صفحتنا علي الفيس بوك صفحتنا علي تويتر صفحتنا علي يوتيوب السيـرة الذاتيـة قالــوا عنـــا مقـالاتــي منيـر في الصحف القومية المشهد السياسي مكتبة الفيديو مكتبة الصـور الأتصال بنــا الصفحة الرئيسية
Monir Salah Eldin
  .: مقالاتي | استراتيجيات الطاقة لمصر 2010-2020 :.
     
جديد المقالات :
innocent Coal  
الأمن القومي المائي 2  
مشروع نهضة مصر المستقبل 3  
مشروع نهضة مصر المستقبل 2  
+ عرض الكل
البحـــث :
 
 
روابط ذات صلة :
 
 
استراتيجيات الطاقة لمصر 2010-2020 ..
95019 قـراءة 0 تعليقات
طباعة المقال اضف تعليقك
  كتب : منير صلاح الدين :  
 
  نشر بتاريخ : 09-09-2013
استراتيجيات الطاقة لمصر 2010-2020

خطوط عامة لبناء استراتيجية للطاقة فى مصر

تحتاج مصر لاستراتيجية وخطة وبرامج تفصيلية بالارقام على امتداد ربع القرن المقبل وبحيث تتاح بياناتها للجميع ويناقشها خبراء مستقلون عن الجهات  الرسمية التى تميل للتعتيم وعدم دقة ما يعلن.

 

وفيما يلى بعض المؤاشرات والاسئلة التى ينبغى ان تتناولها وتجيب عليها استراتيجية الطاقة:

 

الاحتياطى والاحتياجات المحلية

(1)   الاستهلاك المحلى من الزيت والغاز (مليون طن نفط مكافئ):

1975       7.5       حتى 2006      معدل نمو 605%

1998      34.6      حتى 2006     معدل نمو    5%

2004      46.1      حتى 2006     معدل نمو  603%

2006       52                          معدل نمو غير معلوم

2020   103        بمعدل نمو 5%ابتداء من 2006

 

(2)   مجموع الاحتياجات المحلية من الزيت والغاز خلال الفترة 2006- 2020 يبلغ نحو 1100 مليون طن.

(3)   الاحتياطات المعلنة رسميا 15.5 مليار برميل زيت مكافئ (منها 12 غاز) وهو ما يعادل 2150 مليون طن.

(4)   نصيب مصر من الاحتياطيات يبلغ النصف أى 1075 مليون طن والباقى للشركات الاجنبية العاملة فى مصر. وتقول وزارة البترول انه الثلثان وهو ما يعادل 1420 مليون طن.

(5)   ومعنى ذلك ان نصيب مصر من الاحتياطياتيمكن ان يستنفد بحلول 2020أو بعدها بسنوات قليلة حسب تقديرات وزارة البترول.

 

ملاحظات حول التقديرات السابقة:

(1)   بنيت التقديرات السابقة بافتراض عدم تصدير بترول او غاز من نصيب مصر من الانتاج.

(2)   أما اذا تم التصدير من نصيب مصر وسزف يلزم زيادة الانتاج الى الحد الذى يفى باحتياجات مصر المحلية ويحقق فائضا قابلا للتصدير وبذلك فان عمر الاحتياطيات يمكن ان ينتهى قبل 2020 بسنوات تبعا لحجم الزيادة فى الانتاج وحجم الفائض القابل للتصدير.

(3)   وفقا لتصريحات رسمية بلغت الصادرات اكثر من 19 مليون طن عام 2005 وهنا يثور السؤال هل هى من نصيب مصر أم من نصيب الشركات الاجنبية ؟ والاغلب انها من نصيب الشريك الاجنبى كما سنوضح فيما بعد لان المعلومات المتوفرة تشير الى ان مصر صارت تشترى جانبا من نصيب الشريك الاجنبى من البترول ومن الغاز بالاسعار العالمية . ومعنى ذلك ان مصر صارت مستوردا صافيا وليس مصدرا صافيا كما توحى بذلك الارقام المعلنة دون تفصيلات توضح ماهو من نصيب مصر وماهو من نصيب الشركات الاجنبية. (ويرتبط بذلك ما يذاع ان حصيلة الصادرات البترولية فى الوقت الحاضر نبلغ 10 مليارات دولار يطرح منها مايسدد للشركات الاجنبية فماهى قيمة مايسدد لتلك الشركات وغيرها من التزامات قطاع البترول بحيث نزضح على وجه القة ما يدخل الخزانة العامة من حصيلة الصادرات؟).

(نحتاج لمزيد من الشفافية فى موضوع بخطورة الطاقة التى يعتمد عليها كيان البلد ومستقبل الاجيال المقبلة).

(4)   تاكيدا  لتسارع نضوب الاحتياطات بالتصدير قفز الانتاج من 58 مليون طن عام 2004 الى 71 مليون عام 2005/2006 ويقال انه سيبلغ 75 مليون طن فى نهاية 2006 . وبذلك تبلغ قفزة الانتاج خلال عامين 17 مليون طن او ما يعادل 30%. ومن شان هذه القفزات الكبيرة التعجيل بنفاذ الاحتياطات.

