صفحتنا علي الفيس بوك صفحتنا علي تويتر صفحتنا علي يوتيوب السيـرة الذاتيـة قالــوا عنـــا مقـالاتــي منيـر في الصحف القومية المشهد السياسي مكتبة الفيديو مكتبة الصـور الأتصال بنــا الصفحة الرئيسية
Monir Salah Eldin
  .: مقالاتي | مشروع نهضة مصر المستقبل 2 :.
     
جديد المقالات :
innocent Coal  
الأمن القومي المائي 2  
مشروع نهضة مصر المستقبل 3  
مشروع نهضة مصر المستقبل 2  
+ عرض الكل
البحـــث :
 
 
روابط ذات صلة :
 
 
مشروع نهضة مصر المستقبل 2 ..
22324 قـراءة 0 تعليقات
طباعة المقال اضف تعليقك
  كتب : منير صلاح الدين :  
 
  نشر بتاريخ : 22-10-2013
مشروع نهضة مصر المستقبل 2

سياسات الدعم والتسعير

==============

تحتل قضية الدعم ترتيبا متقدما في مشاكل الاقتصاد المصري , ليس فقط في حجم الدعم في الميزانية السنوية للدولة الذي يمثل (85%) منها , ولكن لأن الدعم هو النقطة التي يلتقي عندها الشأن الأقتصادى بالسياسي والاجتماعي ويشتبك فيه الحاضر مع الماضي للمستقبل  مع ما يجرى باتساع العالم من متغيرات اقتصادية وسياسية تفرض شروطها على كل العناصر المتداخلة.وعلية يهدف تناولنا لموضوع الدعم , بمنهج يجعل منة دافعا ومحفزا للاقتصاد القومي بدلا من إن يكون عقبة في طريق تطور وإصلاح الاقتصاد.

 

        أولا : تحديد مفاهيم الدعم والتسعير

                  -------------------- 

الدعم : هي الأموال التي تنفقها الدولة لتحقيق سياستها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وتتخذ الأشكال الآتية:

1-               أموال تخصص لتغطية الفرق بين تكلفة أنتاج السلعة أو الخدمة وثمنا المحدد

2-               دعم نقدي مثل (الضمان الأجتماعى , دعم الصادرات,فئات المعاشات ,وقطاعات الإنتاج )

3-               دعم في صورة اقتطاع من الأيردات لتحقيق سياسات اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية ولا تظهر في الميزانية  مثل (بيع الدولة للأراضي والممتلكات والشركات  بأسعار رمزية-الإعفاءات الضريبية والجمركية الممنوحة لبعض القطاعات الاقتصادية والفئات لاجتماعية.

التسعير: فله نظامان :

1-               التسعير الجبري الذي تفرضه الدولة على أسعار السلع والخدمات

2-               التسعيرة الودية التي يتفق عليها المنتجين لسلعة أو خدمة معينة سواء بينهم وبين بعض أو بالمشاركة مع الدولة.

*** في مصر علاقتنا وثيقة بالدعم والتسعير من أيام المصريين القدماء ,وليس لدينا معلومات محددة عن ذلك ولكننا نعرف أن الموظفين بالدولة المصرية القديمة كانوا يجتمعون كل سنة في قصر التيه (3000 حجرة) بالفيوم  لمراجعة الميزانية وتحديد قيمة وكمية الزر وع وكمية الفيضان لفرض الضرائب مما يشير إلى وجود نظام للدعم والتسعير في ذلك الوقت.

*** ولكن في العصر الحديث كانت هناك أول دولة تعتمد سياسة الدعم والتسعير لجميع السلع والخدمات  ( ألاتحاد السوفيتي) فقد تم تسعير السلع والخدمات لدواعي اجتماعية وليس بناء على التكلفة  (تم ذلك بعد  بزوغ الثورة الشيوعية سنة 1917 ) واستمر العمل بذلك طوال الخمس سنوات التالية 1922 وقد دارت مناقشات وصراعات فكرية حول كيفية أدارة الاقتصاد السوفيتي وكانت أول سياسة تعتمد كليا على الدعم والتسعير والتي طبقت نظام التخطيط المركزي الشامل الآمر:

-         مركزي بمعنى إن جميع بنود الخطة تصدر مركزيا من قيادة الدولة

-         شامل تعنى أنة يشمل جميع نواحي الاقتصاد من سلع وخدمات

-         آمر تعنى لأنة يتم تنفيذ الخطة بقرارات أدارية وقوانين

ولكي يتم ذلك لابد من سيطرة الدولة على كل وسائل الإنتاج والخدمات وبعد الحرب العالمية الثانية تبنت دول كثيرة نظام التخطيط الشامل المركزي الأمر ومنها مصر.

 

*** في النظم الرأسمالية المتقدمة – ظلت مصممة على نظام السوق وجهاز الثمن إلى إن حدث الكساد السود 1929 حتى 1932 وعندا وصلت المجتمعات الرأسمالية على شفا الانهيار  وانتشرت البطالة وأغلقت وسائل النتاج والمستشفيات والجامعات مع إفلاس ميزانية الدولة  وقد نتج عن ذلك نظرية ترتكز  عليها المجتمعات المتقدمة الآن وهى ( النظرية العامة للتشغيل والتوظف للورد / مايلز كينز ) وتبدأ النظرية بسؤال : ماهو سبب الكساد ,وعدم وجود طلب على السلع؟؟؟؟؟؟

الكساد: ينتج عن عدم وجود طلب أو طلب غير مقترن بالقوة الشرائية.

الطلب: هي رغبة لإشباع الفرد من السلع والخدمات وفى حالة تقلص الطلب الفعال تتكدس البضائع

        فتتوقف المصانع عن الإنتاج وتستغني عن العمالة ويبدأ الكساد والفقر في الانتشار.

 

تعتمد نظرية كينز على عدم التدخل في آليات السوق ولا جهاز الثمن (الجهاز الخفي- لتحديد الأسعار)  أنما بتنشيط الطلب بأي طريقة تحوله من رغبة إلى طلب فعال مقترن بقوة شرائية

و(لكينز) كلمة مشهورة هي " أننا حتى لو اضطررنا إلى إن نوظف عمالا ونقول لهم أحفروا حفرة ونعطيهم  أجرا , ثم بعمال أخريين , ونقول لهم أردموا هذه الحفرة "  المهم إن تكون هناك نقودا

متداولة في السوق يتم بها شراء السلع والخدمات فبهذا تدور عجلة الإنتاج ويدور معها الاقتصاد الكلى. لقد أعتمد (كينز) على مجموعة من المعادلات والنظريات ومنه أن الميل الحدي لاستهلاك الفقراء أعلى من الميل الحدي لا استهلاك الأغنياء  وكذلك أعتمادة على نظرية (رشاده المستهلك) والتي تعنى إن المستهلك رشيد وهو القادر على اتخاذ قراراته  وليست الحكومة فالمستهلك رشيد والمنتج رشيد فلنترك لهم اتخاذ القرار ثم ندرسه ونضع السياسات ونخصص الموارد لتمكين جهاز الثمن وآليات السوق من توجيه الخيارات والقرارات وقد توصل إلى معادلتين :

-         معادلة المعجل

-         معادلة الكثور

·       المعجل : هو عمل دراسات لتحدد أي الفئات في المجتمع أسرع في تداول النقود (بما يعنى عدد مرات دورنها في فترة زمنية محددة) وبالتالي زيادة حركة الاقتصاد ( فوجدوا الطلبة هم الأسرع وعلية تم تدعيم الطلبة بكل الطرق – تدعيم في شكل منح-في شكل عمل الطلبة –في شكل قروض بدون سعر فائدة أو بفائدة مخفضة جدا تسد على أجال طويلة بعد التخرج فكانت النتيجة هي زيادة سرعة تنشيط الطلب.

·       الكثور : تعنى التوصل إلى الفئات الأنتاجية أو القطاعات الإنتاجية التي يؤدى نشاطها إلى خلق مزيد من الطلب على منتجات اكبر عدد من القطاعات الإنتاجية مثل صناعة السيارات فهي تشغل عدد كبير من الصناعات والعمالة الكثيفة , وبالتالي يتوجب إنشاء مدن في الضواحي , فيضطر السكان لشراء سيارات وتتكون شركات مقاولات  تنشى مدن جديدة والعقارات  تبعد عن المدن الرئيسية  ومن هنا تعتبر صناعة السيارات قاطرة التنمية  في أمريكا.

 

أدت هذه السياسات والنظم إلى تحسين مستوى المعيشة للفقراء ومحدودي الدخل ومنها تم بلورة اقتصاد السوق وانتعاش الأعمال وتعاظم التراكم الرأسمالي لتحقيق مجتمع الرفاهة  وبالطبع  لابد إن يقترن بالتوسع في سياسات الدعم  ,استحداث نظام ضرائبي حديث وصارم يحترم المواطن ويصل إلى جميع النشطة الاقتصادية ( أنظر رؤية الحزب في الضرائب ).    

                  الدعم في الاقتصاد المصري

ظلت الحكومات المتعاقبة على تدعيم السلع بنظام الدعم المباشر مثل بطاقة التموين ورغيف العيش وهو مايكلف الدولة في الميزانية الحالية (2003/2004) حوالي 24-27 مليار جنية ( فدعم الرغيف حوالي 10 مليار جنية + دعم السلع التموينية 12 مليار جنية ودعم السلع الأضافية 3 مليار جنية) بالأضافة الى  دعم التعليم والصحة والبترول والكهرباء حوالي 25 مليار جنية) في الميزانية الحالية. وهناك دعم نقدي مباشر أخر مثل دعم زراعة القطن (جزء من نفقات المبيدات ) و حوالي مليار و 200 مليون جنية لدعم الصادرات )  وحوالي 600 مليون جنية لدعم  عدد 800 إلف أسرة  كضمان أجتماعى ,وأخرى لأوجة دعم متفرقة يبلغ أجمالي الدعم النقدي المباشر حوالي 50 مليار جنية مصري.

