلك يجب ان يكون استخدامها مرشدا بالاحتياجات الفعلية للنبات وهذه تتطلب دراسات وان يكون الاستخدام محليا بحيث لا يتعدى مجال الجذور حتى يقل تلوث المياه الجوفية السطحية.

وبصدد التكنولوجيا ، فأن التقدم فيها يتطلب الاتصال بالعالم الخارجي ومؤسساته وخاصة منظمه الزراعة والاغذيه التابعة للأمم المتحدة وان يجرى هذا بالاضافه إلى تحديث التكنولوجيا المصرية الراهنة وتطويرها.

وفى هذا السياق فان أنشاء بنك للمورثات الزراعية المثرية يعتبر ضرورة حتى يمكن استخدامه والمحافظة عليها ولاشك أن الأصناف المصرية من حيوان ونبات في الوادي والدلتا والصحراء تحتوى على صفات وراثية متميزة لذلك يجب أن تستخلص وتخزن من اجل استخدامه حاليا ومستقبلا ومن اجل تصديرها. ونحن نحتاج إلى حيوانات وطيور ذات جداره إنتاجيه مناسبة وهذه من مهام مركز البحوث الزراعية .

ويعتبر دعم مركز البحوث الزراعية أساسيا فى دعم التقدم العلمي والتكنولوجي فى مجال الزراعة ويتحقق جزء من ذلك بدعم استقلاليته وتوفير الاعتمادات اللازمة للبحوث التي يجريها.

 

·       السياسات المائية:-

 

ان التخطيط السليم للتنمية الزراعية والصناعية في اى دوله يرتبط ارتباط وثيق          ( ضمن أمور أخرى ) بمعرفه شامله ودقيقه لحجم المياه المتوافرة ومصادرها ونوعيتها واقتصاديات استخدامها , وكذلك البدائل المتاحة فى الحاضر والمستقبل لزيادة تلك الموارد المائية , ويشكل عام فإن الموارد المائية المتجددة في مصر محدودة , وقبل ان نتطرق إلي السياسات المائية المقترحه يجب ان نتعرف على عنصرين حاكمين لهذه السياسات :-

· العنصر الاول : يتعلق بالموارد المائية المتاحه وتقدرها مدرسه الرى المصريه بـ 67.9 مليار متر  سنويا , منها 55.5 مليار متر من نهر النيل , 1.5 مليار متر من مياه الأمطار , 7.4 مليار متر من مياه الصرف الزراعى , 3.5 مليار متر من الصرف الصحى .

وبذلك فان نصيب المواطن المصري حاليا 600 متر سنويا تقريبا من المياه. والمعدل العالمي 1000 متر سنويا ) .

 

الموارد المائية المصرية 2010 -2020

======================

هناك حقائق ينبغي التمعن فيها واستغلال المعلومات المتوفرة لتحقيق الأمن القومي المائي لمصر والبحث عن الحلول للمشاكل

 

      مصر والنهر الضائع                

1600 مليار متر مكعب من مياة الأمطار الموسمية تتساقط علي دول حوض النيل العشر ثم نتشاجر حول 84 مليار متر مكعب (5.25%) فقط  تصل دول المصب (السودان ومصر)  .فنحن معنيين هنا بالأستفادة القصوي من 96 % الساقطة والمهدرة علي حوض النهر وعلية لابد من البحث في الواقع

عن  الحقائق  والتي لابد من عرضها والتي تتلخص في :

1-              طول نهر النيل 6695 كيلو متر يجري 75% منة داخل دول المصب

2-              مساحة دول حوض نهر النيل  10% من مساحة افريقيا

3-              كمية المياة الساقطة علي حوض نهر النيل تكفي  احتياجات سكانة مرتين ونصف علي الأقل اذا أحسن أستغلالة  والأراضي القابلة للزراعة  تقدر مساحتها 450 الف كيلو متر مربع ( أي حوالي 107 مليون فدان تقريبا)

4-              أذا توفر لها نصف المياة الضائعة فقط  فدول الحوض قادرة علي توفير الغداء لضعفي شعوب دولها العشر مجتمعة وأيضا قادرة علي زيادة وتوليد الكهرباء والزراعة والصناعة المحروم منها 70% من سكانها وتحقيق معدلات تنمية تفوق 10% سنويا

5-              تسقط علي الهضبة الأثيوبية ( 85% من أيراد نهر النيل الي مصر + 15 % من باقي دول الجنوب  )  800 مليار متر مكعب من مياة الأمطار  لا يصل منها سوي 60 مليار الي نهر النيل (7.5%) فقط

6-              وفي جنوب السودان ( حوض بحر الغزال) يسقط 212 مليار متر مكعب سنويا لا يصل منها الي نهر النيل  سوي  500 مليون متر مكعب أي 3% فقط  بسبب كثرة الحشائش والمستنقعات .

7-              أيراد بحيرة فكتوريا السنوي ( جزء من ال  15 %  التي تغذي نهر النيل الي دول المصب)   هو 114 مليار متر مكعب يضيع منها هباء 93 مليار متر مكعب (81.5%) و يضل الطريق 92%  من مياة نهر كاجيرا في روندا  و 20 مليار من  بحيرة كيوجا و 7,6 مليار من بحيرة البرت .في الأحراش والمستنقعات والوديان  .

8-              أما الأمطار الساقطة علي مصر في أحسن تقدير  لا يتجاوز كميتها مجتمعة عن 1,3 مليار متر مكعب سنويا  لا نستفيد منها سوي بقدر ضئيل يصل الي 3% فقط والباقي 97% يضيع فى مخرات السيول بلا فائدة .

9-              ناهيك عن الأتفاقات الموقعة بين مصر ودول الحوض  لسنة 1891 -1902 -1906 -1929 والأخيرة الخاصة التي تعطينا حق الفيتو علي أي مشروع مائي يقام بدول الحوض دون مواقفة مصر عليها  فعدم التعاون الوثيق  الذي يتيح معة تعاظم الأيرادات المائية من خلال مشاريع بسيطة التكاليف  لن يجدي الأمر الي شىء بل ويزيد من الخلافات والمشحنات قد تصل الي حروب  لكن لا احد يتحرك  فنظل نشتبك مع الأخريين علي حصة متواضعة تقدر ب 55,5 مليار علاوة علي حصة السودان 18 مليار متر تذهب جميعا الينا

10-        فمصر تعتمد بنسبة 97% علي نهر النيل أما باقي دول الحوض ( المنبع وبسبب كثافة هطول الأمطار السنوية) فأعتمادها علي نهر النيل كالأتي:

       أثيوبيا تعتمد علي نسبة  1%0-فكينيا علي بنسبة  2%-و تنزنيا علي 3%

       والكونجو الديمقراطية علي 0,1% -وبوروندي علي 5% -والسودان15%

 

11-       انخفض نصيب المواطن المصري من 1893 متر مكعب عام 1960 الي 740 متر مكعب سنة 2007 وسيصل الي 582 متر مكعب  عام 2020  ما لم يتم تعاون عملي وفعلي في تعاون وتعظيم الاستفادة

12-             نهر الكونغو الذي ينبع من جنوب شرق الكونغو (زائير سابقا)، وهذا النهر يعد ثاني أطول نهر في أفريقيا بعد نهر النيل، وأولها من حيث مساحة الحوض كما يعتبر نهر الكونغو ثاني أكبر نهر في العالم من حيث الدفق المائي بعد نهر الأمازون حيث يلقي هذا النهر ما يزيد عن ألف مليار متر مكعب من المياه في المحيط الأطلسي حتى أن المياه العذبة تمتد لتصل إلى مسافة 30 كيلو متر داخل المحيط. يشمل حوض نهر الكونغو، الذي كان يعرف قديما بنهر زائير، عدة دول هي جمهورية الكونغو الديمقراطية والكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى والغابون وجزءا من غينيا. وهو نهر عظيم من ناحية حجمه وتعقيده وكثره وجود القنوات فيه، وهو موطن لأنواع عديدة من الأسماك، ويخلق نظاما بيئيا غنيا جدا بتنوعه الحيوي.وهناك دراسة مستفيضة للأستفادة من هذا النهر بوسائل متعددة

 

 

 

· العنصر التانى :

ويتعلق بالاحتياجات المائيه فى الوقت الراهن وهى حوالى 85 مليار متر سنويا طبقا للمعدل العالمى أما  فيما يتعلق بالمستقبل فمن المتوقع ان تزداد الاحتياجات والاستخدامات المائية في ظل الزيادة المطردة في عدد السكان وارتفاع مستويات معيشتهم .

وبالتالى فان هناك محورين فى السياسات المائيه :

المحور الأول : سياسات داخل حدود الوطن تتعلق بكفاءة الإدارة  المتكامله للموارد المائيه . وتتضمن : -

-  تبنى تركيب محصولى جديد مناسب لمواردنا المائيه واحتياجاتنا الاساسيه .

-  رفع كفاءه شبكه الرى فى الارض القديمه عن طريق تبنى برامج تعمل على

 زيادة كفاءة شبكه الرى العامة:

* بتغطيه وتبطين وتطهير ترع التوصيل والترع الفرعية . طبقا لظروف كل منها

* استحداث تنفيذ شرايين جديده للنيل

* استكمال تكوين روابط مستجدي في المياه وتعميمها في جميع الأراضي القديمة حيث أنها لم تشمل سوي 10% من مساحة الأراضي القديمة خلال الثلاثين عاماً الماضية. وهي عبارة عن تشكيل اجتماعي يضم حائزي كل حوض ( وهو يتكون من 60- 100 فدان وغالبا ما يكون له مستقي واحد ) في رابطة واحدة تتولي توحيد آلة رفع المياه ( ماكينة ري ) لها تأخذ مائي واحد ويروي الحوض بالترتيب المكاني ويتم الاتفاق علي زراعة محصول واحد لإمكانية تنظيم عمليات الري . وتتكون رابطة عامه من مجموع الروابط التي تأخذ مياهها من ترعة توصيل واحده . كما تتولي هذه الروابط تنظيم وتغطية وصيانة المساقي ومجاري الصرف المغطي والمكشوف.