(5)   تركزت زيادة الانتاج فى الغاز نتيجة لبدء التصدير وبذلك قفز انتاج الغاز من 23 مليون طن عام 2004 الى 40 مليون طن بمعدل نمو 74%. واذا استمرت تلك القفزات نتيجة للتوسع فى التصدير كما تؤكد قطاع البترول فان احتياطيات الغاز على فرض صحة تقديرها لن تعمر طويلا.

(6)   ومما يزيد فى سرعة نضوب اختياطيات الغاز انخفاض سعر تصدير الغاز (وهو ما سنتناوله فيما بعد). ذلك لان الشريك الاجنبى يسترد نفقاته بالحصول على 40% من الانتاج الكلى سنويا مقومة بسعر التصدير كما يحصل على 25% من الباقى كربح. ومعنى ذلك ان الكمية النهائية التى يحصل عليها كاسترداد للنفقات تزيد كلما انخفض السعر وتنخفض كلما ارتفع السعر.

(7)   قيل ان نسبة استرداد النفقات وهى 40% عدلت بخفضها الى 30% مقابل رفع نصيب الشريك الاجنبى الذى يحصل عليه كربح من 25 %مما يتبقى بعد الاسترداد النفقات تختفى بعد اكتمال استردادها حتى لو طالت المدة اما حصة الربح فتستمر حتى نهاية العقد المبرم مع الشركة والذى يمتد 35 عام.

(8)   صرح مؤاخرا ان قطاع البترول قد باع حصة تبلغ 2.5% من الانتاج المسئتقبلى وهو ما يؤثر على حق الاجيال المقلبة . وهذه سياسة ينبغى مناقشتها على اوسع نطاق لبيان اثارها الحقيقة حاليا ومستقبلا.

(9)   كذلك طرح قطاع البترول فى اسواق المال العالمية قروضا بضمان البترول . والمطلوب ايضا دراسة هذا الاجراء فى اطار الاقتصاد القومى وحجم الدين الخارجى والمحلى.

(10)                       يقال ايضا ان الجانب المصرى لايسدد ثمن ما يشتريه من نصيبل الشريك الاجنبى بالاسعار العالمية وانما يعتبر دينا يسدد فى المستقبل عينا او نقدا.

(11)                       كذلك يقال ان ثمة حقولا للغاز قد حجزت للتصدير وانها غير متاحة لمواجهة الاحتلاجات المحلية اذا طرات الحاجة اليها. فهل هذا صحيح وما اثرها لو اقتضى الامر الالتجاء اليها لمواجهة الاحتياجات المحلية ؟

 

حجم فاتورة الورادات البتروية عام 2020:

(1)   فى تصيح رسمى لوزارة البترو قدرت الاستهلاك المحلى من البترول والغازفى الوقت الحاضر بنجو 20 مليار دولار بالاسعار الحالية فى السوق العالمية . ويقدر الاستهلاك المحلى فى العام الجارى 2005-2006 بنحو 52 مليون طن.

(2)   فاذا بقيت الاسعار عند المستوى الحالى والتجات مصر الى الاستيراد فان فاتورة الاستيراد سوف تتصاعد سنة يعد اخرى الى ان تبلغ نحو 40 مليار دولار عند استيراد كامل احتياجاتها والتى قدرت بنحو 103 ملايين طن بحلول عام 2020 كما ذكرنا.

(3)   وفقا لتقديرات معتمدة فان سعر البتويل يمكن ان يتجاوز 80 دولارا بحلول عام 2020( على اساس سعر حالى 55 دولارا ونمو سنوى للسعر بمعدل 3% لتعويض التضخيم = 85). وبذلك تقدر فاتورة الاستيراد بحلول العام المذكو بنحو 60مليار دولار على اساس بلوغ الاستهلاك المحلى 103 مليون طن.

(4)   وبديهى ان النضوب الكامل للاحتياطات لايحدث فجأة فى عام معين بل يتدرج النضوب وتتدرج معه الكميات المستوردة ولكن المقصود من الارقام التى ذكرناها هو توضيح حجم المشكلة . اما ما تتناوله استراتيجية الطاقة فانه اكثر تعقيدا ولكنه لايقل لاخطورة.