-        يشكل الدعم 35% من الميزانية و الأجور 25% وفؤائد الدين المحلى والخارجي 25% أي إن مجموعهم 85% من الميزانية (مليار جنية ) يتبقى لكل من الدفاع والأمن والاستثمار ونفقات الجهاز لأدارى 15% من الميزانية.

-        المشكلة لدينا رغم أن نسبة الدعم مرتفعة في الميزانية في ميزانية ضعيفة (170 مليار جنية) فهناك مشاكل تتلخص في :

1-              الدعم معوق للنمو بما يقتطعه من الميزانية المختلة والمثقلة أساسا

2-              أهدار الدعم بضعف وتدنى الكفاءة الإدارية وسوء الاستخدام

3-              شمول الدعم على فئات   غير مقصودة بالدعم ولا تحتاج إلية

                    في (رغيف العيش –التعليم-الطاقة-الصحة- ألإعفاءات الضريبية – الصناعة : الغزل والنسج والأسمدة و الأدوية و البتر وكيماويات)

*** رغيف العيش صناعته و وتداوله :

أ-10 مليار جنية دعم : ينبغى إن نحدد الفئات المستهدفة بالدعم (محدودي / معدومي الدخل) فالميزانية تحمل ب10 مليار جنية لدعم سلعة سعرها أقل من سعر السوق (ربع السعر) فيساء أستخدمها (كعلف للدواجن والمواشي- وأفراط في الاستهلاك  - الإدارة الغير كفء للسياسة المالية لا يمكن أستمرها في تخصيص 10 مليار جنية لدعم الرغيف  ليتم تبديد نصفه والنصف الأخر يذهب إلى فئات اجتماعية لا تستهدف الدولة دعمهم.

ب- نحن نستهلك 12 مليون طن قمح في السنة 6 مليون طن إنتاج محلى و6 مليون طن مستورد (تكلفة استيرادية قدرها  مليار و200 مليون دولار ) بمتوسط استهلاك للفرد في مصر 200 كيلو جرام في حين إن الاحتياج للفرد  لايزيد عن 80 كيلو للفرد في السنة

 ومتوسط الاستهلاك العالمي 80 كيلوا جرام في السنة.

ج- نحن نستخدم 200 كيلو جرام يتسرب منهم 100 كيلو جرام وقد فشلت كل المحاولات لضبط التداول وفصل الناتج عن التوزيع والرغيف المميز والطباقى والمحسن وتم تخصيص مفتش تموين لكل مخبز (11 إلف مخبز0- و160 مطحن) إلى إن وصل الخبراء والمتخصصين إلى قناعة أنة طالما تحدد سعر السلعة اجتماعيا وليس اقتصاديا فلابد من تواجد سوق سوداء يتم تداول السلعة في غير الغرض الذي دعمت من أجلة.

د- ولتحويل نظم الدعم الحالية من نظم معوقة للنمو إلى قوة دافعة للاقتصاد والنمو نرى إن الحل هو الدعم النقدي للمستهلكين وعلية تحدد تسعيرته طبقا لثمنه في السوق   مع تطبيق نظم البحوث الميدانية لتحديد الفئات المستحقة وحصة كل منها وطرق التوزيع  فهذا هو الحل الوحيد.

 

 

 

*** التعليم :

الدعم المخصص للتعليم في حدود 10 مليار جنية كنفقات جارية بالإضافة إلى ما يخصه من أجور ونفقات استثمارية(بناء مدارس) وفى نفس السوق الأسر تنفق حوالي 12 مليار جنية على التعليم في شكل دروس خصوصية لتخرج لنا تعليم رديء مرتين  مرة في مساهمة الدولة في التعليم ومرة أخرى في الدروس الخصوصية والنتيجة هي مستوى تعليم متدني  بتكلفة باهظة تخرج 0(كتبة في محكمة النسخ) ( أنظر رؤية الحزب في التعليم)

*** الطاقة:

 الدعم الذي ينفق على الطاقة هو في حقيقته تعويض للشركات عن خسائرها الناتجة عن الاحتكار في ألإنتاج والتوزيع وما ينتج عنة من عدم كفاءة في الإدارة حيث إن نسبة استهلاك المواطنين جميعا  حوالي 30% من جملة الاستهلاك بينما نسبة ألاستهلاك الصناعي والحكومي حوالي 70%  لا يتم تحصيله في الغالب بصورة طبيعية فلا زالت كثير من الجهات الحكومية والصناعية التابعة للدولة لا تدفع فواتيرها علاوة على تحمل الدولة فرق السعر الحقيقي والسعر المدعم من قبل الدولة وقد تم مؤخرا رهن أوبيع البترول المصري منذ حوالي 3 أشهر لمدة مستقبلية بسعر متدني لما هو حاصل اليوم من سعر البرميل الذي وصل إلى 70 دولار  ويواصل الارتفاع مما أضاع فرص كبيرة لتغطية العجز الدسم في الميزانية و الأ نفاق  الحكومى المتنامى.

 

 

*** الصحة:

يتم دعم مستشفيات الحكومية والتأمين الصحي (نظام فاشل) وكثير بل كل المشتركين في التأمين يشترون الدواء من خارج النظام التأميني ويفضلون العلاج خارج التأمين لتدهور الكفاءة العلاجية والإدارية واعتماد التأمين على قوائم علاجية محددة منخفضة التكاليف والفاعلية في حين ماينفق  من الأسر المصرية من دخلها على الصحة يمثل( أعلى نسبةفى الدول العربية) طبقا لقرير التنمية 2002 .

 

 

 

 

*** الإعفاءات الضريبية

الأعفاءا الضريبية الممنوحة من الدولة ساعدت على تدمير الاقتصاد المصري لكونه غير محفزة ويشوبه الفساد لأدارى والقانوني فالدعم الممنوح في شكل تنازل  الدولة  عن حقوقها في الضرائب والرسوم  المفترض منة خفض التكلفة وتحسين الجودة للنتاج ولكن للأسف الشديد السياسات الضريبية والجمركية التي اتبعتها الدولة أدت إلى الركود الأقتصادى فمثل كل المشاءات السياحية في الغردقة وشرم الشيخ لاندفع ضرائب ولا جمارك على ما تستخدمه  أوتستوردة في تأسيسها مع عدم أستخدمها للمنتجات الوطنية

الإعفاءات الضريبية في المدن الجديدة والصعيد وصلت إلى 20 سنة وتمكن كل جماعات الضغط من الحصول على ماتريد  وفى النهاية يقوم 8000 ممول فقط في مصر بتسديد حصيلة الضرائب (85%) أي إن النشاط الأقتصادى المصري كله يمثل  15%  لجموع 72 مليون نسمة أذن لا يمكن تقليص الفجوة بين الدخول بين فئات المجتمع أو تحقيق قدر من المساواة وبالتالي قدرا مناسبا من التنمية البشرية وقدرة للطلب الكلى على الشراء أو القضاء على البطالة  والكساد. (رؤية الحزب في الضرائب)

 

***صناعة الغزل والنسج:

تمثل الصناعات القطنية حوالي 20% من الإنتاج الصناعي المصري ولكن الحكومة مصممة على خلق المشاكل فالقطن الخام ثم المغزل والنسيج والملابس كل فيها مشكلة.

لكي نتمكن من المنافسة لابد من توافر خامات رخيصة وفى نفس الوقت الفلاح يطلب سعرا عالميا لكي ينتجه (لان تكلفة إنتاج القطن المصري عالية جدا) منها تكلفة رفع المياةومعدل عالى من الأسمدة والكيماويات- أمريكا تدعم مزارع القطن ب 25%من قيتة أما فى مصر فهو فى حدود 3%  من القيمة علاوة على شراء القطن المحدد من قبل الحكومة للفلاح سنة ب700 وسنة أخرىب 300 جنية للقنطار  وعلية لاتستطيع المغازل إن تضع نظاما وكذلك الفلاح (لعدم وجود سياسات واضحة ) نستورد أقطان رخيصة رغم الطلب العالمي للقطن المصري والمغازل متخلفة تكنولوجيا فننتج الغز ول منخفضة الجودة بأسعار عالية وتفشل المغازل في تسويقها.

ماذا يكسب المجتمع فغالبية  الأقطان والغزل والنسج ولألأت والمعدات والأصباغ ,مستلزمات الملابس الجاهزة  ورأس المال مستورد ؟ فرأسمال المستثمر الحالى

 في المناطق المؤهلة طبقا لاتفاقية الكويز هندي و باكستاني فأين القيمة المضافة للدخل القومي؟؟    

  إن متوسط قيمة الملابس القطنية المصنعة من القطن المصري في حدود 300 إلف دولار في حين إننا نبيع القطن المصري الخام بحوالي 500 دولار للقنطار يعنى هناك خسارة مؤكدة في حدود 600 ضعف قيمة من القطن المصري فيما لو تم تصنيعه !!!!!!بسبب المعوقات البيروقراطية الأردن وتونس يصدرون الملابس أكثر منا واخذوا نصيبنا الذي لم نستغله  في ظل البرنامج الأوروبي  لدعم الصناعة ذو الفائدة(صفر %) لأن الحكومة وأجهزتها القيمة مصممة إن تضمن المنشآت لدى البنك رغم أنة لايطلب ضمان.فالمنتجات التركية والفيليبينية والصينية تغزو أسوقنا ونحن نتفرج !!أذا ما العمل.؟

-        سياسة الدعم النقدي للفلاح والمغازل أي كان قدرها لتوفير الأقطان بسعر تنافسي

-        تطوير وتشغيل المغازل المعطلة والمناسج ومصانع الملابس

 

 

*** الأسمدة:

نستهلك فالسنة حوالي 8مليون طن وننتج حوالي 10 مليون طن – معدل استهلكنا من الأسمدة الأعلى عالميا

-        مصر تستهلك (يوريا والنترات والفوسفاتية ) 700 كيلو في الفدان (نتيجة لإجهاد الأرض وعدم إعطاءها الوقت الكافي لزراعات متوسطة أخرى) في حين أمريكا تستهلك 44 كيلوا وأوروبا 60 كيلو وأسيا 112 كيلو

-        الحكومة تبيع الأسمدة بأقل من التكلفة(دعم في حدود 2 مليار جنية)  والفلاحون نتيجة لعدم الوعي وأسباب أخرى يسرفون في الاستخدام) وعلية لاتوجد نقطة توازن بين ثمن الشكارة من السماد والعائد من المحصول

-        رفض معظم دول العالم  السلع الزراعية المصرية لتجاوزها الحد المسموح بة من نسب التلوث الكيماوي مما ينعكس سلبا على التصدير.