وقد تمكنت هذه الروابط من تحقيق مجموعة من الأهداف المبهرة يمكن إجمالها في :-

=حل مشكلة التركيب المحصولي

= حل مشكلة صيانة الصرف المغطي والمكشوف والمساقي

= توفير استخدام 20% من المياه مما أدي إلي وصول المياه إلي  نهايات الترع

= تقليل عمليات نشع المياه لتخفيض مساحات الفواصل العريضة بين الحيازات   ( نظراً لتوحيد المحصول ) توحيد مواعيد الري مما أدي إلي تحسين نوعية التربة وزيادة المساحات المزروعة التي تنج عنها زيادة في المحصول في حدود 15% ولذلك يستوجب علي كل من وزارتي الري والزراعة وبنك الائتمان الزاعي  اعتبارا تكوين هذه الروابط برنامج ذي أولوية مطلقة في السياسة المائية يتضمن تدبيرا لتحويل والدعم الفني. 

– اعاده النظر فى طريقه استخدام مياه المخزون الجوفي  وكيفيه الاستفادة    الأمنة ميه لزياده مواردنا عن المائية .

 المحور الثاني:-

 ويتعلق بالحفاظ على حصه مصر من مياه النيل وزيادتها. ولما كان هذا المحور من السياسه المائيه يتعلق بدول حوض النيل فان الأمر يستوجب :-

- انشاء هيئه مستقله او جهاز او وزاره لشئون دول حوض النيل ذات رؤيه سياسيه وتنمويه تتولى اداره العلاقات  دول الحوض بهدف توثيق علاقاتنا مع دول الحوض علي الوجه التالي :-

1- انشاء بنية تحثية  من طرق ووسائل مواصلات وموانى , وعقد الاتفاقات وتكوين المنظمات وإعطاء الحوافز والتسهيلات لتمكين مواطني دول الحوض من اقامة علاقات تحقق المصالح المشتركة.

2 – تشجيع القطاع الخاص المصرى وقطاع الأعمال علي  الارتفاع بمستوى التعاون التجارى والصناعى وكافه اوجه الاستثمار مع دول حوض النيل

3- تبنى السياسات والتوجهات السياسية والثقافية والفنية التى تؤدى الى توفيق الروابط مع سقوب هذه المنطقة

 

 

سياسات تطوير التجارة الداخلية

استقر علماء الاقتصاد والسياسه والاجتماع السياسى على ان التنميه لا تتم, ونوعيه الحياه لا تترقى, بالقدره على الانتاج والرغبه فى الاستهلاك فقط ولكن التنميه والترقى تنطلب كفائه تداول السلع والخدمات بحيث فائض يمكن المنتجين  من الاستمرار والتطور , كما تحقق للمستهلك امكانيه تحويل الرغبه لتحقيق في الشراء  الى قدره على الشراء . كما ان تنظيم التجارة الداخلية والأسواق تضع جميع المنتجين والبائعين والمشتريين فى مستوى واحد من القدره على المنافسه وتحقق العداله .

من هنا قد احتل هذا القطاع مكانه عاليه فى سياسات وبرامج التنمية الشاملة . وتتسم السياسات المطبقة حاليا بمصر فى هذا المجال بعدم التكامل والبطيء الذي يفقدها أثرها ولذلك فانه يتوجب على الدوله ان تتبنى حزمه من السياسات والبرامج المتكاملة . يتم تنفيذها بالسرعة الواجبة ويمكن اجمالها فى :-

-  تحفيز وتشجيع التوسع في إنشاء مراكز تجميع للانتاج الزراعى من الخضار والفاكهه فى مناطق انتاجها وكذلك تشجيع إنشاء الثلاجات والبرادات والمجازر

-  التوسع فى انشاء بورصات واسواق منظمه للسلع الزراعيه .

-  تحفيز وتشجيع انشاء شركات التجارة الجملة والتصنيع الزراعي والتعبئة والتغليف والتجهيز

- تحفيز وتشجيع انشاء تعاونيات لباعه التجزئه وتنظيم وتطوير الاسواق الشعبيه ووسائل وادوات الباعه الجائلين وتخصيص اماكن مجهزة ومناسبة لتجمعاتهم .

- تحفيز وتشجيع التوسع فى انشاء محال السلسله .

- استكمال وضع واصدار المواصفات القياسيه لجميع السلع المتداوله بالاسواق المصرية المنتجة محليا والمستوردة .

- وضع النظم والآليات التى تمكن جهات التفتيش والرقابه على الاسواق من تاديه عملها بكفائه .

- وضع تسعيره ودية مؤقته لبعض السلع فى اوقات الازمات بالتفاهم مع الفرق التجاريه .

- تشجيع التوسع فى انشاء جمعيات أهلية لحمايه المستهلك وتفعيل القائم منها . واقامه جسور من العلاقات بينها وبين جهاز حمايه المستهلك . وتمكينها من القيام بدورها فى نشر ثقافه حمايه المستهلك . 

 

·       سياسات تطوير التجارة والخارجية:-

شاركت مصر فى جولات مفاوضات اتفاقيه الجات التى اسفرت عن تكوين منظمه التجاره العالميه التى انبثقت عن الدوره الاخيره بمدينه الرباط عام 1994 . وكانت مصر من بين الدول المؤسسه لهذه المنظمه ووقعت على كافه الاتفاقيات المنشئه والصادره عنها . ومنذ ذلك الحين وحتى الان قامت مصر بالتوقيع على كافه اتفاقيات منظمه التجاره العالميه , وانخرطت فى اجراء تعديل واصدار عشرات التشريعات. وتكوين وتطوير الهيئات والمنظمات ذات الصله بالتجاره الخارجيه. وانشاء وتطوير الطرق والموانى البحريه والجويه والارضيه . وقد تم كل ذلك فى اطار حركه عالميه تواكب النظام العالمى الجديد الذي يعتبر تحرير التجاره الخارجيه ورفع كفائتها وخفض تكلفتها احد اركانه الرئيسية .

ولكى تتمكن مصر من احتلال مكانه المشارك المستفيد . يتوجب عليها ان تستهدف استكمال تطوير وتحديث قطاع التجاره الخارجيه بتبنى حزمه من السياسات والبرامج المتكامله على الوجه التالى :-

- تبسيط إجراءات التعامل مع اجهزة التجاره الخارجيه تطبيقا للاتفاقات الدوليه .

- استكمال وضع واصدار  والمواصفات القياسيه المصريه طبقا للمعايير الدوليه لجميع السلعة المتداوله فى الاسواق تسهيلا للتعاقدات وتنفيذ الصفقات وضبط الاسواق وتسهيل عمل جهات الرقابه على الصادرات والواردات .

على ان  ينتهي من ذلك  خلال مدى زمنى معلن تلتزم به الجهات المختصه .

- توحيد جميع الجهات القائمه بالرقابه على الصادرات والواردات                    ( والتى يزيد عددها عن عشرين جهه ). وتوحيد تشريعاتها فى قانون واحد يسهل تطبيقه بشكل شفاف . مع استخدام احدث الاساليب التكنولوجيه والعلمية فى فحص السلع . مع وضع آليه يشارك فيها المتعاملين لتحديد رسوم الفحص .

- اعتماد نتائج الفحص التى تقوم بها مراكز فحص عالميه تحددها السلطات وتعلن عنها بوضوح وشفافيه .

- التوسع فى نظام الافراج تحت التحفظ مع تصميم نظم حديثه للرقابه على المخازن التى يتم تخزين السلع محل التحفظ بها .

- انشاء اتحاد للشاحنين يتولى الدفاع عن مصالح شاحنى البضائع تجاه سلطات هيئات الموانى واصحاب ووكلاء وسائل الشحن من طائرات ومراكب وسيارات .

- اعاده النظر فى التشريعات التى تنظم اجراءات منح التراخيص للتوكيلات الملاحيه . وكذلك انشاء المنظمات التى تراقب عملها .بما يحقق تنظيم وانضباط قطاع الملاحة

 - اعاده النظر فى التشريعات التى تنظم إجراءات العمل داخل الموانى . ويستوجب ذلك انشاء جهاز يمثل فيه إدارات الموانى والمتعاملين والغرف التجاريه والروابط والاتحادات يضع قواعد لتحديد اجور خدمات الموانى . ويراقب تنفيذها . كما يتولى هذا الجهاز تحديد نظم تداول البضائع داخل المواني بما يحقق السرعة والكفاءة وخفض التكاليف .

 

       الأهداف الإستراتيجية  للتجارة الداخلية والخارجية

      ==========================

يعد الاستثمار في المصانع والمعدات والبشر وتنمية الأفكار الجديدة  من المتطلبات الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي مع (تساوي العوامل الأخرى ) فكلما افلح المجتمع في توجيه نسب متزايدة من الموارد لإغراض الأستمار أمكن تحقيق معدلات سريعة للنمو الاقتصادي.

 

1-   تشجيع الاستثمار  - يتولي الأفراد تمويل أستثمارتهم ( بتشجيع وتحفيز الدولة لهم وضمانها )  من خلال مدخراتهم الذاتية أو من الأموال المقترضة من  البنوك أو من القروض الرأسمالية الخارجية في صورة معدات وأجهزة حديثة تكنولوجيا  .