 

أسعار تصدير الغاز:

 

(1)   يتكتم قطاع البترول على اسعار تصدير الغاز ولكن يستفاد من تصريح لمسئول فى قطاع البترول ان سعر تصدير الغاز يعادل 5 امثال السعر المحلى الذى كان 75 سنتا للمليون وحدة حرارية بريطانية btu(او ما يعادل الف قدم مكعب). ومعنى ذلك ان سعر التصدير يتراوح حول 3.75 دولارا . وحيث ان برميل من الزيت الخام يعادل نحو 5.8 مليون btu فان سعر تصدير ما يعادل من الغاز برميلا من الزيت يتراوح حول 22 دولارا بينما يتجاوز سعر الزيت 60 دولار. وبذلك يصدر الغاز الذى تتفوق ميزاته البيئية على الزيت ولايحتاج لاقامة معامل للتكرير بما يعادل ثلث سعر تصدير الزيت؟

(2)   وبالاضافة الى  التعتيم على سعر تصدير الغاز فانه لايتضح مما يشاع حول هذا السعر أين تقع نقطة التسعير وهل هى:

*عند نقطة معينة فى شبكة الانابيب المحلية

*أم عند مدخل الغاز لمعمل الاسالة

*أم عند خروج الغاز سائلا من المعمل FOB

*أم فى ميناء الوصول بعد اسالته ونقله cif

 

(3)    ماهى مدة التعاقد على سعر تصدير الغاز وهل توجد الية لربطه باسعار البترول او لزيادته خلال فترة التعاقد Price escalation?

 

(4)   سبق ان اشرنا الى اثر انخفاض سعر التصدير على حجم الكميات التى يحصل عليها الشريك الاجنبى سدادا لفقاته Cost recovery وتبلغ 40%من انتاج الغاز وهو ما يجعل بنضوب الغاز نتيجة لاذياد حجم ما يحصل عليه الشريك الاجنبى عنه فى حالة ارتفاع السعر.

 

(5)   من المعروف ان الف باء اقتصاديا الغاز هى استخدامه محليا لان تصديره يحتاج لنفقات اسالة ونقل واستخدامه محليا ويوفر تلك النفقات فضلا عن انخفاض أسعار تصديره عن اسعار البتر ول كما ذكرنا.

 

(6)   ورد بالدوريات البترولية العالمية ان مصر تستورد فى الوقت الحاضر كميات كبيرة من المازوت بأسعار تعادل مثلى أسعار تصدير الغاز المصرى المسال. فاذا كان الامر كذلك فلابد ان يكون سعر المازوت المستورد اكثر من ثلاث مرات سعر الغاز قبل اسالته وتصديره. وكان الاولى ان يستفاد بالغاز محليا بدلا من تصديره واستيراد المازوت مما يحمل الاقتصاد الوطنى خسائر باهظة يستفيد منها مستوردو الغاز فى اسبانيا وفرنسا والولايات المتحدة التى هى أغنى من مصر بمراحل.

 

(7)   زاذا كان سعر تصدير الغاز منخفضا الى هذا الحد فلماذا لانعلن ان من يقيم صناعة جديدة فى مصر سيقدم له الغاز بهذا المنخفض وخاصة اذا كانت صناعة تصديرية ؟ هذا بينما يعتبر تصدير الغاز بتلك الاسعار المنخفضة دعما مصريا لصناعات تقاو فى الدول المستوردة.

 

(8)   يقال ان الجانب المصرى قد حصل على حق اسالة جانب من الغاز فى معمل اسالة الغاز فى دمياط وانه يستخدم ذلك الحق فى اسالة وتصدير جانب من الغاز الذى يشتريه من الشريك الاجنبى ويحقق بعض الربح. واذا صح ذلك فكم حجم ذلك الربح وهل يستحق ان تعرض مصر لمخاطر الاسراع بنضوب احتياطيات الغاز واسيراد احتياجاتها باسعار باهظة خلال المستقبل المنظور؟

 

الاسثمارات البترولية وحصيلة الصادرات (خام ومنتجات وغاز)؟

(1)   أول ما ينبغى ملاحظته ان اسثمارات البحث عن البترول وانتاجه تختلف فى طبيعتها عن الاستثمارات الاجنبية المباشرة fdi التى توجه لاقامة مشروعات ذات عائد متجدد (صناعية او زراعية او حتى عقارية) ففى هذه المشروعات تتحقق قيمة مضافة added value  وتزداد ثروة البلد. اما فى حالة البترول والغاز فان الدولار الذى يستثمره الشريك الاجنبي فى البحث عن البترول والغاز وانتاجه وتصديره يعود فيخرج حاملا معه من ثروة البلد ثلاثة دولارات على الاقل لصالح الشريك الاجنبى ويترك البلد أفقر فى ثروتها الطبيعية مما كانت عليه قبل استخراج البترول والغاز.

(2)   واذا كان الشريك الاجنبى يحصل فى المتوسط على نصف الانتاج فان معنى ذلك ان مصر تخسر برميلا فى مقابل كل برميل تحصل عليه وليس صحيحا ما يقال ان مصر تحصل على نصيبها مجانا بحجة انها لم تساهم فى نفقات البحث والانتاج التى يتحملها الشريك الاجنبى ثم يستردها عينا عندما يبدا الانتاج.