-        ومن الخطاء الجسيمة هو تحويل بنك الائتمان الزراعي ذو الفائدة (صفر %) إلى بنك تجارى (18% فائدة)   ثم نقوم بإلغاء دعم يتوافق مع آليات السوق لنقيم نظام تسعير الأسمدة الذي افسد السوق وصناعة الأسمدة والإنتاج الزراعي

-        الخامة الأساسية في صناعة الأسمدة هو الغاز الطبيعي وترفض الدولة تدعيمه

لمصانع الأسمدة وتصدر انتاجة  رغم مانملك من احتياطي مؤكد 66 تريليون قدم مكعب لانستهلك  منة 1% وذلك بخلاف الأحتياطى المرجح 100 تريليون قدم  مكعب وتتعسف الحكومة  في سعر الغاز للمصانع وهو سعر غير عادل  في حين إن تكلفة تصديره عالية جدا (محطات تسيل وخلافة) علاوة  على خسائرنا من القيمة المضافة للاقتصاد (فرق ثمنه خام من ثمن السلعة المصنعة-الأسمدة) وذلك من قبيل الاستسهال علاوة على عجز الإدارة والخوف من الفشل.

 

 

 *** البتر وكيماويات

تتكرر هنا نفس  مشكلة سعر الغاز  فنحن  ننتج ربع احتياجاتنا فقط للسوق المحلى وهو كافي  ونصدر نصف الإنتاج غير مصنع ولازلنا نستورد الأثلين والبولي أثيلين  بالإضافة إلى منتجات تامة الصنع فنفس مشكلة الغاز وتسعيرة كما قلنا في الأسمدة.

 

 

*** صناعة الدواء

انفصام تام وكوميديا سوداء تحكم هذه الصناعة:

-        يوجد لدينا 25 شركة كبيرة تقريبا تنتج 8 الألف اسم تجارى (12 قطاع عام +13 قطاع خاص) وتوجد مابين 25-30 شركة أنتاجها ضئيل .

-        رأسمال الشركات الكبيرة 6 مليار جنية  قطاع خاص و4 مليار جنية قطاع عام رغم الضجة الأعلاميثة التي تدعى خسارة شركات الحكومة فقد حولت لميزانية الدولة في 2003/2004 صافى ربح محقق بأكثر من 25% من رأسمالها  1,4 مليار جنية )

-                    نسبة ماتنفقة على البحث العلمي والتطوير (صفر %)

-                    الحكومة لا تعطى أي شركة أجنبية تملك حق ملكيته الفكرية ترخيص مزاولة المهنة فحين إن 85% من الدواء المنتج في مصر منتهية حقوق الملكية

-                    تتفاهم شركات الأدوية على تسعيرة ودية بحيث تمنع اى شركة تبيع الدواء  بأقل من السعر المكتوب على الدواء مما يعنى إن سعر الدواء على أساس التكلفة واليات السوق يقل بنسبة كبيرة عن السعر المحدد !!

-        هذه التسعيرة تتم بممارسة احتكارية تحت رعاية الحكومة  ونقابة الصيادلة وتحول دون تنفيذ  قانون تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار.

-        يوجد 8000 أسم تجاري لأدوية في حين إن المتداول هو الأكثر حظا في الدعاية ولا تترك فرصة للمريض في الاختيار وعلية لابد من وجود الاسم العلمي للدواء

 في الروشتة ويطلب المستهلك الاسم التجاري المتناسب مع أمكانياتة مع وقف صرف الأدوية بطريقة عشوائية أي بدون روشتة طبيب وتداول الأدوية باسمه العلمي فقط  لخفض ثمن الدواء  وإجبار الشركات على البحث العلمي لتجويد الإنتاج وتقليص النفقات.

 

في مقابل ما طرحناه من أفكار نرى  لها تأثيرها ألأيجابى  ليس فقط لتلافى السلبيات الاقتصادية والاجتماعية  لسوق ناشئ  أنما لإعطاء الاقتصاد مزيدا من الفعلية والقوة  تؤدى إلى تشغيل الطاقات العاطلة بكفاءة مع زيادة دخول العمال والاقتصاد الكلى ككل

أننا نعرض ما نتصوره من منهج علمي كفيل بحيازة أجماع وطني علية أما التطبيقات التفصيلية في هذا القطاع أو ذاك فأمر قابل للنقاش والخلاف والاختلاف للتطبيق العلمي القا بل للتصحيح والتعديل وفق الظروف الموضوعية

 

· السياسات النقدية والتمويل:-

-  سعر الفائدة

يستوجب تبني سياسات  تؤدي إلي خفض سعر الفائدة إلي أدني حد ممكن                 ( مع الأخذ في الاعتبار عده عوامل منها :- سعر الفائدة عن العملات الأجنبية في الداخل والخارج  معدلات التضخم السائدة/ تعدد وتنوع الأوعية الادخارية– القضاء علي أي أوعية ادخارية غير قانونية خارج نطاق إشراف البنك المركزي – تقليص الفجوة بين الفائدة الدائنة والفائدة المدينة – التعامل مع أي تجاوزات في خفض أو رفع سعر الفائدة دون إقرار من البنك المركزي – تدعيم البنوك المتخصصة المنشاة بقوانين خاصة لتنفيذ سياسات اقتصادية أو اجتماعية تتبناها الدولة ( ويسمح لها بتحديد أسعار فائدة  منخفضة ) مثل المؤسسات المالية والصناديق الاجتماعية و البنوك العقارية وبنوك تنمية الصناعة والائتمان الزراعي . وان تقتصر علي  تأدية د ورها الذي أنشأت من اجل القيام به .

- سعر الصرف :-

نقترح ان تكون السياسة التي يجب ان تتبناها السلطات النقدية في تحديد سعر الصرف هي تعويم سعر الجنية المصري بالنسبة للعملات الرئيسية مع وضع حدود دنيا لا يتم تجاوزها . ومعالجة أي خلل عن طريق ضخ عملات أجنبية للأسواق من احتياطي النقد الأجنبي والابتعاد عن اتخاذ الإجراءات الإدارية والبوليسية . مع الأخذ في الاعتبار ان العامل الرئيسي في تحديد قيمة الجنية المصري في سوق العملة هي قدره الاقتصاد علي إنتاج السلع والخدمات وتوليد القيمة المضافة . كما أن الإدارة غير الكفؤة لسوق العملة وتحديد سعر الصرف كفيلة بإحداث خلل بكافة الأسواق يتجلي في خلق سوق . سوداء للعملات الأجنبية وارتباك حركة التجارة الخارجية. وخلل في أسعار السلع والخدمات المستوردة والمنتجة محلياً.

- النظام المصرفي وأسواق المال

لا يمكن توقع النجاح في تحقيق مستويات معقولة من النمو دون نظام مصرفي كفؤ . ومعيار كفاءة النظم المصرفية هو مدي قدرتها علي تجميع المدخرات. وقدرتها علي تمويل الاستثمار في كافة الأنشطة الاقتصادية بالمجتمع حيث يجمع الخبراء ان تحقيق نحو معدل لا يقل من 7% يتطلب تدبير استثمارات لا تقل عن 25% من الناتج المحلي الإجمالي أي ضعف قيمة الاستثمارات المتاحة حاليا تقريباً.

ولذا لا بد من تبني حزمة من السياسات تستهدف - رفع كفاءة النظام المصرفي الذي ينحصر التعامل فيه بشكل أساسي علي شريحة محدودة من الشركات الكبيرة ( سواء المصارف أو بورصتي الأوراق المالية ) وذلك بتمكين المشروعات المتوسطة والصغيرة ( مليون ونصف شركة مسجلة – القطاع الزراعي – مشروعات القاطع غير الرسمي ) من الحصول علي ائتمان سريع وبسعر فائدة منخفض مثل سياسات :- 

* تشجيع التوسع في إنشاء شركات خاصة بالمعلومات التمويلية والضمانات توفر قاعدة بيانات عن المشروعات الصغيرة المسجلة .

* تشجيع تسجيل وتصنيف الأصول المختلفة بالاستعانة بالمؤسسات القائمة التي لها خبرة واسعة في هذا المجال ( الجمعيات التعاونية الزراعية – والجمعيات التعاونية الإنتاجية – الروابط والاتحادات ) .وكذلك بالاستعانة بالقاعدة الاقتصادية التي ستتكون لدي مصلحة الضرائب العقارية بتطبيق قانون الضرائب العقارية وإعداد النماذج والاستمارات التي تسهل منح الائتمان وتقلص من مخاطرة .

* تحفيز البنوك علي التوسع في تشجيع الودائع المحلية وجلب الاستثمار الأجنبي المباشر ومنح الائتمان  .

* إصلاحات تشريعية وتنظميه تشجع تكوين المنشات  عن طريق الاكتتاب العام 

· السياسات المالية : -

تتشكل السياسة المالية لاى دوله من مجمل السياسات والتشريعات والنظم الضريبية. وكذلك من مجمل القواعد المنظمة للموازنة العامة للدولة . وطرق و وسائل الرقابة المالية والشعبية على أداء الحكومة، والجهاز الادارى للدولة في قدرتها على تدبير وتحصيل الإيرادات وجدوى الإنفاق . وتتكون إيرادات موازنات معظم الدول المعاصرة  من حصيلة الضرائب وقد أصبحت الضرائب تشكل أكثر من 70% من إيرادات الموازنة العامة للدولة في مصر في السنوات الاخيره. وسنتناول السياسات والمعايير والقواعد التي يستوجب تبنيها في إعداد وتصميم الموازنة العامة للدولة . وكذلك السياسات والنظم التي تجعل النظام الضريبي أكثر عدالة وكفاءة .