2-    توفير حوافز ضريبية للاستثمار المحلي الخاص  مع خلق مناخ عام جاذب للاستثمارات الخارجية ( من بنية تحية –عمالة مدربة – سوق واعدة-تشريعات ميسرة  – تحفيز ضريبي علي نقل التكنولوجيا ونقل الأموال للاستثمار في الداخل  من مشاريع يحتاجها الوطن 

3-   رفع معدلات الادخار الحكومي لتأمين الاستثمار مما يستوجب تخفيض العجز السنوي في الميزانية فأن عجز الميزانية في جانب منة هو الأنفاق (لمرة واحدة) علي تأمين المدخرات وودائع البنوك وسوف ينتفي الحاجة إلي هذه النفقات في السنوات التالية

4-   تشجيع الاستثمارات ذات العائد الاجتماعي المرتفع فالمنافع المحققة سوف تولد اثأر جانبية لمشروعات أخري يحتاجه الواقع المحلي  لا تنتج بالداخل    

5-    الاستثمارات في البنية الأساسية  للقطاع الخاص تحت أشراف وشفافية الدولة لخلق مزيد من فرص العمل (طرق –صرف صحي –مواني بحرية وجافة  –كباري – مبان بأسعار مخفضة)  مع توجيه الاستثمار إلي المناطق الأكثر حاجة للاستثمار والتنمية لتوليد منافع اجتماعية تفوق العوائد الخاصة   مع خلق مناطق حضارية جديدة تخفف العبء عن الوادي والدلتا

6-   إنشاء مؤسسات ائتمانية تتولي الإقراض في المناطق ذات الدخل المنخفض أو جزء من البنوك الموجودة الحالية بأقسام ذات طبيعة خاصة للتعامل بنسب منخفضة بالاستثمار في مجال تنمية المجتمع المحلي

7-   سريان المنافسة وقوانين منع الاحتكار هو الوسيلة الوحيدة لضمان توافر الخدمات والسلع بأسعار منخفضة  ولتحفيز المشروعات علي الابتكار والبحث في أساليب خفض التكاليف وتحسين المنتج والخدمات المقدمة والارتقاء بمستوي الجودة

8-   إزالة القيود المفروضة التنظيمية  والمعوقة للصناعة والتجارة  التي تمكن المستهلك من الحصول علي نوعيات مختلفة من السلع والخدمات بأسعار في متناول الجميع  بدون أعباء أضافية مع تشجيع المتدخلات الأساسية لآنتاج سلع وخدمات أخري توفرها العملية الاستيرادية.

9-   تؤدي المنافسة التجارية إلي تحفيز نمو الإنتاجية  وذلك الأخذ بأحدث تقنيات الإنتاج وأساليب الإدارة الحديثة  مع عدم وضع أي قيود  لحماية الصناعة الوليدة  حيث أنها تعوق انسياب التكنولوجيا الحديثة  وتحث المنتج علي عدم الأنتكار والتجديد  وبالتالي سوف تمنع أي قيود علي الاستثمارات الأجنبية  يمكن  الاعتماد عليها  لتحفيز النمو الاقتصادي

10-               فتح الأسواق للمبادلات السلعية والاستثمار ورفع القيود علي السلع المصدرة مع عدم اتخاذ تدابير تجارية (تفوق اشتراطات منظمة التجارة العالمية في سياسة الإغراق ) تضع قيودا تجارية تحول دون تدفق السلع بالقدر المناسب(سياسة المعاملة بالمثل)

11-               التفاوض بشأن توسيع نطاق أسواق التصدير للمنتجات المصرية ذات الميزة النسبية سواء   الزراعية أو الصناعية أو الخدمية إن وجدت 

12-                تشجيع عمليات البحث والتطوير التجاري من خلال مضاعفة التيسيرات الضريبية مع تشجيع ربط اجر العمل بمستوي أداء النشاط

13-               أعداد واستحداث برامج لتطوير نظم التامين ضد البطالة  

 

رابعا :- التنمية الاداريه

ونعنى تنميه قدره الدولة على قياده المجتمع في أطار سيادة القانون . وبكفاءة تمكنها من تحويل الأفكار والرؤى والسياسات إلى برامج وخطط قابله للتنفيذ . كما تمكنها من المتابعة والتقويم . على أن يتم ذلك في أطار استكمال كافه عناصر ومكونات بناء الدولة المدنية الحديثة بمرجعيه تستهدف ترقيه نوعيه حياه المواطنين .

وسنتناول السياسات التي تقترح تبينها لتنميه وتطوير أداره المجتمع من خلال تطوير أداء سلطات الدولة الثلاث  والمجتمع المدني والجهاز الادارى للدولة على الوجه التالي : -

 

 

* السلطة التنفيذية :

تقليص السلطات الواسعة الممنوحة لمنصب رئيس الجمهورية وفض الاشتباك بينها وبين سلطات رئيس مجلس الوزراء أو الغاء منصب رئيس الوزراء والأكتفاء بتخويل صلحياتة الي رئي سالجمهورية . وإخضاعها للرقابة البرلمانية .

- لتحقيق المسئولية التضامنية  والاتساق بين الوزارات المختلفة بما يكفل تبنى سياسات وتنفيذ برامج متكاملة بتناسق سياسي .

- تشكيل وحدات للتواصل مع الأعلام , والتعامل مع البرلمان .

- أعاده تأهيل وتدريب العاملين بدواوين الوزارات المختلفة وأعاده تنظيم هياكلها وتحديثها وخفض اعداد العاملين في الدولة لااكثر من النصف  باستخدام التكنولوجيا  والتوصيف الوظيفي المقنن

- أعاده النظر في تشريعات الاداره المحلية بهدف تحويلها إلى أداره حكم محلى مسئولة امام المجلس المحلي وأعاده تأهيل وتدريب العاملين بها وأعاده هيكلتها وتحديثها وميكنتها . وتحديث أليه علاقة المحليات بالوزارات المركزية بما يحقق تدفق الاتصالات وتنفيذ خطط الدولة والمحافظة بسهوله ويسر.

 

* السلطة التشريعية : -

أعاده النظر فئ اللوائح التي تنظم العمل الداخلي بالبرلمان بما يؤدى إلى امتداد ساعات انعقاد الجلسات العامة بأضعاف المدد الحالية ليتمكن من المناقشة المتأنية لمشاريع القوانين . وكذلك أمكانيه إصدار القوانين والتعديلات التي تتطلبها احتياجات المجتمع في وقتها المناسب .

- أعاده النظر في النظم واللوائح التي تحكم أليه إصدار القوانين بحيث تعرض القوانين على اللجان الداخلية للمجلس والجلسات العامة طبقا لجداول زمنيه مسبقة وطبقا لمسارات مقننه تبدأ بطرح فكره القانون أو التعديل على الرؤى العام للحوار بين المختصين والمتخصصين والمهتمين ومنظمات المجتمع المدنية والسياسية .

- تمكين النواب من المشاركة في عمليات الرقابة والتشريع وإمدادهم بالأدوات والمطبوعات وكذلك بالفنين والخبراء والاستشاريين .

- أعاده النظر في قانون المجالس المحلية وتعديلاته بهدف إصدار تشريع يمكن المجالس الشعبية المحلية من الرقابة الحقيقية على أجهزه الحكم المحلى والمشاركة في تخصيص الموارد والرقابة على الموازنات

 

* السلطة القضائية :-

- تبنى السياسات وإصدار التشريعات وإنشاء النظم التي تحقق الاستقلال الكامل للقضاء وتتناول عمليات التمويل تعيين وترقيه ونقل وندب واعارات أعضاء الهيئات القضائية وقصر هذه الاختصاصات  على المجلس الأعلى للقضاء ( طبقا للتوصيات المتكررة لاغلبيه نوادي وفقهاء والقضاء.)

- تزويد العاملين بالهيئات القضائية بكل ما يلزم من الأدوات والاجهزه والإمكانيات التي تمكنهم من حسن أداء أعمالهم وتيسير وتوفير إمكانيات التدريب .

.

- تأهيل وتدريب العاملين بالا جهزه المعاونة وتحسين دخولهم ( مثل الطب الشرعى – الخبراء – المحضرين – المعاونين .... ) وكذلك أجهزه وزاره العدل التي تتعامل مع المواطنين ( الشهر العقاري ........) . وأعاده تنظيم وهيكله وتحديث هذه الاجهزه بما يتيح لها انجاز أعمالها بجوده وكفاءة .

- تخصيص الاعتمادات الكافية في الموازنة العامة للدولة للتوسع فى بناء دور المحاكم وتجهيزها بما يمكنها من تقديم الخدمة للمواطنين بطريقه أدميه ومتحضرة

- إسناد عمليات الصيانة والنظافة بحفار تقديم الخدمة التابعة لوزارة  وزاره العدل ودور المحاكم إلى شركات متخصصة .

 

* المجتمع المدني :-

تبنى السياسات وإصدار التشريعات وإنشاء النظم . التي تعمل على تذليل كافه العقبات والقيود القانونية والاداريه والمالية التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني . باعتبارها مؤسسات وسيطة بين الدولة والمواطنين ( جمعيات أهليه – نوادي – روابط – اتحادات- نقابات – غرف تجاريه وصناعية ). مما يؤدى إلى تعظيم وتفعيل دورها في المشاركة في صياغة القرار. واستيعاب وتنمية نشاطات المواطنين ورفع قدراتهم وتنمية مهاراتهم وتمكينهم من تحقيق مصالحهم والحصول على حقوقهم. مما يمكن المجتمع من تحقيق التنمية الشاملة المستدامة, وتعزيز قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان.