 

(3)   وفقا لتصريحات وزير الاستثمار فى أهرام 9/9/2006 بلغ الاستثمار الاجنبى المباشر عام 2005/2006 نحو 6 مليارات دولار منها 30% فى قطاع البترول ( أى نحو 1.8 مليار دولار) و15% كحصيلة للخصخة . وفى الماضى لم تكن الاستثمارات البترولية تدحل ضمن الاستثمار الاجنبى المباشر لاختلاف طبيعتها كما ذكرنا اذ لايترتب عليها قيمة مضافة لثروة البلد بل يترتب عليها نضوب تلك الثروة ويكون ناتجها الحقيقى فى المدى الطويل قيمة سالبة necative value وليس قيمة مضافة.

 

(4)   ومما يلاحظ هنا ان العدد الكبير من اتفاقيات البحث عن البترول التى ابرمت مؤاخر . ولذلك فهذا العدد الكبير من الاتفاقيات ومن الاستثمارات البترولية لايعبر عن معدل متوسط لتدفق مستمر . وقد لايعد المستقبل بمثل ماتحقق فى الماضى نتيجة لتقلص احتياطيات وانتاج البترول السائل وان كانت احتمالات الغاز قد تبقى جيدة لبعض الوقت اذا صحت الارقام الرسيمة لاحتياطيات الغاز والتى يثار حولها قدر كبير من الشك ( يراجع تقرير بيت الخبرة العالمى ماكنزى).

 

(5)   جرى العرف فى الماضى على الاعن مايسمى ميزان مدفوعات البترول موضحا قيمة الصادرات وقيمة الواردات بالعملة الاجنبية بما فى ذلك قيمة المشتريات من نصيب الشريك الاجنبى لمواجهة لاستهلاك المحلى ثم صافى الميزان الذى يغذى خزانة الدولة.

 

(6)   عدل قطاع البترول عن ذلك العرف نتيجة لتضاؤل الحصيلة الصافية والتى تحولت فى بعض الاعوام الى قيمة سالبة الجات القاطع للسحب من الخزانة العامة او الى الاستدانة من مصادر اجنبية.

 

(7)   اعلن القطاع مؤاخرا ان حصيلة الصادرات البترولية تقارب 10 مليارات دولار. فما هى تفصيلا ذلك الرقم وماهو الصافى بعد سداد مستحقات الشركات الاجنبية العاملة فى مصر نظير ما يشتريه قطاع البترول لاغراض الاستهلاك المحلى وكم منها يدخل خزانة الدولة ( قيل على لسان احد مسئولى البترول مليار واحد وقيل 800 مليون دولار). وهل يدخل فى ذلك ارباح بعض المشروعات مثل خط سوميد؟.

 

(8)   ان مقارنة الاستهلاك المحلى بنصيب مصر من انتاج الزيت والغاز يشير الى انه لاتوجد صادرات لحساب مصر وان اغلب الصادرات هى لحساب الشريك الاجنبى كما سنوضح فيما بعد .

 

(9)   جرت العادة فى الماضى على ادخال نصيب مصر فقط (متضمنا الاستهلاك المحلى وما يصدر لحساب مصر وليس لحساب الشريك الاجنبى ) فى تقدير الناتج المحلى الاجمالى GDPوفى معدل النمو الاقتصادى. اما الارقام الحالية فتشير الى ادخال نصيب الشريك الاجنبى فى تلك المتغيرات وهو ما يعطى دلال مضللة ويجعل المقارنة غير صحيحة. وبالفعل تبنى تقرير حديث لوكالة الطاقة الدولية (IEA:WEO 2005) ذلك المدخل اذا اشار الى صادرات الشريك الاجنبى باعتبارها صادرات لمصر عموما.

 

(10)                       نتيجة لقفزة انتاج الغاز وتصديره قيل انه حقق نموا 53% واستخدم هذا الرقم فى تقديره معدل النمو الاقتصادى العام ورفعه الى 6% مع ان زيادة انتاج الغاز يؤدى الى نضوب تلك الثروة الطبيعية وافقار مصر كما ذكرنا وليس زيادة الثروة القومية كما ان الجانب الاكبر من تلك القفزة كان من نصيب الشريك الاجنبى ولم يستفد به الاقتصاد المصرى .

 

(11)                       فى ضؤ ما تقدم ينبغى مناقشة حقيقة مديونية قطاع البترول والتى يشاع انها تبلغ نحو 4.5 مليار دولار بضمان (اى ر ن ) الانتاج المستقبلى من البترول والغاز وياتى فى مقدمة الدائنين مؤسسة ستانلى وشركات البترول العاملة فى الاراضى المصرية مقابل ما يشتريه الجانب المصرى من انصبتها.