 

= الموازنة العامة للدولة : -

الموازنة العامة هي بيان تقديري لنفقات الدولة ومواردها خلال عام قادم . ولا تصبح نافذة إلا بعد إقرارها من ممثلي الشعب .

ومن أهم الشروط التي يجب توافرها في اى موازنة عامه هو توافر شروط  ثلاث هي الوحدة والعمومية والشمولية بمعنى أن تكون للدولة موازنة واحده تشمل كل نفقات الدولة وإيراداتها. و تكون عامه وغير مخصصه . ومدرجه جميعها بالموازنة . لكي يتمكن نواب الشعب من إقرار كافه الإيرادات والنفقات طبقا للمعايير التي يعتمدونها . إلا أن الحكومة تعمدت إصدار قانون عام 1973 يحول دون أمكانيه الرقابة على الموازنة  كما أجرت عليه إحدى عشر تعديلا أدت إلى سلب المجالس النيابية وظيفتها الرقابية. في حين أن غالبيه دول العالم قد توسعت في تطوير التشريعات وإنشاء النظم التي تزيد وتوسع من إمكانيات الرقابة الشعبية على أداء الحكومات.

كما انه لا يمكن للدولة أن تنجح في تحقيق التنمية الشاملة في ظل توزع أنفقاتها ما بين 35% دعم سلعي , 25% أجور ومرتبات ,25% لخدمه الدين مما يسبب نسبه عجز ما بين 8-10 % تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الأخيرة في حين أن نسبة الأمان العالمية هي 3 %. كما أن نسبه الدين العام  يدور حول 90% تقريبا في السنوات الاخيره . في حين أن نسبة الأمان العالمية هي 60%

ونقترح أن تنبي الدولة حزمة من السياسات تستهدف تمكين المجتمع من الرقابة علي أداء الحكومة وتحديد خياراته وأولوياته وتحمل مسؤولياته، وتحقيق المعايير الدولية المتعلقة بالقواعد الحديثة في التصميم والتبويب و معالجه عجز الموازنة  والدين العام. ونقترح أن تشمل الحزمة هذه السياسات :-

- تحويل موازنة الدولة المصرية إلي موازنة أداء تمكن نواب الشعب ومنظماته من الرقابة علي تدبير وتحصيل الإيرادات و جوده وجدوى الإنفاق. وليس علي الرقابة المحاسبية فقط كما هو حادث في وسائل المراقبة المتبعة حاليا.

- إعادة النظر في نظم الدعم والتسعير المعمول بها حاليا. بتقديم دعم نقدى للفئات المستحقة له عن طريق التوسع في نظم الضمان الاجتماعي وتفعيل، وأضافه السلع المراد دعمها إلى بطاقات التموين

- إصلاح الهياكل المالية والإنتاجية لكافة المشاريع الإنتاجية التابعة للدولة . و/ أو طرحها في اكتتاب عام لمضاعفة إيرادات الموازنة من حصيلة الضرائب العامة وضرائب المبيعات المتوقع تحصيلها نتيجة تشغيل هذه المنشآت بكفائه اكبر.

 

 

 

= النظام الضرائبي:-

* الضرائب الجمركية:-

ترتبط نظم وفئات الضرائب الجمركية وحصيلتها المستهدفة بأهداف وطبيعه ومدي تطور النظام الاقتصادي  لاى دوله. وأصبحت الفلسفة الجمركية للدول المنتمية لمنظمه التجارة العالمية ( أكثر من 150 دوله منها مصر ) تتعامل مع النظام الجمركي بصفته احد أدوات السياسة الاقتصادية التي أصبحت تستهدف سرعه تداول السلع والخدمات وخفض تكلفتها والقضاء على التهريب وحماية الأمن القومي. وبالتالي تقترح أن تكون السياسات الجمركية  التي يستوجب أن تتبناها الدولة هي :

- إصلاح تشريعي بإصدار قوانين جريده تتواكب مع الفلسفة الجمركية الحديثة .

- استكمال برنامج تطوير النظام الجمركي بالعمل بجديه لاستكمال برامج نظم أداره المخاطر للحد من التهريب

- المراقبة الالكترونية للطرق التي تسلكها رسائل الترانزيت للحد من التهريب.

- مقاومة حاسمة لآي رده عن النظام المطور الذي أوصل مصر إلى المرتبة التاسعة والعشرين عالميا. والعودة إلي النظم المتخلفة التي كانت تضع مصرفي مؤخره دول العالم.

- استئناف تطور النظام الجمركي ليشمل كافة التعاملات الجمركية ( البترول – السيارات – الدخان – والإعفاءات ............. )

- تحقيق التوازن بين الضريبة المفروضة علي السلع تامة الصنع وبين السلع الوسيطة والمواد الخام والأولية التي تدخل في تصنيعها.

- التنسيق بين الأهداف المتضاربة المتعلقة برعاية الأنشطة الانتاجيه المختلفة علي أن لا يتحمل المستهلك أعباء ثقليه . 

 * الضرائب العامة :-     ( الضريبة علي الدخل )

تشكل ظاهرتي تنامي وتوسع أنشطه الاقتصاد غير الرسمي وشيوع ثقافة التهرب الضريبي . عقبه جذرية في تحول دون تنامي حصيلة الضرائب في مصر رغم الجهد غير المنكور الذي تقوم به الحكومة الحالية والذي ضاعف حصيلة الضرائب على الدخل عده مرات في سنوات قليله . حتى أصبحت تشكل أكثر من 40% من إيرادات الموازنة في السنوات الاخيره . إلا أن زيادة حصيلة ضرائب الدخل بالشكل المناسب لحجم النشاط الاقتصادي يتطلب تبنى حزمه من السياسات نقترح أن تكون :-

- تحديث وميكنة النظام الضريبي المصري وتبنى عدد من البرامج المتكاملة التي تستهدف تغيير ثقافة رجال الضرائب.

- الربط الالى بين كافه نظم الضرائب  وأجهزة الدولة المعنية مما يسهل عمليات الحصر وتسهيل الإجراءات وضبطها ومكافحه التهرب بطرق حديثه .

- عدم اللجوء إلى تخفيض فئات الضريبة أو الإعفاء منها . بغرض دعم فئات او أنشطه بعينها . ولكن يمكن اللجوء إلى تجنيب جزء من وعاء الضريبة . في حالات وبشروط معينه ولمدد زمنيه محدده . وبقوانين خاصة .

وضع برنامج زمني لزيادة وتدرج الضريبة على الدخل على ضوء مدى استقرار المجتمع الضريبي واتساع الانشطه الانتاجيه وشيوع ثقافة ضريبية ايجابيه . ومدى تطور النظام الضريبي وتحسن قدراته .

 

*  ضرائب المبيعات :-

وقد أصبحت حصيلتها تشكل أكثر من 30 % من إيرادات الموازنة في السنوات الاخيره . وتتسم ضريبة المبيعات بصفه عامه وفى جميع الدول بعدم العدالة بين فئات المجتمع في تحمل أعبائها. وتشكل إجحافا على الفقراء وخاصة في مصر حيث أن نسبه الفقراء والشرائح الدنيا والمتوسطة من الطبقة المتوسطة يشكلون النسبة الساحقة في المجتمع الذي يتسم  نظام الأجور فيه بتفاوت كبير بين الدخول . وقد لجأت حكوماتنا المتعاقبة إلى التوسع في وعائها وزيادة فئاتها لانعدام قدرتها على زيادة حصيلة الضرائب على الدخل . ولسهوله تحصيل ضرائب المبيعات على  السلع المستوردة والمنتجة محليا وتداول كافه السلع والخدمات .

ولما كان من المتوقع زيادة حصيلة الدخل بمعدلات عاليه في سنوات قليله في حال تطبيق السياسات السابق ذكرها . فأننا نقترح تبنى سياسات تعمل على تخفيض فئات ضريبة المبيعات وتقليص وعائها تدريجيا مع ارتفاع حصيلة الضريبة على الدخل .

* الضرائب العقارية:-  

تنفرد مصر من بين غالبيه دول العالم بتدني حصيلة الضرائب العقارية. على الرغم من أنها من أول الدول التي فرضتها باللائحة العقارية عام 1883 . ألا أن ملاك العقارات من ذوى النفوذ تمكنوا من خفض فئاتها وقصرها على بعض مناطق محدده في عموم الجمهورية . ورغم عشرات التعديلات التي لحقت بهذه اللائحة . فقد كان لملاك العقارات ذوى النفوذ القدرة على إجهاض هذه التعديلات . ولعل ما حدث أثناء مناقشه وإصدار قانون الضريبة العقارية الأخير لخير مثال على ذلك فقد تمكن هولاء من تجنيد غالبيه وسائل الأعلام في حمله شرسة لإيهام المجتمع أن القانون ضد الفقراء و في ظل تقاعس الحزب الحاكم وحكومته في الدفاع عن مشروع القانون تمكن هولاء من تفريغ المشروع المقدم للبرلمان من محتواه وإصدار تشريع مشوه لن تزيد  الحصيلة بعد تطبيقه عن ثلاث مليارات جنيه.

في حين أن اى حكومة لديها قدر من الاراده والحسم يمكنها أن تصدر تعديل على القانون الحالي يخضع جميع العقارات المأهولة وغير المأهولة لتطبيق القانون . وذلك لتحقيق عده أهداف :- أولها زيادة إيرادات الموازنة العامة للدولة بما لايقل عن خمسة عشر مليار جنيه قابله للزيادة . وثانيها دفع من يحتفظون بعشرات العقارات الخالية إلى عرضها للإيجار مما يؤدى إلى طرح أعداد كبيره من المساكن مما يساهم في التخفيف من ازمه الإسكان وخفض الأسعار .

وثالث هذه الأهداف هو الحد من التوسع المغالى فيه في الاستثمار العقاري وتوجيه التمويل الذي يستخدمه إلى أنشطه اقتصاديه أكثر جدوى للمجتمع في ظل سياسيه اقتصادية رشيدة .