* الجهاز الادارى للدولة:-

يتكون الجهاز الادارى للدولة من ثلاثين وزارة , تتكون كل منها من الديوان العام والعديد من القطاعات والمصالح ووكالات الوزارة( المديريات). وكذلك عدد 29 محافظة تتكون كل محافظة من ديوان وعدد من المديريات ومجالس المدن والقرى. وذلك بالإضافة إلى 59 هيئه اقتصادية. وعدد العاملين فى كل هذه الأقسام يزيد عن 6 مليون عامل وموظف( ويشكل هذا العدد بالنسبة لعدد السكان أضعاف المعدلات العالمية) تشكل دخولهم ما يزيد عن 22% من الموازنة العامة للدولة في السنوات الأخيرة . ولا يختلف إنسان على أن الجهاز الادارى للدولة في مصر يتسم بتدني مستوى الأداء ورداءه الخدمة التي يقدمها للجمهور. ونقترح تبنى حزمه من السياسات والبرامج تستهدف تطويره على الوجه التالي:-

- أعاده النظر في وضع الهيئات الاقتصادية وتحويل ما يمكن منها إلى شركات .

- إصدار التشريعات وإنشاء النظم التي تستهدف تحويل نظام الادراة المحلية الحالي إلى نظام حكم محلى يحقق اللامركزية ويعلى من شأن تحقيق حقوق ومصالح المواطنين, ويمكنهم من تحديد الأولويات والنفقات والرقابة على تنفيذها.

- تمكين المتعاملين مع اى جهاز من أجهزة الدولة من المشاركة في الرقابة على أدائه . بل والمشاركة في إداراته كلما أمكن ذلك مثل( مجالس الأمناء بالمدارس والجامعات – الرقابة على أداء وحدات التأمين الصحي........)

- تنفيذ عمليات تطوير جذريه تشمل جميع أقسام الجهاز الادارى تتم على مراحل وبشكل جزئي طبقا لبرنامج زمني معلن ومراقب بمشاركة والتعاون مع المنظمات والشركات الدولية المتخصصة على نسق ما تم في برامج أصلاح نظامي الجمارك والمصارف وما يتم حاليا في نظام التعليم . على أن يتم هذا البرنامج على عده محاور على الوجه التالي:-

= التشريعات:- 

- إصدار التشريعات التي تؤدى إلى تغيير فلسفه الإدارة من تحميل المتعامل عبئ إثبات البيانات إلى تحميلها هي هذا العبء بعد أن سادت هذه الفلسفة الحديثة جميع أجهزة الإدارة العامة في غالبيه دول العالم. خاصة بعد انتشار نظم قواعد البيانات و تكنولوجيا الميكنة الإدارية.

- تنقية كافه التشريعات من المواد التي تتعارض مع حقوق المواطنة وأضافه المواد التي تحقق المساواة وحقوق الإنسان والحد من السلطات التقديرية للموظفين.

= القوى البشرية:-

العمل على تغيير ثقافة الموظف المصري التي تستند إلى قيم التعالي والتسلط وابتذاذ المواطنين عن طريق:-

- أنشاء جدول جديد للأجور يحقق العيشة الكريمة و العدالة والمساواة بين العاملين.

- تنفيذ برامج تدريب داخلي ترتكز على وسائل التدريب الحديثة. يقوم به الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بعد تحديثه وتطويره ومراكز التدريب الخاصة بعد تنفيذ نظم الاعتماد لها والتوسع في التدريب الخارجي الذي تتيحه الدول الاجنبيه والمنظمات الدولية.

- أتاحه فرص الترقي أمام الموظفين. وتغيير نظم شغل الوظائف القيادية بهدف جعلها أكثر عدالة وشفافية وكفاءة.

- تغيير نظم تقييم الأداء بحيث تكون أكثر جديه وشفافية. وتستند إلى معايير لقياس هذا الأداء.

 

= نظم العمل :-

- أعاده النظر كليا في الهياكل التنظيمية الحالية القائمة على النظام الهرمي واستبدالها بنظم حديثه تقوم على النظام الشبكي . مع الأخذ في الاعتبار طبيعة كل جهاز على حده. وبعد أجراء دراسة علميه جادة بالاستعانة بالخبرات المتخصصة محليه واجنبيه.

- فض الاشتباك الدائر بين العاملين والمتعاملين عن طريق الاعتماد على قواعد البيانات الاليه واختصار وميكنة الدورة المستندية والإعلان عن الخطوات والإجراءات.

- النزول بالحديث عن الحكومة الاليكترونية إلى ارض الواقع وتهيئه الجهاز الادارى للدولة لتنفيذ آلياتها وقواعدها.

- تحديد وتصميم وصف مهام كل وظيفة. وكذلك تصميم أدله (بروتوكولات) بجميع الوظائف في الجهاز الادارى للدولة وتثقيف وتدريب كل موظف على مهامه وأدله وظيفته.

 

 

ملحوظة:

غالبيه البيانات الواردة في هذا الجزء مأخوذة عن مواقع اليكترونية للهيئة العامة للاستعلامات , ومركز دعم اتخاذ القرار.

 

 

خامسا:- التنمية العمرانية   ( الصحراء المصرية)

- الخروج داخل الحدود

يعيش المصريون على حوالي 6% من مساحه بلدهم وتعتبر هذه المساحة من أعلى نسب التكدس بالمساحات المأهولة في العالم . وينتج عن هذه الكثافة الكثير من الأمراض والأزمات وأوجه الأختلالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية. تؤدى في النهاية إلى تدنى معدلات النمو وتدهور نوعيه الحياة.

وقد وعت الدولة المصرية منذ فجر التاريخ العلاقة الوثيقة بين نوعيه حياه مواطنيها وامتداد العمران. وقامت علاقة طرديه بين نوعيه حياه المصريين وقوه دولتهم من جهة والتنمية العمرانية من جهة أخرى شاهدنا ذلك أيام الفراعنة في مراحل حكمهم المختلفة وإقامتهم لأكبر المشاريع الهندسية مثل تجفيف المستنقعات وإقامة وتقويه جسور البحيرات العزبة, وأقامه الجسور والحياض والمجارى المائية للري والصرف وإنشاء فروع صناعية للنيل وصلت إلى سبع فروع تصب بالبحرين الأبيض والأحمر. وإنشاء اكبر خزان للحياة (بحر يوسف بالفيوم) عرفته البشرية إلى ما قبل ثلاثمائة سنه.

كما شاهدنا المشاريع الهندسية الكبرى أيام دوله محمد على عندما أستهدف إقامة دولة قوية حديثه، مثل أحياء بعض فروع النيل والمجارى المائية الكبرى وإقامة القناطر و الخزانات وإستصلاح وإستزراع الاراضى بالمستنقعات والصحراء وتطوير نظم الري . كل ما شاهدناه من عمران كانت تقوم به الدولة وسكان مصر يتراوح عددهم ما بين 20-3 مليون نسمه حتى منتصف القرن العشرين. وفى هذا الزمان الذي تجاوز عددهم فيه 85 مليون نسمة لا يوجد آى أمل لنهضة مصر وترقية نوعية حياة أبنائها ألا بالخروج داخل الحدود إلى الصحراء لتنميتها وتعميرها حيث تشكل حوالي 94% من مساحة مصر الكلية تندر فيها المياه والنباتات والحيوانات الزاحفة والثدييات ويستوطنها عدد محدد من البدو لا يتجاوز عددهم نصف مليون نسمه ويحتوى باطنها على كميات من المياه الجوفية العميقة والسطحية يتم استخدام آمن لحوالى5 مليون متر مكعب منها .

 

- الصحراء الغربية:   تشكل حوالي 66.5% من مساحه مصر الكلية وتعتبر من أجدب صحارى العالم وأسطعها شمساً وأكثرها إنبساطاًً .

وقد ظلت هذه الصحراء تشكل تحديا عمرانيا صعب المراس أمام المصريين.  بحكم موقعها وموضعها  وخصائصها التي تتمثل في:-

- قربها من أكبر شريك تجارى وإستثماري لمصر في العصر الحديث العالم (أوروبا).

- تشكيلها الظهير التنموي لأكثر من خمسه عشر محافظة بالوادي.

- جدبها وسطوع شمسها وإنبساط أراضها.

وقد تحولت هذه العوامل التي ظلت على مدى التاريخ عائقا تنموياً إلى عوامل جذب غير مسبوقة في الأونه الاخيره تمكن مصر من تغيير نوعيه حياه أبنائها . ولكن ذلك يستوجب أن تستجمع إرادتها وتتبنى مجموعه من السياسات والبرامج المتكاملة يمكن إيجازها في :-

1- الانخراط في مشاريع الطاقة الشمسية بوسط وجنوب وغرب الصحراء الغربية التي أثبتت الأبحاث العلمية أن كمية الطاقة  التي يمكن إستخراجها من شمس الصحارى المصرية تكفى جميع الاستخدامات التنموية المستقبلية والمستدامة لمصر ودول المنطقة وأوروبا وقد إنطلق في شهر يوليو 2009 أكبر مشروع اوروبى لتوليد الكهرباء من صحارى مصر وشمال أفريقيا يموله تحالف من 18 بنك المانى ( مشروع ديزرتك  desrtec ) لإمداد  أوروبا بالكهرباء من هذه المنطقة. والمطلوب أن تتبنى مصر سياسة قويه تضع مصالحها في المقام الأول وتبتعد عن تلك التي تتبناها بعض الدول العربية في العلاقة مع الاتحاد الاوروبى.