 

حقيقة تقدير الاحتياطات:

(1)   يوجد فى ادبيات الصناعة تعريفات عديدة للاحتياطيات والمتعارف عليه ان الاحتياطى لايعتبر مؤكدا الا بعد ان يتم ينمية الحقل ويستخلص بالانتاج نحو ثلث مافيه فهل تحقق ذلك بالنسبة للمعلن من ارقام الاحتياطيات؟

 

(2)   كذلك يفاخر قطاع البترول بان عدد الاكتشافات البترولية يفوق نظيره فى اى دولة عربية بما فى ذلك دول الخليج . وبديهى ان العبرة  فى الاكتشافات البترولية ليس بعددها وانما بحجمها فضلا عن ان تعريف الاكتشاف يخضع لمعايير تقبل التلاعب وفقا لمصالح القائم بالتعريف. ويمكن الرجوع فى ذلك الى ما يثار حول هذا الموضوع فى الولايات المتحدة ومنها المعايير التى تضعها هيئة سوق المال الامريكية لمنع الشركات من التلاعب وفقا لمصالح القائم بالتعريف . ويمكن الرجوع فى ذلك الى ما يثار حول هذا الموضوع فى الولايات المتحدة ومنها المعايير التى تضعها هيئة سوق المال الامريكية لمنع الشركات من التلاعب اضرارا بحقوق المساهمين فى شركات البترول (شركة Enron كمثال ).

 

(3)   يوجد دراسات للاحتياطى قامت بها بيوت خبرة عالمية (مثل تقرير ما كنزى). قلماذا لا تعلن تلك الدراسات ويترك لخبراء مصر ذوى التوجهات المستقلة عن الاجهزة الرسمية ابداء ارائهم فيها؟.

 

(4)   اعلن رسميا ان قطاع البترول سوف يتمكن من زيادة احتياطيات البترول والغاز من 15 الى 20 مليار برميل بحلول 2010. ولم نسمع من يتحدث بهذه الدقة عن ارقام لاتزال فى علم الغيب بل ان دول عديدة والمكسيك فقد خفضت كل منهما احتياطياتها المؤكدة الى النصف.

 

هل صارت مصر مستوردا للزيت والغاز من الان؟:

(1)   فى عام 2004 بلغ الانتاج الكلى للبترول والغاز نحو 58 مليون طن.

(2)   على اساس النصف يبلغ نصيب مصر 29 مليون طن وعلى اساس الثلثين كما يدعى قطاع البترول يبلغ نصيبها 38 مليون.

(3)   بلغ الاستهلاك المحلى فى العام المذكور 46 مليون طن.

(4)   ومعنى ذلك ان مصر قامت بشراء العجز الذى يتراوح بين 8- 17 مليون طن من نصيب الشريك الاجنبى وحققت عجزا وليس فائضا فى العام المذكور. فأين ما قدمه قطاع البترول لخزانه الدولة؟

(5)   فى العام المالى الجارى 2005 -2006 يقدر الانتاج (زيت وغاز) بنحو 71 مليون طن.

(6)   على أساس الثلثين يبلغ نصيبها 47 مليون طن.

(7)   يقدر الاستهلاك المحلى فى العام المالى المذكور بنحو 52 مليون طن.

(8)   ومعنى ذلك ان مصر ستقوم بشراء العجز الذى يتراوح بين 5-17 مليون من نصيب الشريك الاجنبى وبذلك تحقق عجزا وليس فائضا فى هذا العام.

(9)   تشير أرقام الموزانة العامة للسنة المالية 2006-2007 ان جملة ما تتحمله الموزانة العامة كدعم للطاقة يقدر بنحو 40مليار جنيه (وكان فى الاعوام السابقة يتحمله قطاع البترول) كما ذكر فى نفس الموازنة ان فائض قطاع البترول بعد ان اعفى من تحمل الدعم بلغ 19 مليار جنيه . فهل يفهم من ذلك ان صافى العجز فى قطاع البترول بالمقارنة لما جرى عليه العرف فى السنوات السابقة يبلغ نحو 21 مليار جنيه بمعنى انه لو كان القطاع قد تحمل الدعم (40 مليار ) فى العام الحالى كما كان الحال فى السنوات الماضية فان طرح الفائض (19 مليار ) من اجمالى الدعم يسفر عن عجز صاف مقداره 21 مليار جنيه؟

 

هذه أسئلة تحتاج الى اجابات واضحة بالارقام وليس بعبارات عامة مبهمة مثل تخصيص احتياطيات الغاز بنسبة الثلث للاستهلاك المحلى والثلث للتصدير للاجيال القادمة!!

 

خصخصة شركات البترول:

 

(1)   من المعروف ان قطاع البترول من القطاعات الرائدة والمؤثرة فى قيادة الاقتصاد القومى وان مقاليدها ينبغى ان تبقى فى ايدى الدولة.

(2)   واذا كان لامانع من خصخصة بعض الشركات الفرعية مثل شركات توزيع الوقود مع ضبط الاسعار والربحية بعائد معقول الا ان ما قيل عن ارتفاع قيمة أسهم شركة سيدى كرير للبتروكيماويات بعد الخصخصة الى 10 اضعاف القيمة الاسمية يثير تساؤلا يستحق الدراسة والاجابة عليه.