 

·       سياسات تطوير النشاط السياحي:-

تمتلك مصر منتج سياحي متنوع من سياحة ثقافيه (تاريخية وأثريه) وترفيهية وسياحة مؤتمرات وسياحة استشفا ئيه وعلاجيه. ويعمل بها حوالي 3 مليون عامل يشكلون 12.6% من قوة العمل ويجمع الخبراء على أن كل مليون سائح زيادة يوفرون 200 ألف فرصه عمل. وتساهم بخمس العملات الاجنبيه التي تدخل مصرفى السنوات الاخيره. ومن المقدر أن يصل عدد السائحين إلى 15 مليون سائح حتى نهاية عام 2010. يشكل الاوربين منهم 70% والعرب 15% والباقي جنسيات أخرى. ويرتبط نمو وازدهار قطاع السياحة بدرجه نمو القطاعات الخدمية التي منها الطرق والمواني والمطارات وشبكات المياه والصرف الصحي والرعاية الصحية مثل السكك الحديدية والطرق والمواني البحرية والنهرية والمطارات والخدمات الصحية وشبكات المياه والصرف الصحي وكذلك بدرجه نمو قطاعي الصناعة والزراعة, ومدى جوده وتكلفه منتجاتهم , والتطورات التي تلحق بالبنية الاساسيه والتخطيط العمراني ( مثل ما يحدث حاليا في جنوب سيناء وأسوان والأقصر والطرق العرضية بين الصعيد والبحر الأحمر . وبالاضافه إلى كل ذلك مدى شيوع ثقافة الاهتمام بالسائح في المجتمع و الاستقرار السياسي والامنى المحلى والاقليمى. وللمزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر على المستوى الدولي والاقليمى . وسرعه استجابة هذا القطاع للتطوير عاليه جداً. و نقترح تبنى حزمة من السياسات والبرامج( لتحقيق هذا الهدف) على الوجه التالي:-

- السعي لعقد اتفاقيات برامج سياحية مشتركه مع الدول المجاورة.

- العمل على أنشاء مراكز تدريب كافيه حديثه ومتطورة مستفيدين من إمكانيات الدعم المالي والفني  لبرامج تدريب القوى البشرية التي تقدمها الدول الاوربيه على أن تشمل هذه البرامج الأمن والمرور- اللغات – المعايير الدولية لمستويات الأداء – قياده الأتوبيسات – الإدارة الفندقية – تقديم الخدمة – المطبخ.

- تشجيع أنشاء شركات طيران خاصة تعمل على الخطوط التي لا تغطيها شركتنا الوطنية مثل مناطق جنوب وشرق أسيا وأمريكا اللاتينية التي لا تساهم بأكثر من 7% من عدد السياحة الوافدة. رغم أنها سوق واسعة واعده.

- التوجه إلى فئات غير تقليديه من السياح وكذلك مناطق جديدة وأوقات مختلفة من العام مع العمل على توسيع الخريطة الحالية باضافه مناطق جديدة مثل الوادي الجديد – الواحات – جنوب غرب الصحراء الغربية- الساحل الشمالي الغربي والأوسط( المنطقة الواقعة شمال الطريق الدولي الساحلي من رشيد حتى دمياط)- بحيرة قارون.

- تسهيل الحصول على تأشيرات الدخول للأفواج السياحية وخفض تكلفتها وكذلك خفض أو إلغاء كافه الرسوم التي تحصل بالمواني والمطارات.

- تشجيع الكيانات الصغيرة في القطاع السياحي وتحفيزها على الاندماج لما تشكله الكيانات الكبيرة من أتاحه فرص الاستخدام لتكنولوجيا الإدارة الحديثة وأتباع المعايير الدولية وبرامج تدريب العاملين.

- أعاده النظر في قانون شركات السياحة الحالي الذي يحفز الشركات على استنزاف 11 مليار دولار(تقريبا) من مواردنا من النقد الاجنبى في رحلات الحج والعمرة.

- طرح فكرة عقد ميثاق بين الجهات المختصة بالحكومة ومنظمات القطاع السياحي واى من منظمات المجتمع المهتمة للعمل على الوصول إلى رقم 50 مليون سائح في أطار برنامج عمل وبرنامج زمني يتفق عليه ويكون من ضمن أهدافه أشاعه ثقافة الاهتمام بالسائح في المجتمع.

ملحوظة:-

 البيانات الواردة في هذا الجزء مأخوذة من الموقع الاليكتروني لمركز دعم اتخاذ القرار. وكذلك من تحقيق صحفي مع السيد وزير السياحة مع مجله الأهرام الاقتصادي العدد 2158- 17 مايو 2010

 

·         سياسات تطوير وتحديث الاقتصاد غير الرسمي :-

                                            

يتضمن هذا القطاع من الاقتصاد الانشطه المشروعة وغير المشروعة غير المسجلة وغير المدرجة في الحسابات القومية , مثل الصناعات ( التي يزيد عدد العاملين فيها عن خمسه ويزيد رأسمالها عن 50,000 ) . والورش والحرف والمهن غير المرخص لها . والباعة الجائلين وباعه أطعمه الشوارع . والمشتغلين بالدروس الخصوصية . وتجاره الجملة والتجزئة غير المرخص لها .

ويساهم هذا القطاع في توفير فرص عمل تزيد عن ستة مليون عامل بما يمثل ثلث قوه العمل تقريبا . وتبلغ نسبه مشاركته في الناتج المحلى الاجمالى في أكثر التقديرات تحفظا 35% بدون تقدير النشاط الزراعي .

وتتصف منشأته  بضعف الانتاجيه , ومحدودية القدرة على النمو والتوسع ولا تخضع منتجاته ( سواء في السلع أو الخدمات ) للمعايير والمواصفات القياسية . ولا للرقابة الصناعية , والغذائية , والصحية .

كما أن الغالبية الساحقة للعاملين به لا تتمتع باى نظام تامين صحي أو اجتماعي. وعدم تسجيلهم بمكاتب العمل لا يرتب لهم اى حقوق أو فرص في التدريب وتنميه المهارات . بالاضافه إلى كل ذلك فانه تسود بين غالبيتهم القيم والسلوكيات العشوائية

ولا يتصور أن ننجح في تحقيق اى معدلات عاليه في التنمية او تحقيق الآمال المرجوة في تحسين نوعيه حياه كافه المواطنين دون تطوير هذا القطاع ودمجه بالاقتصاد الرسمي . ونقترح تبنى حزمه من السياسات والبرامج لتحقيق هذا الهدف على الوجه التالي :

- العمل على تسجيل كافه العقارات بجميع أنحاء الجمهورية كخطوه أولى نحو توريقها وتداولها في أسواق المال لتتحول من رأسمال ميت إلى رأسمال حي قادر على توليد قيمه مضافة لمالكيه وحل مشاكل تمويل أنشطتهم .

- إنشاء وزاره أو جهاز مستقل يتبع لمجلس الوزراء أو مجلس قومي يختص بتطوير هذا القطاع وتبنى كافه السياسات والبرامج التي يمكن أن تحقق تطويره وتحديثه. مع الالتزام أمام الراى العام والبرلمان ببرنامج زمني يتم فيه تخفيض نسب الفقر على أن يصل إلى أدنى مستوياته بعد عشر سنوات .

- إصدار التشريعات وإنشاء النظم التي تستهدف تبسيط وخفض تكلفه إجراءات تسجيل وترخيص المنشات الصغيرة ومتناهية الصغر ومعاملاتها مع أجهزه الدولة المختلفة من مكاتب عمل ورقابه على الاغذيه ورقابه صحية وصناعية ................

- تحمل الدولة حصة العامل وصاحب العمل أو جزء منها في اشتراكات التامين الصحي والاجتماعي لمدى زمني محدد يرتبط بدرجه نمو المنشاة .

- أنشاء المراكز والاجهزه التي تنفذ برامج تدريب وتأهيل وتضع معايير لمنح التراخيص لمزاوله المهن والحرف المختلفة .

- أعاده النظر في تكلفه وضمانات تمويل مشروعات الفقراء وأسعار الاقتراض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

- توسيع نشاط الصندوق الاجتماعي واقتصار عمله على معالجه مشاكل البطالة والفقر الناتجة عن التطور الهيكلي للاقتصاد المصري وذلك طبقا للهدف الذي أنشا من اجله .

- الاستفادة من برامج مكافحه الفقر ومواجهه الأزمات المقدمة من المجتمع الدولي وذلك بتقديم مبادرات جديدة وتصميم نماذج ومشاريع تتوافق مع البرامج الدولية.

- تطوير وتحديث أنشطة أنتاج وتوزيع وتصنيع الألبان بالريف المصري.

 

· سياسات الطاقة:-

الطاقة ركيزة أساسية للتنمية الشاملة , لذا تعتبر تنمية موارد الطاقة الاوليه وحسن إدارتها واستخدامها من أهم سياسات واستراتيجيات التنمية المستدامة. وتعتمد مصر علي عده مصادر للطاقة هي :-

= الطاقة الاحفورية ( البترول – الغاز – الفحم ) . وتمد مصر ب 85% من الكهرباء, مولدة من المحطات الحرارية . وتشير بيانات وزارة البترول إن احتياطي البترول والغاز سوف يكفي لمده ثلاثون عاما تقريبا.

- الطاقة النووية وتستخدمها الكثير من الدول. وقد شرعت مصر اعتباراً من 2006 في بناء محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية. إلا أن كثير من السياسيين والخبراء يعتبرون ان هذا المصدر لا يمكن الاعتماد عليه كمصدر رئيسي للطاقة في مصر للعديد من الأسباب منها ارتفاع تكلفه أنشاء المحطة الواحدة (3.5 مليار للمحطة ) – مخاطرها الشديدة – قصر مده صلاحيته المحطة – جميع مدخلاتها مستورده

= الطاقة النظيفة والمجددة. وهي المستمدة من الموارد الطبيعة التي لا تنفذ مثل حرارة الشمس وسرعه الرياح وتدفق المياه وهي  بالإضافة إلي إنها لا تنفذ فهي لا ينشئ عنها أي مخلفات ضاره . وهذه المصادر تمد مصر بحوالي 15% من الكهرباء.