2- الانخراط في تنفيذ مشروع ممر التنمية والتعمير (غرب الوادي- شرق الصحراء) الذي اقترحه العالم الدكتور فاروق الباز و يستهدف الأمتداد بالوادي غربا مساحه ما بين مائة ومائتين كيلو متر و إنشاء خمس عشر مدينه كبيرة من منخفض القطارة شمالاً إلى حدود مصر الجنوبية على طول الممر بمواقع إنتقائية بالطرق الفرعية العرضية المتجهة إلى الوادي.

3- اخذ مشروعي إزاله الألغام ومنخفض القطارة بالجدية اللازمة. التى تمكن مصر من إستصلاح ملايين الأفدنه على طول الساحل الشمالي الغربي بعمق 60 كم وتنميتها وتعميرها بمجتمعات زراعية،صناعية، سياحية متكاملة . تعتمد على مياه الأمطار والمياه الجوفية المتسربة منها.

4- الانخراط في تنفيذ مجمعات صناعية على نطاق واسع تتكون من الصناعات التي تتمتع مصر فيها بمزايا تنافسيه مثل صناعات البتروكيماويات والأسمدة والحديد والأسمنت . وهى أن كانت ملوثه للبيئة فإننا يمكننا إنشائها حيث لا يوجد ما تلوثه في إطار تخطيط عمراني يراعى الاشتراطات البيئية

5- تنفيذ مشروع الوادي الجديد الذي يمتد على طول خمسمائة كيلو من سيوه شمالاً حتى باريس جنوباً ويحتوى خزانه الجوفي على كميات هائلة من المياه يمكن استخدام 500 م3 سنوياً منها على مدى ثلاثمائة سنة إستخدام آمن.

 

- الصحراء الشرقية:- وتشكل حوالي 21.5 % من صحارى مصر وتتكون من سلاسل جبليه يصل إرتفاعها إلى 1500 م فوق سطح البحر ( سلاسل جبال البحر الأحمر) وللأستفادة بخصائص هذه الصحراء يستوجب تبنى عدداً من السياسات والبرامج يمكن إجمالها في:-

1-  التوسع في تنفيذ محطات  إستخراج الطاقة من الرياح حيث أثبتت الأبحاث أن سلسلة جبال البحر الأحمر من الأماكن التي تتمتع بمزايا تنافسية عالية ( من حيث الموقع والتكلفة) لإنتاج هذه النوع من الطاقة.

2- التوسع في تنفيذ مشاريع مصائد المياه الناتجة عن إنتشار الندى على قمم الجبال وكذلك الناتجة عن حدوث إنفجارات سحابية تنتج عنها أمطار غزيرة تتحول إلى سيول والتي تقدر بأكثر من نصف مليار متر مكعب سنويا. ويمكن تخزين هذه المياه (التي يتم اصطيادها) وإستخدامها في كافه الأغراض التنموية.

3- تنفيذ مجموعه من البرامج المتكاملة  التي تستهدف إستخراج و تصنيع وتشكيل ونقل الرخام والجرانيت وكافة الأحجار والمعادن.

4- تنفيذ مجموعه من البرامج المتكاملة للتوسع في التنمية الصناعية واللوجيستيه بمنطقتي غرب السويس والعين السخنه.

5- التوسع في أنشاء الطرق العرضية بين الوادي والساحل

6- مجموعه من البرامج المتكاملة التي تستهدف تطوير مينائي سفاجا والحمراوين خاصة وأنهم مربوطين بخط سكك حديد لنقل البضائع بجنوب الصحراء الشرقية.

7- مجموعه من البرامج المتكاملة التي تستهدف التوسع في الاستثمار السياحي لساحل البحر الأحمر من العين السخنه حتى شلاتين وحلايب ومروراً بالغردقة وسفاجا ومرسى علم وسهل حشيش . وإزالة كافة العقبات التي تعوقه.

8- تطوير وتنمية ميناء شلاتين البرى وتذليل كافه المعوقات والعقبات اللوجيستية والبيروقراطية وتسهيل عمليات إنسياب البضائع.

= إنشاء خط سكك حديد من السويس حتى ميناء شلاتين البرى.

 

- صحراء سيناء:- تشكل حوالي 6% من المساحة الكلية لمصر. وتتميز مناطق كثيرة منها بوجود مجموعة من الجبال العالية التي يصل إرتفاع بعضها إلى 1100 م فوق سطح البحر . وتتميز هذه الصحراء بإنخفاض معامل القارية. إذ ما قورن بنظيره في مصر كلها إذ لا تبعد اى نقطه فيها عن البحار 200 كم.

وتتميز صحراء سيناء بحكم موقعها وموضوعها  بمزايا تنموية تنافسية ولكي تشارك بقوة في التنمية الشاملة المستدامة نقترح:-

أولا:-  إعاده دراسة مشروعي وادي التكنولوجيا و ترعة السلام ( في مدى زمني لا يتعدى 6 شهور) للوقوف على الأسباب الموضوعية في عدم تنفيذ المشروع الأول وعدم جني ثمار المشروع الثاني  على أن تقوم بهذه الدراسة بيوت خبرة عالمية عن طريق مناقصة عالمية.

ونقترح ثانيا تبنى حزمة من السياسات والمشاريع المتكاملة نجملها في التالي:-

1- الانخراط في تنفيذ مجمعات صناعية على نطاق واسع تتكون من الصناعات القائمة على معدن السيلكون المتوفر بكثرة ودرجه نقاء عاليه برمال جنوب ووسط وغرب سيناء . وكذا صناعات الزجاج والكريستال، والخزف والصيني ، قطع وتكسير وطحن الرخام ، المواسير الخرسانيه، الحديد بجميع أنواعه ، الاسمنت.

2- أنشاء مدن عمرانية كبيرة في إطار تخطيط عمراني شامل قائم على الجدارة الاقتصادية  لصحراء سيناء بالكامل.

3- أزاله كافه المعوقات البيرواقطية والتشريعية واللوجيستية أمام الإسراع وإستكمال تعمير الظهير الصحراوي لميناء شرق بورسعيد بشمال سيناء.

4- البدء الفوري في تنمية محيط ترعة السلام التي انشاءت مع إيقاف تنفيذ الاستفادة منها.

5- التوسع في تنفيذ مشاريع مصائد المياه الناتجة عن ظاهرة ذوبان الجليد فوق قمم الجبال وكذلك الناتجة عن حدوث إنفجارات سحابية تنتج عنها أمطار غزيرة تتحول إلى سيول ويتم حاليا تخزين بعض المياه خلف عدد من السدود . ولكن التوسع في مشاريع التنمية بسيناء يستوجب إقامه عدد من السدود والخزانات وصيانة وتطهير الممرات الحالية وربطها.

6- مواصلة تشجيع الاستثمار السياحي الترفيهي والانتجاعى على سواحل سيناء الجنوبية من طابا حتى رأس محمد وتنفيذ كافة السياسات المقترحة في إطار التنمية الساحلية الواردة في هذا المشروع.

7- التصدي السريع والفعال و الموضوعي والشفاف للمشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والآمنية لبدو سيناء خاصة أن عددهم في كل سيناء لا يتجاوز 200 ألف نسمة.

 

 

 

ممرالتنمية و التعمير فى الصحراء الغربية

وسيلة لتامين مستقبل الاجيال المقبلة فى مصر

=============================

 

يعتبر النقل من اساسيات التقدم والازدهار على مر العصورونحن نعلم ان قيام الدولة المصرية القديمة منذ اكثر من خمسة الاف عام اعتمد على النيل كطريق يربط شمالها بجنوبها حيث كانت تنتقل من خلاله الناسوالاخبار والغذاء والمنتجات والبضائع ورجال الامن وجامعو الضرائب وكل مايمثل كيان الدولة وسر بقائها كذلك اعتمد الاغريق والرومان والعرب على تسيهل وتامين النقل فى جميع ارجاء حضارتهم. وفى العصر الحالى نمت اوروبا الحديثة بعد انشاء شبكات الطرق السريعة فيها وكذلك تفوقت استخدام مما استدعى انشاء شبكة متميزة من السكك الحديدية والطرق فى جميع ارجائها. وبالنسبة لنا فى مصر لايصح انشاء شبكة جديدة فى وادى النيل والدلتا لان فى ذلك اعتداء على الارض الزراعية المعتدى عليها اصلا نتيجة النمو الكبير للكتل السكانية العشوائية وغير المرخص لها فى اغلب الاحيان..هذه الاراضى الخصبة رسبها نهر النيل العظيم على مدى ملايين السنين. ولقد تكدس سكان مصر فى مساحة محدودة منها نتيجة الزيادة المستمرة فى عدد السكان ولايعقل ان نستمر فى العيش على 5% من مساحة ارضنا مع الاستمرار فى البناء فوق التربة الزراعية لذلك فلابد من فتح افاق جديدة للتوسع العمرانى والزراعى والتجارى خارج نطاق وادى النيل الضيق. يؤهل المقترح الحالى اضافة الى تسهيل النقل بين اطراف الدولة الحد من التوسع العمرانى فى وادى النيل والدلتا بفتح افاق جديدة للنمو بالقرب من التجمعات السكانية الكبرى ومجالات لا حصر لها فى استصلاح اراضى صحراويةوانشاء مشاريع جديدة للتنمية فى مجالات الصناعة والتجارة والسياحة كما يعطى المقترح املا جديدا لاجيال المستقبل باستخدام احد عناصر الثروة الطبيعية واقربها الى التجمعات السكانية الحالية وهو الشريط المتاخم لوادى النيل فى الصحراء الغربية لقد اختير هذا الجزء من الصحراء الغربية بناء على خبرة فى تضاريس مصر وامكاناتها التنموية ويتكون الشريط المتاخم لوادى النيل من هضبة مستوية بميل بسيط من الجنوب الى الشمال بموازة النيل ولاتقطع المنطقة اودية تهددها السيول كما هو الحال فى شرق النيل كذلك تتواجد مساحات شاسعة من الاراضى التى يسهل استصلاحها لانتاج الغذاء اضافة الى احتمالات وجود المياه الجوفية هذا الشريط بالذات تقل فيه الرمال ولا تتقاطع معه خطوط الكثبان الرملية وكما هو الحال فى باقى الصحراء الغربية تشتد اشعة الشمس والرياح مما يسمح باستخدام هذه المصادر للطاقة المتجددة فى المستقبل. بناء على ما تقدم يتضمن مقترح ممر التعمير انشاء مايلى :

1-   طريق رئيسى للسير السريع بالمواصفات العالمية يبدا من غرب الاسكندرية ويستمر حتى حدود مصر الجنوبية بطول 1200كيلو متر تقريبا .