استراتيجية للانتاج والاستهلاك:

(1)   فى الاستهلاك ينبغى وضع وتنفيذ برامج صارمة للترشيد واستغلال الطاقة الجديدة والمتجددة.

(2)   حجم الانتج يقبل الزيادة والخفض ولا يوجد ضرورة فى التوسع الى اقصى امكانيات الحقل . ولذلك ينبغى خفض انتاج الزيت والغاز الى حدود ما يواجه الاحتياجات المحلية تأمينا لتلك الاحتياجات لاطول وقت ممكن وخاصة خلال المستقبل المنظور عندما تشتد ندرة الامدادات البترولية وترفع أسعارها الى مستويات شاهفة

 

(3)   ويوجد أمثلة لتلك السياسة فى الحصص التى تقررها اوبك ويوزع عبء خفض الانتاج على الشركات المنتجة كل بنسبة انتاجه الى الانتاج الكلى.

 

(4)   وفى تلك الحالة يقوم الجانب الوطنى بشراء نصيب الشريك الاجنبى باسعار عادلة تحقق عائدا معقولا على استثماراته . وما يذكر ان اتفاقيات البترول فى بعض الدول المنتجة تتضمن شرطا يتيح للدولة المضيفة الحصول على نسبة  من الانتاج لاغراض الاستهلاك المحلى باسعار مخفضة.

 

(5)   وليس للشريك الاجنبى ان يقلق  حول نصيبه من الانتاج فى نهاية المطاف لان العقد يمتد الى 35 عاما وهى مدة تتجاوز عمر اى حقل.

 

(6)   ينبغى مقاومة رغبة الشريك الاجنبى فى الحصول على اسثماراته وارباحة فى اقصر وقت ممكن بالتوسع فى الانتاج والتصدير ثم يترك البلد الذى استضافه وحقق فيه ارباحا مجزية لكى يواجه أزمات من النوع الذى شرحنا أبعاده القاتلة.

 

مقال منشور فى صفحة 11 بصحيفة الاهرام يوم الخميس 14/12/2006

ضريبة على الارباح الاستثنائية لشركات البترول

 

دكتور حسين عبد الله

 

خبير اقتصاديات البترول والطاقة

وكيل أول وزارة البترول سابقا

 

في‏22‏ نوفمبر الماضي قام وزير الطاقة الجزائري بإبلاغ الشركات العاملة في التنقيب عن النفط والغاز وانتاجه في الجزائر بأن البرلمان الجزائري اعتمد في‏15‏ أكتوبر الماضي تعديلا في قانون النفط تفرض بمقتضاه ضريبة علي الأرباح الاستثنائية التي تحققها الشركات نتيجة للارتفاع غير المتوقع في أسعار النفط خلال السنوات الأخيرة‏.‏ وكانت تلك الأسعار قد ارتفعت من نحو‏18‏ دولارا في المتوسط للبرميل خلال عقد التسعينيات إلي‏25‏ دولارا خلال الفترة من‏2000‏ ـ‏2003‏ وإلي‏36‏ دولارا عام‏2004‏ وإلي‏50‏ دولارا عام‏2005‏ وإلي‏62‏ دولارا خلال العام الحالي‏2006.‏

وتستهدف تلك الضريبة الاستثنائية الحفاظ علي توازن العلاقة بين الجزائر وبين الشركات العاملة في أراضيها‏,‏ وذلك بإعادة تصحيح تلك العلاقة لكي تقترب إلي ما كانت عليه في تاريخ إبرام الاتفاقية التي روعي في توازنها سعر النفط السائد في الأسواق العالمية في ذلك التاريخ‏.‏

ويعتبر مبدأ التوازن في العلاقة الذي يربط الدولة المضيفة بالشركات العاملة في أراضيها من المبادئ الاساسية المعترف بها في صناعة البترول إذ تمتد الاتفاقية إلي نحو‏35‏ عاما‏,‏ وهو ما يتوقع معه أن تتغير الظروف خلالها تغيرا جوهريا عما كان سائدا وقت ابرامها‏,‏ مما يقتضي تعديلها أو إصدار تشريع وطني يعيد التوازن في تلك العلاقة إلي ما كان عليه وقت إبرامها‏,‏ وذلك استنادا إلي نظرية الظروف القاهرة أو الطارئة‏.‏