- ويتجه العالم حاليا إلى التوسع في إنتاج الطاقة الشمسية واعتبارها طاقة المستقبل. وقد شرعت دول الاتحاد الأوربي في تنفيذ أكبر مشروع أوربي للطاقة. وهو توليد الكهرباء من صحاري شمال إفريقيا وجنوب آسيا وتستطيع مصر أن تكون اكبر منتجه ومصدره للكهرباء المستمدة من الطاقة في العالم . حيث إنها تملك ميزة تنافسية عاليه بما تملكه من مزايا متعددة لا تتوافر مجتمعه لاى من دول العالم فهي تملك 700 كيلومتر من الاراضى المنبسطة  بالصحراء الغربية  تعتبر أجدب صحراء في العالم ومن أعلها حرارة وأكثرها سطوعا للشمس كما تمتلك شبكه قومية للكهرباء مرتبطة بالشبكة الأوربية.   

- ويوجد مشروع فريد اخرهو المشروع  المشترك بين مصر والسودان وأثيوبيا لإنتاج الكهرباء من مساقط مياه السدود التي يمكن إقامتها علي الهضبة الاثبوبية, وتوزيع الناتج بين الدول الثلاث وقد قام البنك الدولي بتمويل أجراء كافه دراسات الجدوى..

ويستوجب تحقيق هذه الأهداف والمشاريع ذلك تنبي حزمه من السياسات والبرامج علي الوجه التالي:-

- التخلص من أوهام الدور الإقليمي الرائد والتخلص من أفكار الماضي. والتوجه نحو المستقبل وصياغة السياسة الخارجية بما تمليه السياسات الداخلية ( كما تفعل غالبية دول العالم والإقليم ) . عليها أن تتجه في الاعتبار الأول شمالاً وجنوباً لتحقيق مصالح أبنائها .

- توفير كافه الإمكانيات والمتطلبات لمشاركة الاتحاد الأوربي في مشروع             (desertec) . الذي سيوفر لمصر كل احتياجاتها من الطاقة النظيفة المتجددة منخفضة التكاليف مدي الحياة. والذي سيجعلها أكبر دوله مصدره للكهرباء في العالم كما سيوفر لها إمكانيات هائلة لتحليه وتنقيه مياه البحار والآبار.

- اتخاذ زمام المبادرة واستجماع الإرادة السياسية لتنفيذ مشروع القرن بأفريقيا . (سدود الهضبة الإثيوبية) الذي يتوفر له دعم سياسي ومالي وفني من المجتمع الدولي. والذي سيحقق لمصر أهدافها التاريخية في التعاون الدولي الإفريقي بالإضافة إلي كميات كبيرة من الكهرباء تتصل بشبكها القومية .

- الشروع في البدء بمشروع بحث علمي بعمل علي التوصل إلي حلول للمشاكل الفنية والتكنولوجيا التي ستنشأ عن تشغيل المشاريع المقترحة .

- الكف عن التعاقد علي تصدير البترول ومنتجاته والغاز الطبيعي. وعدم تجديد أي عقود والاحتفاظ به في الدخل والتخطيط لاستخدامه كمدخلات إنتاج وليس كمصدر للطاقة .  

 

تحتاج مصر لاستراتيجية وخطة وبرامج تفصيلية بالارقام على امتداد ربع القرن المقبل وبحيث تتاح بياناتها للجميع ويناقشها خبراء مستقلون عن الجهات  الرسمية التى تميل للتعتيم وعدم دقة ما يعلن.

 

وفيما يلى بعض المؤاشرات والاسئلة التى ينبغى ان تتناولها وتجيب عليها استراتيجية الطاقة:

 

الاحتياطى والاحتياجات المحلية

(1)                      الاستهلاك المحلى من الزيت والغاز (مليون طن نفط مكافئ):

1975       7.5       حتى 2006      معدل نمو 605%

1998      34.6      حتى 2006     معدل نمو    5%

2004      46.1      حتى 2006     معدل نمو  603%

2006       52                          معدل نمو غير معلوم

2020                           103        بمعدل نمو 5%ابتداء من 2006

 

مجموع الاحتياجات المحلية من الزيت والغاز خلال الفترة 2006- 2020 يبلغ نحو 1100 مليون طن.

(2)                      الاحتياطات المعلنة رسميا 15.5 مليار برميل زيت مكافئ (منها 12 غاز) وهو ما يعادل 2150 مليون طن.

(3)                      نصيب مصر من الاحتياطيات يبلغ النصف أى 1075 مليون طن والباقى للشركات الاجنبية العاملة فى مصر. وتقول وزارة البترول انه الثلثان وهو ما يعادل 1420 مليون طن.

(4)                      ومعنى ذلك ان نصيب مصر من الاحتياطياتيمكن ان يستنفد بحلول 2020أو بعدها بسنوات قليلة حسب تقديرات وزارة البترول.

ملاحظات حول التقديرات السابقة:

(1)                      بنيت التقديرات السابقة بافتراض عدم تصدير بترول او غاز من نصيب مصر من الانتاج.

(2)                      أما اذا تم التصدير من نصيب مصر وسزف يلزم زيادة الانتاج الى الحد الذى يفى باحتياجات مصر المحلية ويحقق فائضا قابلا للتصدير وبذلك فان عمر الاحتياطيات يمكن ان ينتهى قبل 2020 بسنوات تبعا لحجم الزيادة فى الانتاج وحجم الفائض القابل للتصدير.

(3)                      وفقا لتصريحات رسمية بلغت الصادرات اكثر من 19 مليون طن عام 2005 وهنا يثور السؤال هل هى من نصيب مصر أم من نصيب الشركات الاجنبية ؟ والاغلب انها من نصيب الشريك الاجنبى كما سنوضح فيما بعد لان المعلومات المتوفرة تشير الى ان مصر صارت تشترى جانبا من نصيب الشريك الاجنبى من البترول ومن الغاز بالاسعار العالمية . ومعنى ذلك ان مصر صارت مستوردا صافيا وليس مصدرا صافيا كما توحى بذلك الارقام المعلنة دون تفصيلات توضح ماهو من نصيب مصر وماهو من نصيب الشركات الاجنبية. (ويرتبط بذلك ما يذاع ان حصيلة الصادرات البترولية فى الوقت الحاضر نبلغ 10 مليارات دولار يطرح منها مايسدد للشركات الاجنبية فماهى قيمة مايسدد لتلك الشركات وغيرها من التزامات قطاع البترول بحيث نزضح على وجه القة ما يدخل الخزانة العامة من حصيلة الصادرات؟).

(نحتاج لمزيد من الشفافية فى موضوع بخطورة الطاقة التى يعتمد عليها كيان البلد ومستقبل الاجيال المقبلة).

(4)                      تاكيدا  لتسارع نضوب الاحتياطات بالتصدير قفز الانتاج من 58 مليون طن عام 2004 الى 71 مليون عام 2005/2006 ويقال انه سيبلغ 75 مليون طن فى نهاية 2006 . وبذلك تبلغ قفزة الانتاج خلال عامين 17 مليون طن او ما يعادل 30%. ومن شان هذه القفزات الكبيرة التعجيل بنفاذ الاحتياطات.

(5)                      تركزت زيادة الانتاج فى الغاز نتيجة لبدء التصدير وبذلك قفز انتاج الغاز من 23 مليون طن عام 2004 الى 40 مليون طن بمعدل نمو 74%. واذا استمرت تلك القفزات نتيجة للتوسع فى التصدير كما تؤكد قطاع البترول فان احتياطيات الغاز على فرض صحة تقديرها لن تعمر طويلا.

(6)                      ومما يزيد فى سرعة نضوب اختياطيات الغاز انخفاض سعر تصدير الغاز (وهو ما سنتناوله فيما بعد). ذلك لان الشريك الاجنبى يسترد نفقاته بالحصول على 40% من الانتاج الكلى سنويا مقومة بسعر التصدير كما يحصل على 25% من الباقى كربح. ومعنى ذلك ان الكمية النهائية التى يحصل عليها كاسترداد للنفقات تزيد كلما انخفض السعر وتنخفض كلما ارتفع السعر.

(7)                      قيل ان نسبة استرداد النفقات وهى 40% عدلت بخفضها الى 30% مقابل رفع نصيب الشريك الاجنبى الذى يحصل عليه كربح من 25 %مما يتبقى بعد الاسترداد النفقات تختفى بعد اكتمال استردادها حتى لو طالت المدة اما حصة الربح فتستمر حتى نهاية العقد المبرم مع الشركة والذى يمتد 35 عام.

(8)                      صرح مؤاخرا ان قطاع البترول قد باع حصة تبلغ 2.5% من الانتاج المسئتقبلى وهو ما يؤثر على حق الاجيال المقلبة . وهذه سياسة ينبغى مناقشتها على اوسع نطاق لبيان اثارها الحقيقة حاليا ومستقبلا.

(9)                      كذلك طرح قطاع البترول فى اسواق المال العالمية قروضا بضمان البترول . والمطلوب ايضا دراسة هذا الاجراء فى اطار الاقتصاد القومى وحجم الدين الخارجى والمحلى.

(10)                يقال ايضا ان الجانب المصرى لايسدد ثمن ما يشتريه من نصيبل الشريك الاجنبى بالاسعار العالمية وانما يعتبر دينا يسدد فى المستقبل عينا او نقدا.

(11)                كذلك يقال ان ثمة حقولا للغاز قد حجزت للتصدير وانها غير متاحة لمواجهة الاحتلاجات المحلية اذا طرات الحاجة اليها. فهل هذا صحيح وما اثرها لو اقتضى الامر الالتجاء اليها لمواجهة الاحتياجات المحلية ؟

 

 

 

حجم فاتورة الورادات البتروية عام 2020:

(1)                      فى تصيح رسمى لوزارة البترو قدرت الاستهلاك المحلى من البترول والغازفى الوقت الحاضر بنجو 20 مليار دولار بالاسعار الحالية فى السوق العالمية . ويقدر الاستهلاك المحلى فى العام الجارى 2005-2006 بنحو 52 مليون طن.