2-   اثنا عشر فرعا من الطرق العرضية التى تربط الطريق الرئيسى بمراكز التجمع السكانى على طول مساره بطول نحو 800 كيلو متر.

3-   شريط سكة حديد للنقل السريع بموازاة الطريق الرئيسى.

4-   انبوب ماء من بحيرة ناصر وحتى نهاية الطريق على ساحل البحر المتوسط.

5-   خط كهرباء يؤمن توفير الطاقة فى مراحل المشروع الاولية.

 

1-   الطريق الرئيسى :

يمثل الطريق العالمى من الشمال الى الجنوب العنصر الاساسى لممر التعمير يبدا الطريق على ساحل البحر المتوسط فى موقع يتم اختياره بين الاسكندرية والعلمين ويؤهل انشاء ميناء عالمى جديد يضاهى الموانى العالمية الكبرى فى المستقبل يؤخذ فى الاعتبار الحاجة الى توفير استخدام تكنولو جيا المعلومات الحديثة فى التعامل السهل السريع مع الصادرات والوراردات والبضائع المؤقتة ويعيد مثل هذا الموقع المكانة المرموقة للاسكندرية بين الموانى العالمية. ويتكون الطريق الرئيسى من ثمانية ممرات على الاقل اثنان لسيارات النقل واثنان للسيارات الخاصة ذهابا وايابا كما يلزم ام يمهد الطريق وفق المواصفات العالمية التى تسمح بالسير الامن السريع دون توقف الا فى حالات الطورائ ومحطات الاستراحة والوقود ومراكز تحصيل رسوم السير وربما يستدعى تامين صلاحية الطريق انشاء مؤسسة خاصة تقوم بتحصيل الرسوم اللازمة لهذا الغرض على مشارف الطرق العرضية.

2-الطرق العرضية :

يشتمل المقترح على اثنى عشر طريقا عرضيا تربط منها الطريق الرئيسى بموقع من مواقع  التكدس السكانى فى الدلتا وبموازاة وادى النيل تسمح هذه الطرق بالامتداد العمرانى غربا فى هذه المواقع رويدا رويداوتضيف بعدام جغر افيا لعدد من المحافظات التى تعانى من الاختناق فى الوقت الحالى ويجب ان يسبق التخطيط والتنظيم والخدمات لنمو الحضرى لها وتسمح هذه الطرق العرضية التنقل بين المحافظات بسرعة ويسر كما تؤمن النقل السريع بينها وبين العالم الخارجى وعلى سبيل المثال تشمل الطرق العرضية المقترحة

 

 

 

فرع الاسكندرية:

 يمتد هذا الفرع من الطريق الرئيسى غربا ليصل الى مدينة الاسكندرية ومينائها ومطارها الدولى ويمكن ان يستمر الفرع شرقا حتى طريق الدلتا الساحلى الى رشيد ثم الى دمياط وبذلك يربط الفرع الطريق الرئيسى للممر بشمال الدلتا باكملها.

 

فرع الدلتا :

لربط الطريق الرئيسى بمنتف منطقة الدلتا ربما فى مدينة طنطا مثل هذا الفرع يتطلب المحافظة على الاراضى الزراعية فى مساره وربما يتطلب كبارى جديدة على فرع رشيد وقنوات الرى والصرف . الجزء الغربى من هذا الطريق يرصف على صحراء قاحلة وقابلة للاستصلاح وتمثل بعدا جغرافيا جديدا لمحافظة الغربية اكثر محافظات الدلتا اختناقا على الاطلاق.

 

فرع القاهرة :

يؤهل هذا الفرع ربط الطريق الرئيسى بطريق مصر اسكندرية الصحراوى ثم باكبر تجمع سكانى فى قارة افريقيا باكملها الا وهى محافظة القاهرة ويمكن لهذا الفرع ان يستمر الى المعادى ومنها الى طريق السويس كى يربط الميناء الجديد بميناء السويس ويؤهل ذلك نقل البضائع بريا من البحر المتوسط غرب الاسكندرية الى البحرالاحمر عبر خليج السويس كمجال اضافى للنقل البحرى عبر قناة السويس.

 

فرع الفيوم:

يؤهل هذا الطريق تنمية الصحراء فى شمال وغرب منخفض الفيوم ومنطقة غرب الفيوم بالذات يمكن تنميتها صناعيا لابعاد الصناعات مثل صناعة الاسمنت عن المواقع السكنية لتحسين البيئة فيها. 

 

فرع البحرية :

يؤهل هذا الفرع وصل الطريق الرئيسى بالواحات البحرية فى اتجاه جنوب غرب الجيزة وبذلك يؤهل الفرع الوصل بين واحات الوادى الجديد الشمالية والطرق الرئيسى ويسمح الفرع بالتوسع فى السياحة فى منخفض البحرية وكذلك استخدام ثرواتها المعدنية وخاصة رواسب الحديد.

 

فرع المنيا:

يفتح هذا الفرع افاقا جديدة للنماء غرب وادى النيل فى منطقة تكتظ بالسكان وتحتاج الى التوسع فى العمران لاسيما نظرا لوجود جامعة بها هذا بالاضافة الى الحاجة لعدد من المدارس ومعاهد التدريب.

 

فرع اسيوط :

يمكن اعادة كل ماقيل عن فرع المنيا اضافة الى ان هذا الفرع يؤهل السير على طريق الواحات الخارجة وباقى واحات الوادى الجديد.

 

فرع قنا:

يوصل هذا الطريق الى منطقة واسعة يمكن استصلاح اراضيها تقع جنوب مسار نهر النيل بين مدينتى قنا ونجح حمادى تكونت التربة فى هذه المنطقة نتيجة لترسيب الادوية القديمة مما يعنى ايضا احتمال وجود مياه جوفية يمكن استخدامها فى مشاريع الاستصلاح.

 

فرع الاقصر:

يؤهل هذا الطريق امتدادغير محدود للمشاريع السياحية المتميزة فوق الهضبة وغرب وادى النيل بالقرب من اكبر تجمع للاثار المصرية الديمة فى الاقصر.اضافة الى ذلك يمكن استثمار الطبيعية الفريدة فى منخفض الخارجة بالاضافة الى الواحات العديدة والكثبان الرملية الباهرة.

 

فرع كوم امبو واسوان :

يعبر هذا الفرع سهلا واسعا يمثل مجرى قديما للنيل ولذلك تغطيه تربة خصبة صالحة للزراعة زلاسباب جيولوجية بدا مجرى النيل الهجرة شرقا حتى وصل الى موقعة الحالى. ولذلك يمكن استخدام المياه الجوفية المختزنة منذ قديم الزمن فى استصلاح هذا السهل الخصيب . امتداد الفرع فى اتجاه الجنوب الشرقى يربط مابين الفرع وبين الطريق الرئيسى ومدينة اسوان مما يسهل قل المنتجات المحلية الى المحافظات الشمالية علاوة على التنمية السياحية عبر تيسير زيارة لمواقع السياحية فى منطقة اسوان. اضافة الى ذلك يؤهل الطريق تنمية مطار اسوان للتجارة العالمية.

 

فرع توشكى:

يهبط الطريق الرئيسى من الهضبة حيث يتم وصلها بعدة اماكن حول مخفض توشكى . لقد تم حفر قناة لتوصيل مياه النيل من بحيرة ناصر الى منخفض توشكى بغرض استصلاح الاراضى المحيطة بالبرك التى تكونت فى المنخفض هذا المشروع يستدعى عدة سبل للنقل السريع الى المحافظات الشمالية ومنافذ التصدير معا كما يؤهل هذا الفرع وصل المنطقة بالطريق الرئيسى ويسهم فى نجاح مشاريع التنمية فى منطقة توشكى.

 

فرع بحيرة ناصر:

تمثل بحيرة ناصر موقعا متميزا لتنمية الثروة السمكية وصيد الاسماك وخاصة اذا تم تسهيل نقلها الى مواقع التكدس السكانى فى المحافظات الشمالية ويمكن ان يتم ذلك فى موقع يتم اختياره شمال معبد ابو سنبل.

3-السكة الحديدية :

يشتمل ممر التعمير المقترح على شريط سكة حديدية للنقل السريع بموازاة الطريق الرئيسى تؤهل هذه الوسيلة نقل الناس والبضائع والمنتجات من جنوب مصر حتى ساحل البحر المتوسط لاسيما وان السكة الحديدية تعانى من الكهولة . كما لايصح انشاء سكة حديدية جديدة داخل وادى النيل لان فى ذلك تعديا على الاراضى الزراعية تؤهل السكة الحديدية للنقل السريع شحن الاسماك من بحيرة ناصر التى تذخر بالثروة السمكية الى مواقع التكدس السكانى فى شمال وادى النيل . كذلك تمكن الوسيلة من الاستخدام الامثل فى الصناعات العديدة كصناعة الالمومنيوم فى نجع حمادى . فتتوجود السكة الحديدية الجديدة سوف يجعل النقل من الميناء الى المصنع ثم المنتج من المصنع الى السوق يتم فى سهولة ويسر وبتكلفة اقل هذا بالاضافة الى الحد من الزحام الناتج عن حركة الشاحنات على الطريق الزراعى الحالى.