ويوجد بالاضافة إلي المثال الجزائري أمثلة عديدة أحدثها التعديل الذي أدخل علي قانون الهيدروكربونات في فنزويلا‏,‏ إذ جعل نصيب الدولة من إنتاج النفط والغاز مرتبطا بربحية الشركة العاملة في فنزويلا‏,‏ وهو ما يربطها تلقائيا بالأسعار العالمية‏,‏ فوفقا للتشريع الفنزويلي تحصل الدولة فور إنتاج النفط علي اتاوة بمعدل‏34%‏ من الإنتاج‏,‏ وذلك بصرف النظر عما تحققه الشركة المنتجة بعد ذلك من ربح أو خسارة ثم تفرض بعد الاتاوة ضريبة بمعدل‏50%‏ علي صافي الدخل ولكي لا تنفرد الشركات وحدها بما يطرأ من ارتفاع غير موقع في الأسعار العالمية للنفط تقرر ألا يقل نصيب الدولة كإتاوة وضريبة دخل معا عن‏50%‏ من الدخل الاجمالي للشركة وهنا يلاحظ ذكاء المشرع الفنرويلي إذ تضمن تلك الضريبة الشاملة علي مجمل دخل الشركة أن يرتفع نصيب الدولة في الحالات التي يرتفع فيها دخل الشركة نتيجة لارتفاع طارئ في أسعار النفط كما حدث في الآونة الأخيرة وألا تنفرد الشركة وحدها بما يسمي بالربح المفاجئ في مثل تلك الحالات‏.‏

في ضوء ما تقدم يثور التساؤل عن وضع اتفاقيات اقتسام الإنتاج السائد في مصر ومدي امكان تعديلها لزيادة نصيب مصر من الإنتاج أو فرض ضريبة استثنائية للحصول علي حقها المشروع في الأرباح المفاجئة التي سادت في الآونة الأخيرة ولم تكن في الحسبان عند إبرام الاتفاقيات‏.‏

تقضي الاتفاقيات المصرية التي يمتد أجلها إلي‏35‏ عاما بأن يقوم الشريك الأجنبي بالانفاق علي التنقيب عن البترول وإنتاجه ثم يسترد نفقاته من حصة تقدر بنحو‏40%‏ من الإنتاج الكلي‏,‏ وذلك إلي أن يتم استرداد كامل النفقات‏,‏ أما ما يتبقي بعد ذلك وهو‏60%‏ من الإنتاج فيوزع بحيث يحصل الشريك الأجنبي كربح علي‏25%‏ منه أي‏15%‏ من الإنتاج الكلي ويحصل الجانب الوطني علي الباقي أي‏45%‏ من الإنتاج الكلي‏,‏ ولا يتحمل الشريك الأجنبي في الاتفاقيات المصرية شيئا من الإتاوة التي هي حق للدولة مقابل نضوب الحقول‏,‏ بصرف النظر عن الأرباح أو الخسائر التي تتحقق بعد ذلك‏,‏ كما لا يتحمل الشريك الأجنبي شيئا من ضرائب الدخل السائدة التي تتحملها نيابة عنه هيئة البترول المصرية‏.‏

ويستخلص مما تقدم ان الشريك الأجنبي الذي أبرم اتفاقية مع مصر وحدد فيها نصيبه بربع الإنتاج ـ بعد استرداد كامل نفقاته ـ كان يعلم ان نصيبه الذي يحصل عليه كربح معبرا عنه بالدولار لا يتجاوز هذا الربع مضروبا في السعر السائد في الأسواق العالمية وقت إبرام الاتفاقية والذي كان يتراوح بين‏15‏ و‏18‏ دولارا للبرميل‏,‏ والسؤال الذي يطرح نفسه الآن‏:‏ ما هو حجم الربح الذي يحصل عليه الشريك الأجنبي بعد أن ارتفع السعر إلي أربعة أمثال ما كان عليه وقت إبرام الاتفاقية؟‏.‏ وهل يحق للشريك الاجنبي الانفراد بالربح المفاجئ والذي لم يكن متوقعا وقت إبرام الاتفاقية‏.‏أم أن العدالة تقتضي فرض ضريبة علي أرباحه الاستثنائية بحيث يظل يحتفظ بمعدل عادل ومعقول علي استثماراته التي أنفقها ويتقاسم تلك الأرباح الاستثنائية مع مصر التي استضافته وحقق فيها من استثماراته بضعة أمثال حجمها الأصلي؟

يبقي أخيرا ان نشير إلي أن مصر قد عدلت مؤخرا بعض اتفاقياتها لمصلحة الشريك الأجنبي‏,‏ إذ خفضت نسبة ما يحصل عليه الشريك الأجنبي سدادا لنفقاته من‏40%‏ إلي‏30%‏ ولكنها رفعت ما يحصل عليه كنسبة للربح من‏25%‏ إلي‏35%.‏ ومن شأن هذا التعديل ان يزداد نصيب الشريك الأجنبي علي امتداد عمر الاتفاقية‏,‏ إذ علي الرغم من انخفاض الكمية المخصصة لسداد النفقات فإن ارتفاع الأسعار يجعل الحصيلة الدولارية المخصصة للسداد أكبر مما كانت عليه قبل تخفيض الكمية‏,‏ وبالتالي يتسارع الاسترداد عن ذي قبل‏.‏

ومن ناحية أخري‏,‏ فإن زيادة الكمية التي يحصل عليها الشريك الأجنبي كربح تدوم طوال مدة الاتفاقية التي تصل إلي‏35‏ عاما‏,‏ ومن ثم تزداد الكمية وتزداد حصيلتها الدولارية المخصصة لربح الشريك الأجنبي في نهاية المطاف‏.‏


للمرة الأولى تواجه مصر أزمة فى الكهرباء خلال موسم الشتاء، بعد أن كانت تضربها الأزمة طوال مواسم الصيف ابتداء من 2004، فبدأت مناطق كثيرة تتعرض لانقطاعات فى التيار أكثر من مرة يوميا، تتجاوز مدة المرة الواحدة أحيانا الساعة.