(2)                      فاذا بقيت الاسعار عند المستوى الحالى والتجات مصر الى الاستيراد فان فاتورة الاستيراد سوف تتصاعد سنة يعد اخرى الى ان تبلغ نحو 40 مليار دولار عند استيراد كامل احتياجاتها والتى قدرت بنحو 103 ملايين طن بحلول عام 2020 كما ذكرنا.

(3)                      وفقا لتقديرات معتمدة فان سعر البتويل يمكن ان يتجاوز 80 دولارا بحلول عام 2020( على اساس سعر حالى 55 دولارا ونمو سنوى للسعر بمعدل 3% لتعويض التضخيم = 85). وبذلك تقدر فاتورة الاستيراد بحلول العام المذكو بنحو 60مليار دولار على اساس بلوغ الاستهلاك المحلى 103 مليون طن.

(4)                      وبديهى ان النضوب الكامل للاحتياطات لايحدث فجأة فى عام معين بل يتدرج النضوب وتتدرج معه الكميات المستوردة ولكن المقصود من الارقام التى ذكرناها هو توضيح حجم المشكلة . اما ما تتناوله استراتيجية الطاقة فانه اكثر تعقيدا ولكنه لايقل لاخطورة.

 

أسعار تصدير الغاز:

 

(1)          يتكتم قطاع البترول على اسعار تصدير الغاز ولكن يستفاد من تصريح لمسئول فى قطاع البترول ان سعر تصدير الغاز يعادل 5 امثال السعر المحلى الذى كان 75 سنتا للمليون وحدة حرارية بريطانية btu(او ما يعادل الف قدم مكعب). ومعنى ذلك ان سعر التصدير يتراوح حول 3.75 دولارا . وحيث ان برميل من الزيت الخام يعادل نحو 5.8 مليون btu فان سعر تصدير ما يعادل من الغاز برميلا من الزيت يتراوح حول 22 دولارا بينما يتجاوز سعر الزيت 60 دولار. وبذلك يصدر الغاز الذى تتفوق ميزاته البيئية على الزيت ولايحتاج لاقامة معامل للتكرير بما يعادل ثلث سعر تصدير الزيت؟

(2)          وبالاضافة الى  التعتيم على سعر تصدير الغاز فانه لايتضح مما يشاع حول هذا السعر أين تقع نقطة التسعير وهل هى:

*عند نقطة معينة فى شبكة الانابيب المحلية

*أم عند مدخل الغاز لمعمل الاسالة

*أم عند خروج الغاز سائلا من المعمل FOB

*أم فى ميناء الوصول بعد اسالته ونقله cif

 

(3)           ماهى مدة التعاقد على سعر تصدير الغاز وهل توجد الية لربطه باسعار البترول او لزيادته خلال فترة التعاقد Price escalation?

 

(4)          سبق ان اشرنا الى اثر انخفاض سعر التصدير على حجم الكميات التى يحصل عليها الشريك الاجنبى سدادا لفقاته Cost recovery وتبلغ 40%من انتاج الغاز وهو ما يجعل بنضوب الغاز نتيجة لاذياد حجم ما يحصل عليه الشريك الاجنبى عنه فى حالة ارتفاع السعر.

 

(5)          من المعروف ان الف باء اقتصاديا الغاز هى استخدامه محليا لان تصديره يحتاج لنفقات اسالة ونقل واستخدامه محليا ويوفر تلك النفقات فضلا عن انخفاض أسعار تصديره عن اسعار البتر ول كما ذكرنا.

 

(6)          ورد بالدوريات البترولية العالمية ان مصر تستورد فى الوقت الحاضر كميات كبيرة من المازوت بأسعار تعادل مثلى أسعار تصدير الغاز المصرى المسال. فاذا كان الامر كذلك فلابد ان يكون سعر المازوت المستورد اكثر من ثلاث مرات سعر الغاز قبل اسالته وتصديره. وكان الاولى ان يستفاد بالغاز محليا بدلا من تصديره واستيراد المازوت مما يحمل الاقتصاد الوطنى خسائر باهظة يستفيد منها مستوردو الغاز فى اسبانيا وفرنسا والولايات المتحدة التى هى أغنى من مصر بمراحل.

 

(7)          زاذا كان سعر تصدير الغاز منخفضا الى هذا الحد فلماذا لانعلن ان من يقيم صناعة جديدة فى مصر سيقدم له الغاز بهذا المنخفض وخاصة اذا كانت صناعة تصديرية ؟ هذا بينما يعتبر تصدير الغاز بتلك الاسعار المنخفضة دعما مصريا لصناعات تقاو فى الدول المستوردة.

 

(8)          يقال ان الجانب المصرى قد حصل على حق اسالة جانب من الغاز فى معمل اسالة الغاز فى دمياط وانه يستخدم ذلك الحق فى اسالة وتصدير جانب من الغاز الذى يشتريه من الشريك الاجنبى ويحقق بعض الربح. واذا صح ذلك فكم حجم ذلك الربح وهل يستحق ان تعرض مصر لمخاطر الاسراع بنضوب احتياطيات الغاز واسيراد احتياجاتها باسعار باهظة خلال المستقبل المنظور؟

 

الاسثمارات البترولية وحصيلة الصادرات (خام ومنتجات وغاز)؟

(1)                      أول ما ينبغى ملاحظته ان اسثمارات البحث عن البترول وانتاجه تختلف فى طبيعتها عن الاستثمارات الاجنبية المباشرة fdi التى توجه لاقامة مشروعات ذات عائد متجدد (صناعية او زراعية او حتى عقارية) ففى هذه المشروعات تتحقق قيمة مضافة added value  وتزداد ثروة البلد. اما فى حالة البترول والغاز فان الدولار الذى يستثمره الشريك الاجنبي فى البحث عن البترول والغاز وانتاجه وتصديره يعود فيخرج حاملا معه من ثروة البلد ثلاثة دولارات على الاقل لصالح الشريك الاجنبى ويترك البلد أفقر فى ثروتها الطبيعية مما كانت عليه قبل استخراج البترول والغاز.

(2)                      واذا كان الشريك الاجنبى يحصل فى المتوسط على نصف الانتاج فان معنى ذلك ان مصر تخسر برميلا فى مقابل كل برميل تحصل عليه وليس صحيحا ما يقال ان مصر تحصل على نصيبها مجانا بحجة انها لم تساهم فى نفقات البحث والانتاج التى يتحملها الشريك الاجنبى ثم يستردها عينا عندما يبدا الانتاج.

 

(3)                      وفقا لتصريحات وزير الاستثمار فى أهرام 9/9/2006 بلغ الاستثمار الاجنبى المباشر عام 2005/2006 نحو 6 مليارات دولار منها 30% فى قطاع البترول ( أى نحو 1.8 مليار دولار) و15% كحصيلة للخصخة . وفى الماضى لم تكن الاستثمارات البترولية تدحل ضمن الاستثمار الاجنبى المباشر لاختلاف طبيعتها كما ذكرنا اذ لايترتب عليها قيمة مضافة لثروة البلد بل يترتب عليها نضوب تلك الثروة ويكون ناتجها الحقيقى فى المدى الطويل قيمة سالبة negative value وليس قيمة مضافة.

 

(4)                      ومما يلاحظ هنا ان العدد الكبير من اتفاقيات البحث عن البترول التى ابرمت مؤاخر . ولذلك فهذا العدد الكبير من الاتفاقيات ومن الاستثمارات البترولية لايعبر عن معدل متوسط لتدفق مستمر . وقد لايعد المستقبل بمثل ماتحقق فى الماضى نتيجة لتقلص احتياطيات وانتاج البترول السائل وان كانت احتمالات الغاز قد تبقى جيدة لبعض الوقت اذا صحت الارقام الرسيمة لاحتياطيات الغاز والتى يثار حولها قدر كبير من الشك ( يراجع تقرير بيت الخبرة العالمى ماكنزى).

 

(5)                      جرى العرف فى الماضى على الاعن مايسمى ميزان مدفوعات البترول موضحا قيمة الصادرات وقيمة الواردات بالعملة الاجنبية بما فى ذلك قيمة المشتريات من نصيب الشريك الاجنبى لمواجهة لاستهلاك المحلى ثم صافى الميزان الذى يغذى خزانة الدولة.

 

(6)                      عدل قطاع البترول عن ذلك العرف نتيجة لتضاؤل الحصيلة الصافية والتى تحولت فى بعض الاعوام الى قيمة سالبة الجات القاطع للسحب من الخزانة العامة او الى الاستدانة من مصادر اجنبية.

 

(7)                      اعلن القطاع مؤاخرا ان حصيلة الصادرات البترولية تقارب 10 مليارات دولار. فما هى تفصيلا ذلك الرقم وماهو الصافى بعد سداد مستحقات الشركات الاجنبية العاملة فى مصر نظير ما يشتريه قطاع البترول لاغراض الاستهلاك المحلى وكم منها يدخل خزانة الدولة ( قيل على لسان احد مسئولى البترول مليار واحد وقيل 800 مليون دولار). وهل يدخل فى ذلك ارباح بعض المشروعات مثل خط سوميد؟.

7)ان مقارنة الاستهلاك المحلى بنصيب مصر من انتاج الزيت والغاز يشير الى انه لاتوجد صادرات لحساب مصر وان اغلب الصادرات هى لحساب الشريك الاجنبى كما سنوضح فيما بعد .

 

8)جرت العادة فى الماضى على ادخال نصيب مصر فقط (متضمنا الاستهلاك المحلى وما يصدر لحساب مصر وليس لحساب الشريك الاجنبى ) فى تقدير الناتج المحلى الاجمالى GDPوفى معدل النمو الاقتصادى. اما الارقام الحالية فتشير الى ادخال نصيب الشريك الاجنبى فى تلك المتغيرات وهو ما يعطى دلال مضللة ويجعل المقارنة غير صحيحة. وبالفعل تبنى تقرير حديث لوكالة الطاقة الدولية (IEA:WEO 2005) ذلك المدخل اذا اشار الى صادرات الشريك الاجنبى باعتبارها صادرات لمصر عموما.