 

4- انبوب الماء :

يلزم توفير الماء الصالح للشرب بطول الممر المقترح فوق هضبة الصحراء الغربية يفضل نقل الماء من بحيرة ناصر او قناة توشكى داخل انبوب لمنع البخر او تسرب الماء فى الصخور ويشمل التخطيط لمشاريع التنمية المختلفة على طول الممر استخدام المياه الجوفية فى الزراعة والصناعة ولكن الحاجة الى الماء للاستخدامات البشرية خلال المراحل الاولى للمشروع يتطلب توفير الانبوب المذكور ربما يلزم المشروع خلال تلك المرحلة انبوب قطره متر ونصف وهذا ليس بكثير لان ليبيا قد اقامت النهر الصناعى العظيم لنقل الماء العذب من ابار صحرائها فى الجنوب الى مدنها على ساحل البحر المتوسط فى انبوب قطره اربعة امتار وبطول 2000 كيلو متر وكما هو الحال فى ليبيا بعد ضخ الماء الى مستوى الهضبة يتم نقله من الجنوب الى الشمال بالميل الطبيعى لسطح شمال افريقيا.

5-خط الكهرباء:

يلزم للمقترح انشاء خط كهرباء للانارة والتبريد على طول الطريق الرئيسى وخاصة لان مسار الطريق يمر فى منطقة صحراوية لاتوجد فيها متطلبات التنمية الاساسية خلال المراحل الاولى للمشروع فى نفس الوقت يجب تشجيع مشروعات التنمية العمرانية والزراعية والصناعية والسياحية المنظمة واستخدام مصادر الطاقة المستدامة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

مزايا المشروع:

يلزم لاى مقترح لمشروع تنموى دراسة الاثر الجانبية له وخاصة من الناحية البيئية ولان المشروع المقترح يقلل من تدهور البيئة فى وادى النيل فهذا يعتبر احدى مزاياه العديدة.

الجانب الاساسى الذى يجب دراسته هو الجدوى الاقتصادية للمشروع اى مدى نجاحه المؤكد من ناحية الاستثمار وهذا يتم من خلال دراسة جدوى يجريها المختصون بناء على بيانات حقيقية ومنطقية اما المزايا والمنافع المنتظرة للمشروع فعديدة نوجز منها مايلى:

*الحد من التعدى على الاراضى الزراعية داخل وادى النيل من قبل القطاع الخاص والحكومى معا.

*فتح مجالات جديدة للعمران بالقرب من اماكن التكدس السكانى.

*اعداد عدة مناطق لاستصلاح الاراضى غرب الدلتا ووادى النيل.

*توفير مئات الالاف من فرص العمل فى مجالات الزراعة والصناعة والتجارة والاعمار.

*تنمية مواقع جديدة للسياحة والاستجمام فى الصحراء بالشريط المتاخم للنيل.

*الاقلال من الزحام فى وسائل النقل وتوسيع شبكة الطرق الحالية.

*تاهيل حياة هادئة ومريحة فى بيئة نظيفة تسمح للبعض بالابداع فى العمل.

*ربط منطقة توشكى وشرق العوينات وواحات الوادى الجددي بباقى مناطق الدولةز

*خلق فرص جديدة لصغار المستثمرين للكسب من مشروعات فى حقول مختلفة.

*مشاركة شريحة واسعة من الشعب فى مشاريع التنمية مما ينمى الشعور بالولاء والانتماء.

*فتح افاق جديدة للعمل والتمتع بثمار الانجاز فى مشروع وطنى من الطراز الاول.

*خلق الامل لدى شباب مصر وذلك بتامين مستقبل افضل.

وسيلة الانجاز: مع ان تنفيذ المقترح الحالى قد نوقش من قبل ولكنه يعرض الان كمشروع للقطاع الخاص وذلك لاسباب كتيرة فى بداية الاقتراح قدر المختصون تكلفة المشروع بحوالى ستة بلايين دولار اما الان فربما تبلغ تكلفة البنية التحتية له اربعة اضعاف هذا الرقم وهذه القيمة ليست بالكثير فى الوقت الحالى لاسيما انها تؤمن مستقبل شعب باكمله وتنقذ مصر من الوضع الاقتصادى المتردى فى هذا الوقت بالذات وربما تمكن المسثمرون من تامين المبلغ المطلوب لتنفيذ المشروع عبر بيع الاراضى الصالحة للاعمار على جانبى الطرق العرضية فى بداية المشروع ونحن نعلم ان اسعار اراضى البناء تزداد بسرعة خيالية حاليا.

يتطلب المقترح دراسة مستفيضة بواسطة اهل الخبرة فى المهن المختلفة وياحبذا ان يكون من يقوم بالدراسات المطلوبة بدعم من القطاع الخاص المعنى خبراء فى مراكز الابحاث والجامعات حتى نتحقق ان المقترح يتم تقديمه جديا بواسطة اهل الخبرة والمعرفة فى جميع المجالات. فى نفس الوقت يجب مناقشة مثل هذا المشروع الحيوى فى البرلمان لكى يمكن سن القوانين واتخاذ الاجراءات التى تحمى الناس من الروتين الحكومى او استغلال بعض العاملين فى القطاع الخاص.

وياحبذا لو بدا التفكير منذ لحظة الانطلاق بمشاركة اوسع شريحة ممكنة من الناس. فيمكن لكل محافظة مثلا البدء فى اعداد قائمة بمشروعات التنمية واولويتها بناء على احتياجاتها الحقيقية وفى ضوء مواردها من العمالة الفنية اللازمة وقدراتها الاخرى. وفى نفس الوقت يجب عدم المساس باستقطاب عمالة اجنبية للعمل فى المشروع مهما كانت الاسباب لان المصرى او المصرية يمكن تدريبهما للقيام باى عمل كان وباعلى مستويات الاداء العالمية.

وكذلك يمكن تشجيع شباب الجامعات من خلال مسابقات لاختيار مشاريع تنمية تقام فى محافظاتهم حتى طلبة المدارس يمكنهم المشاركة بمسابقات لاختيار اسماء الطرق العرضية والمدن والقرى التى سوف تنشا على جوانبها . مشاركة الشباب مهمة للغاية لان الهدف من المشروع هو تامين مستقبلهم عبر اتاحة فرص عمل لانهائية امامهم . معنى ذلك ان الباب مفتوح على مصراعيه لمشاركة من يود ان يدلو بدلوه على شرط ان تكون الافكار المقدمة ليس الغرض منها هو الكسب الشخصى الضيق والمحدود ولكنها تصب اولا واخيرا فى الصالح العام وهكذا تتقدم الدول ويعمل الناس بعزم ونشاط وولاء وانتماء وتزدهر الحياة مرة اخرى فى وادى النيل الخالد.

 

سادسا:- التنمية الثقافية

لايكتمل الحديث عن التنمية الشاملة والمستدامة للمجتمع المصرى دون الحديث عن بعدها السادس وهو "التنمية الثقافية". وتعود أهمية هذا البعد إلى الدور الحيوى الذى يلعبه فى إنجاز بقية أبعاد التنمية التى تشمل كلا من التنمية السياسية الاجتماعية الاقتصادية والاداريه والعمرانية. ويقوم الدور الذى تلعبه الثقافة فى دعم عملية التنمية الشاملة والمستدامة على أمران مترابطان. الأمر الأول هو مدى توافق المكونان الأساسيان لمنظومة الثقافة السائدة فى المجتمع، وهما منظومتى المسلمات والقيم، مع متطلبات عملية التنمية. وهما المنظومتان اللتان تعملان معا على تشكيل توجهات وسلوكيات وردود أفعال أفراد المجتمع .  فـ "منظومة المسلمات"، بما تتضمنه من أفكار يعتبرها أفراد المجتمع أمورا صحيحة لاتقبل النقاش، هى تلك التى يستخدمها أفراد المجتمع فى فهم وتفسير مايدور فيه وما يتأثر به من وقائع وأحداث وتشكل "الإطار المعيارى" الذى يستخدمه فى تقييمها وفى إصدار أحكامه عليها. أما "منظومة القيم" فهى التى تحدد لأفراده ما ينبغى أن يكون أو عبارة أخرى السلوك القويم الذى يتوقعه المجتمع منهم.

 

وتتميز منظومة المسلمات للثقافة السائدة فى المجتمع المصرى المعاصر بتسيد الفكر الخرافى واللاعقلانى والغيبة شبه الكاملة للفكر العلمى. أو بعبارة أخرى تسيد "ثقافة الغيبيات" على "ثقافة العقليات". أما منظومة قيم هذه الثقافة فتسودها توجهات عامة تشكل فى مجموعها بيئة غير داعمة لعملية التنمية الشاملة والمستدامة. وهى البيئة التى تتسيد فيها "ثقافة القول" على "ثقافة العمل" وثقافة رد الفعل" على "ثقافة الفعل"، وثقافة الترقب" على "ثقافة المبادرة" و"ثقافة السلب" على "ثقافة المبادأة" و"ثقافة النقل" على "ثقافة العقل"، و"ثقافة اتباع" على "ثقافة ابداع". ويتطلب تغيير هذه البيئة الثقافية غير الداعمة لعمليتى التنمية والتحديث تبنى الدولة، متمثلة فى وزارات التعليم والإعلام والثقافة، لخطة إستراتيجية تهدف إلى:

- إشاعة التفكير الناقد والتفكير العلمى وتشجيع إستخدامهما.