9)نتيجة لقفزة انتاج الغاز وتصديره قيل انه حقق نموا 53% واستخدم هذا الرقم فى تقديره معدل النمو الاقتصادى العام ورفعه الى 6% مع ان زيادة انتاج الغاز يؤدى الى نضوب تلك الثروة الطبيعية وافقار مصر كما ذكرنا وليس زيادة الثروة القومية كما ان الجانب الاكبر من تلك القفزة كان من نصيب الشريك الاجنبى ولم يستفد به الاقتصاد المصرى .

 

10)فى ضؤ ما تقدم ينبغى مناقشة حقيقة مديونية قطاع البترول والتى يشاع انها تبلغ نحو 4.5 مليار دولار بضمان (اى ر ن ) الانتاج المستقبلى من البترول والغاز وياتى فى مقدمة الدائنين مؤسسة ستانلى وشركات البترول العاملة فى الاراضى المصرية مقابل ما يشتريه الجانب المصرى من انصبتها.

 

حقيقة تقدير الاحتياطات:

(1)                      يوجد فى ادبيات الصناعة تعريفات عديدة للاحتياطيات والمتعارف عليه ان الاحتياطى لايعتبر مؤكدا الا بعد ان يتم ينمية الحقل ويستخلص بالانتاج نحو ثلث مافيه فهل تحقق ذلك بالنسبة للمعلن من ارقام الاحتياطيات؟

 

(2)                      كذلك يفاخر قطاع البترول بان عدد الاكتشافات البترولية يفوق نظيره فى اى دولة عربية بما فى ذلك دول الخليج . وبديهى ان العبرة  فى الاكتشافات البترولية ليس بعددها وانما بحجمها فضلا عن ان تعريف الاكتشاف يخضع لمعايير تقبل التلاعب وفقا لمصالح القائم بالتعريف. ويمكن الرجوع فى ذلك الى ما يثار حول هذا الموضوع فى الولايات المتحدة ومنها المعايير التى تضعها هيئة سوق المال الامريكية لمنع الشركات من التلاعب وفقا لمصالح القائم بالتعريف . ويمكن الرجوع فى ذلك الى ما يثار حول هذا الموضوع فى الولايات المتحدة ومنها المعايير التى تضعها هيئة سوق المال الامريكية لمنع الشركات من التلاعب اضرارا بحقوق المساهمين فى شركات البترول (شركة Enron كمثال ).

 

(3)                      يوجد دراسات للاحتياطى قامت بها بيوت خبرة عالمية (مثل تقرير ما كنزى). قلماذا لا تعلن تلك الدراسات ويترك لخبراء مصر ذوى التوجهات المستقلة عن الاجهزة الرسمية ابداء ارائهم فيها؟.

 

(4)                      اعلن رسميا ان قطاع البترول سوف يتمكن من زيادة احتياطيات البترول والغاز من 15 الى 20 مليار برميل بحلول 2010. ولم نسمع من يتحدث بهذه الدقة عن ارقام لاتزال فى علم الغيب بل ان دول عديدة والمكسيك فقد خفضت كل منهما احتياطياتها المؤكدة الى النصف.

 

هل صارت مصر مستوردا للزيت والغاز من الان؟:

(1)                      فى عام 2004 بلغ الانتاج الكلى للبترول والغاز نحو 58 مليون طن.

(2)                      على اساس النصف يبلغ نصيب مصر 29 مليون طن وعلى اساس الثلثين كما يدعى قطاع البترول يبلغ نصيبها 38 مليون.

(3)                      بلغ الاستهلاك المحلى فى العام المذكور 46 مليون طن.

(4)                      ومعنى ذلك ان مصر قامت بشراء العجز الذى يتراوح بين 8- 17 مليون طن من نصيب الشريك الاجنبى وحققت عجزا وليس فائضا فى العام المذكور. فأين ما قدمه قطاع البترول لخزانه الدولة؟

(5)                      فى العام المالى الجارى 2005 -2006 يقدر الانتاج (زيت وغاز) بنحو 71 مليون طن.

(6)                      على أساس الثلثين يبلغ نصيبها 47 مليون طن.

(7)                      يقدر الاستهلاك المحلى فى العام المالى المذكور بنحو 52 مليون طن.

(8)                      ومعنى ذلك ان مصر ستقوم بشراء العجز الذى يتراوح بين 5-17 مليون من نصيب الشريك الاجنبى وبذلك تحقق عجزا وليس فائضا فى هذا العام.

(9)                      تشير أرقام الموزانة العامة للسنة المالية 2006-2007 ان جملة ما تتحمله الموزانة العامة كدعم للطاقة يقدر بنحو 40مليار جنيه (وكان فى الاعوام السابقة يتحمله قطاع البترول) كما ذكر فى نفس الموازنة ان فائض قطاع البترول بعد ان اعفى من تحمل الدعم بلغ 19 مليار جنيه . فهل يفهم من ذلك ان صافى العجز فى قطاع البترول بالمقارنة لما جرى عليه العرف فى السنوات السابقة يبلغ نحو 21 مليار جنيه بمعنى انه لو كان القطاع قد تحمل الدعم (40 مليار ) فى العام الحالى كما كان الحال فى السنوات الماضية فان طرح الفائض (19 مليار ) من اجمالى الدعم يسفر عن عجز صاف مقداره 21 مليار جنيه؟

 

هذه أسئلة تحتاج الى اجابات واضحة بالارقام وليس بعبارات عامة مبهمة مثل تخصيص احتياطيات الغاز بنسبة الثلث للاستهلاك المحلى والثلث للتصدير للاجيال القادمة!!

 

خصخصة شركات البترول:

 

(1)                      من المعروف ان قطاع البترول من القطاعات الرائدة والمؤثرة فى قيادة الاقتصاد القومى وان مقاليدها ينبغى ان تبقى فى ايدى الدولة.

(2)                      واذا كان لامانع من خصخصة بعض الشركات الفرعية مثل شركات توزيع الوقود مع ضبط الاسعار والربحية بعائد معقول الا ان ما قيل عن ارتفاع قيمة أسهم شركة سيدى كرير للبتروكيماويات بعد الخصخصة الى 10 اضعاف القيمة الاسمية يثير تساؤلا يستحق الدراسة والاجابة عليه.

استراتيجية للانتاج والاستهلاك:

(1)          فى الاستهلاك ينبغى وضع وتنفيذ برامج صارمة للترشيد واستغلال الطاقة الجديدة والمتجددة.

(2)          حجم الانتج يقبل الزيادة والخفض ولا يوجد ضرورة فى التوسع الى اقصى امكانيات الحقل . ولذلك ينبغى خفض انتاج الزيت والغاز الى حدود ما يواجه الاحتياجات المحلية تأمينا لتلك الاحتياجات لاطول وقت ممكن وخاصة خلال المستقبل المنظور عندما تشتد ندرة الامدادات البترولية وترفع أسعارها الى مستويات شاهفة

 

(3)          ويوجد أمثلة لتلك السياسة فى الحصص التى تقررها اوبك ويوزع عبء خفض الانتاج على الشركات المنتجة كل بنسبة انتاجه الى الانتاج الكلى.

 

(4)          وفى تلك الحالة يقوم الجانب الوطنى بشراء نصيب الشريك الاجنبى باسعار عادلة تحقق عائدا معقولا على استثماراته . وما يذكر ان اتفاقيات البترول فى بعض الدول المنتجة تتضمن شرطا يتيح للدولة المضيفة الحصول على نسبة  من الانتاج لاغراض الاستهلاك المحلى باسعار مخفضة.

 

(5)          وليس للشريك الاجنبى ان يقلق  حول نصيبه من الانتاج فى نهاية المطاف لان العقد يمتد الى 35 عاما وهى مدة تتجاوز عمر اى حقل.

 

(6)          ينبغى مقاومة رغبة الشريك الاجنبى فى الحصول على اسثماراته وارباحة فى اقصر وقت ممكن بالتوسع فى الانتاج والتصدير ثم يترك البلد الذى استضافه وحقق فيه ارباحا مجزية لكى يواجه أزمات من النوع الذى شرحنا أبعاده القاتلة.

 

 

 

                                  إستراتيجية الطاقة  في مصر 2010 – 2020

                                ==========================

1 -الاستهلاك المحلي من الزيت والغاز (مليون طن)

     2004 .................46.1 مليون طن  معدل نمو 6,3%

    2006  ................52 مليون طن    معدل نمو 5%

    2010  ............... 72 مليون طن

    2020  ................120 مليون طن (متوقعا)

2- مجموع احتياجاتنا المحلية من الزيت والغاز من 2006 حتى 2020 حوالي 1100مليون طن

3- احتياطيات  من الحكومة 15,5 مليار برميل زيت مكافئ (منها 12 غاز) يعادل 2150 مليون طن

4- نصيب مصر يمثل النصف أي 1075 والباقي للشركات الأجنبية العاملة في مصر

5- معني ذلك إن نصيب مصر يستنفد قبل 2020 باستمرار معدلات التصدير الحالية للغاز والزيت

6- أرقام الموازنة العامة 2006/2007  تشير إلي أن جملة ما تتحمله الدولة كدعم للطاقة  يقدر ب 40 مليار دولار  فبعد خصم  فائض قطاع البترول من إجمالي الدعم يسفر عن عجز 21مليار دولار

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
22324 قراءة/قراءات 0 تعليق/تعليقات 7:58:55 AM وقت النشر : 22-10-2013 تاريخ النشر :
 
 
+ أضف تعليقك التعليقات ..

     
  لا يوجد تعليقات علي هذا المقال .. أضف تعليقك!  
     
 
اضف تعليقك ..
 
× ادخل اسمك .. الاســم :
التقييـم :
× ادخل بريدك .. الايميل :
التعليق :
 
 
  * يمكنك الابلاغ عن تعليق غير لائق ( أدبيا ، أخلاقيا ، دينيا ، لفظيا ، ... ) عن طريق الضغط علي رابط الابلاغ أمام كل تعليق .
  * التعليقات لا تعبر عن رأي الاستاذ منير صلاح الدين وإنما تُعبر عن رأي صاحب التعليق ..
 



   
  أعلي الصفحة