- تشجيع الإبداع فى كافة المجالات وحماية المبدعين والمجددين.

 

أما الأمر الثاني فيتعلق بالـ "رصيد (أو رأس المال) الثقافى" للمجتمع المصرى بكل ما يتضمنه هذا الرصيد من منتجات ثقافية التى لم يتوقف عن إنتاجها أفراد هذا المجتمع منذ نشأته الأولى منذ آلاف السنين. هذا الرصيد التى يتميز بتنوع مكوناته من إبداعات المصريين فى كافة المجالات كالعمارة والموسيقى والغناء والآداب والفنون والسينما والمسرح. وهو  الرصيد الذى يشكل أساس "القوة الناعمة" للأمة المصرية.

ويقتضى الحفاظ على هذا الرصيد وتنميته تبنى الدولة لحزمة من السياسات والبرامج المتكاملة التى يمكن إيجازها فيما يلى:

·   إصدار وتحديث التشريعات وإنشاء وتفعيل المؤسسات والمنظمات لضمان الحفاظ الصارم على حقوق الملكية الفكرية.

·   قيام أجهزة الدولة كل فيما يخصه بإبرام الإتفاقيات مع الدول والهيئات الأجنبية وتفعيل القائم منها للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية للمنتج الثقافي المصرى.

·       إلغاء كافه الرسوم الجمركية (أسوة بمستلزمات الإنتاج الأخرى) وكافه أنواع الضرائب النوعية (فيما عدا الضريبة على الدخل) وخفض ضريبة المبيعات على المنتجات الثقافية، الوسيطة والنهائية.

·       تشجيع وتحفيز القطاع الخاص على إنشاء الأستوديوهات ودور العرض السينمائى والمسرحى.

·   التوسع فى دعم وترقيه وتطوير وإقامة المهرجانات والمعارض والمسابقات والجوائز وتقديم المنح للأعمال الفنية الجادة (سينما، مسرح، دراما، موسيقى، أغانى، أدب ...)

·   دعم التواصل والاحتكاك بالثقافات الأخرى عن طريق تبنى الدولة مجموعه من البرامج المتكامله تعمل على تشجيع النشر والترجمة عن طريق المشروع القومي للترجمة (الذى يقوم بترجمة متوسط 300 كتاب سنوياً منذ عام 2005 طبقا لتصريحات السيد وزير الثقافة ) ومشروع مكتبة الأسرة – وكافه أجهزة النشر التابعة للدولة. و كذلك بتشجيع وتحفيز دور النشر ومراكز البحوث والجمعيات الاهليه الثقافيه والعلمية .على التوسع فى النشر والترجمه عن طريق المعارض والجوائز والمسابقات والمنح والدعم النقدي والمساعدة فى التوزيع.

·   أحياء وتفعيل المكتبات المنشأة ضمن الوحدات المجمعة بخمسه ألاف قرية مصريه لايعمل منه الآن سوى مائه وثلاثين مكتبه (تصريح السيد وزير الثقافة).

·   قيام دار الكتب بالتوسع في أنشاء فروع لها بالأحياء والقرى تطبيقا ً للمهام الواردة في قرار إنشائها (حيث لا يتعدى فروعها ثمانية وثلاثين مكتبه طبقا تصريحات السيد  وزير الثقافة).

·   أحياء وتفعيل نشاط  أربعون ألف مكتبة مدرسيه يخيم على بعضها الجمود وعلى أغلبها الخراب رغم وجود الميزانيات المخصصة لها وعدد من العاملين لإدارتها. هذا بالإضافة إلى وجوب تحولها إلى مركز أشعاع ثقافي في محيطها السكنى بالاضافه إلى إستعادة دورها فى تشجيع الإطلاع والإستعارة داخل المدارس.

·       إنشاء أليه لتلقى الهدايا والهبات من مكتبات المثقفين وفرزها وتصنيفها وتوزيعها على المكتبات العامة .

·   إنشاء مراكز تدريب حديثه تكون وظيفتها أعداد وتدريب القادة المثقفين القادرين على قياده آلاف المواقع الثقافية بكفاءة ووعى.

·   إعاده النظر في القواعد والنظم التى تدار بها خمسمائة وأربعون قصر ثقافة (تصريحات للدكتور احمد مجاهد رئيس هيئه قصور الثقافة). فرغم أنها تابعه لهيئه عامه يمكن تطوير النظم فيها بسهوله إلا أنها تدار بأكثر النظم تعقيدا وبيروقراطيه في الجهاز الادارى المصري. بطريقه لا تتناسب مع طبيعة عملها.

·   إنشاء مراكز مجمعه بالقاهرة والمحافظات تضم أنشطه ثقافية وفنية مثل التدريب على إنتاج وعرض وبيع منتجات الحرف والفنون اليدوية. وكذلك مراسم ومراكز تدريب على الفنون التشكيلية , وعرض وبيع منتجاتها . كما يمكن أن تضم هذه المراكز مكتبات ومعارض وقاعات متخصصة تضم المصنفات الفنية التي تتمثل في السيناريوهات المكتوبة ونصوص المسرحيات وتسجيلات من الموسيقي والغناء واسكتشات وقطع الأثاث والإكسسوارات الفنيه وغير ذلك من  المصنفات وان تتولى هذه المراكز أنقاذ هذه المصنفات وجعلها مراجع دراسية وبحثيه وتاريخيه وطباعتها ونسخها وعرضها وبيعها. كما ينبغي أن تضم هذه المراكز قاعات ثقافيه وفنيه واتيليهات وجاليريهات ومراكز تدريب على كافه المنتجات الثقافية بالاضافه الخدمات المتنوعة الاخرى .

·   قيام هيئه الآثار بالإهتمام بكافه المتاحف القائمة (120 متحف طبقا لتصريحات السيد وزير الثقافة) خاصة تلك المتاحف غير الواردة بالخريطة السياحية. وكذلك يجب تبنى سياسة جادة لإنشاء متاحف محليه تقام بالمراكز والمحافظات. وتشجيع المواطنين والتلاميذ والطلاب على ارتيادها. ذلك انه لا يمكن أن نتحدث عن قيم ثقافيه فاعله ومؤثره دون ان يساهم فى تكوين وجدان وأفكار وشخصيات أبناؤنا الإحساس بالفن والطبيعة والمعرفة والتفاعل مع تاريخ وتراث الوطن.

·   تشجيع وتحفيز جلب بعثات التنقيب عن الآثار التابعة للمراكز والمتاحف والأكاديميات الأجنبية. وكذلك دعم وتخصيص موازنة لبعثات التنقيب التابعة للجامعات المصرية خاصة فى نطاقها الاقليمى.

·   إصدار التشريعات وتنفيذ البرامج التي تقيم علاقات شبكية بين المكتبات العامة التابعة لكافه أجهزة الدولة (وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، وزارة الثقافة، أجهزة الحكم المحلى، وزارة الأعلام.........) بحيث تخرج هذه المكتبات كل حسب حجمها وموقعها عن شكلها التقليدي وتتحول إلى مراكز إشعاع ثقافى على الوجه التالى:

- إقامه معارض للفنون التشكيلية والمصنفات الفنية التي تروج لها المراكز الثقافية المزمع إنشائها وبالتعاون مع أجهزة وزارة الثقافة المختلفة.

- إعتبار المكتبات العامة (التي تصلح لذلك) منافذ بيع للكتب والمصنفات الفنية.

- ممارسه الدور الذي أصبحت تمارسه المكتبات العامة في معظم انحاء العالم بالقيام بكافه طرق النسخ التقليدي والالكتروني وبيعها للرواد.

التوسع في الاستعارة الخارجية للكتب بطرق ميسره.

- وضع الآليات والنظم التي تعيد نشاط الرحلات المدرسية إلى المتاحف العامة والمتخصصة والمفتوحة والحدائق العامة والمحميات والأماكن الطبيعية والمشروعات الكبرى (حيث ان ميزانيتها متوفرة والقائمين عليها متواجدون).

- إصدار التشريعات ووضع القواعد والمواثيق وانشاء الأجهزة التي تضمن حرية الرأي والإبداع وترسخ كذلك قيم المهنية والحفاظ على حقوق الكافة.

- يستوجب أن تشارك الدولة من موازنتها العامة في نفقات تمويل سياسات وبرامج التنمية الثقافية بالقدر الذي يضمن لها النجاح باعتبارها من أهم السلع الاجتماعية التي يتوجب على الدولة أن تكفلها.

- قيام أجهزة الدولة التي تتفاوض مع المنظمات والدول الاجنبيه على بروتوكولات  المنح والقروض بتخصيص حجم تحويل مناسب لتنفيذ سياسات وبرامج التنمية الثقافية.

مع تحياتي

منيرمحمد صلاح الدين

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
16023 قراءة/قراءات 0 تعليق/تعليقات 8:01:01 AM وقت النشر : 22-10-2013 تاريخ النشر :
 
 
+ أضف تعليقك التعليقات ..

     
  لا يوجد تعليقات علي هذا المقال .. أضف تعليقك!  
     
 
اضف تعليقك ..
 
× ادخل اسمك .. الاســم :
التقييـم :
× ادخل بريدك .. الايميل :
التعليق :
 
 
  * يمكنك الابلاغ عن تعليق غير لائق ( أدبيا ، أخلاقيا ، دينيا ، لفظيا ، ... ) عن طريق الضغط علي رابط الابلاغ أمام كل تعليق .
  * التعليقات لا تعبر عن رأي الاستاذ منير صلاح الدين وإنما تُعبر عن رأي صاحب التعليق ..
 



   
  أعلي الصفحة