وعلى الرغم من عدم اعتراف مسئولى قطاعى الكهرباء والبترول بوجود للأزمة فى التصريحات الرسمية، فإنهم يعترفون بها فى تصريحات يشترطون عدم ذكر أسمائهم خلالها. وبحسب ما ذكرته تصريحات مصادر بوزارة الكهرباء والطاقة، والتقرير السنوى للشركة القابضة لكهرباء مصر، فإن قدرات محطات توليد الكهرباء التى تمتلكها مصر حاليا تصل إلى 24 ألف ميجاوات، بما فيها قدرات محطة توليد كهرباء السد العالى التى تصل فى الحد الأقصى إلى 2200 ميجاوات.

وبعد إضافة محطات شمال الجيزة، والعين السخنة، و6 أكتوبر، بحلول الصيف المقبل2014 ، تصل قدرات مصر إلى 28 ألف ميجاوات، لكن المحطات جميعا تواجه أزمة إمدادات الوقود اللازم لتشغيلها خصوصا الغاز الطبيعى، حيث يكفى ما توفره وزارة البترول للمحطات لتوليد 21 ألف ميجاوات فقط. وقالت المصادر إن أقصى حمل متوقع خلال موسم الشتاء يصل لنحو 23200 ميجاوات، وبذلك يكون العجز المتوقع خلال موسم الشتاء الحالى، نحو 2200 ميجاوات، أى ما يعادل أقصى قدرة توليد لمحطة السد العالى، وتمثل حجم الانقطاعات أو تخفيف الأحمال فى حالة زيادة الاستهلاك على 21 ألف ميجاوات.

أما خلال الصيف المقبل فتصل توقعات الحمل الأقصى إلى 30 ألف ميجاوات محققة بذلك عجزا كليا فى الطاقة الكهربائية المتاحة نحو 10 آلاف ميجاوات.

من جانبه، قال جابر الدسوقى، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، إن الانقطاعات التى تعرضت لها البلاد الأيام الماضية تعود لمحدودية الموارد، مشيرا إلى أن استهلاك محطات توليد الكهرباء وصل لكمية تتراوح بين 95 إلى 100 مليون متر مكعب وقود معادل من الغاز والمازوت والسولار، مضيفا أن هناك محدودية فى الموارد المتاحة سواء من محطات توليد الكهرباء ومحطات انتاج الوقود بسبب قيام قطاعى الكهرباء والبترول بإجراء عمليات الصيانة الشاملة حاليا استعدادا لموسم الصيف المقبل.

وأكد رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر أنه تم التنسيق مع قطاع البترول لزيادة كميات الوقود التى يتم ضخها لمحطات توليد الكهرباء خلال الأيام المقبلة وزيادة تلك الكميات استعدادا للشهور القادمة وموسم الصيف المقبل.

من جانبه، قال مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية، طلب عدم ذكر اسمه، إن الوزارة تقوم بتعويض محطات الكهرباء عن نقص الغاز، من خلال إمدادها بكميات إضافية من المازوت لكن شركات الكهرباء لا ترغب فى التوسع فى استخدامه خوفا من الأضرار السلبية بالمحطات التى ينتج عنها تعطل العمل بها فى أوقات الذروة خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة صيفا.

وتأتى أزمة الكهرباء الحالية على خلفية ما تواجهه وزارة البترول خلال الفترة الحالية من نقص فى إنتاج الغاز، لتأخر عمليات تنمية حقول الغاز، وبحسب إحصائيات رسمية لوزارة البترول فإن إنتاج مصر من الغاز الطبيعى يصل إلى 5.3 مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا، يستخدم منها 400 مليون قدم مكعبة يوميا داخل الحقول لتشغيل معدات الاستخراج نفسها، و180 مليون قدم مكعبة تصدرها الشركات الأجنبية كحصة لها، ويتبقى4.7 مليار قدم مكعبة يتم توجيهها إلى السوق المحلية، وتستحوذ محطات توليد الكهرباء على 70 % من إجمالى كميات الغاز الموجهة إلى السوق المحلية.

ويحذر مصدر البترول من تفاقم الأزمة فى الصيف، حيث أعدت الشركة القابضة للغازات «إيجاس» دراسات عن حجم استهلاك السوق المحلية أكدت زيادة استهلاك محطات الكهرباء ابتداء من مايو المقبل بما يتراوح بين 500 إلى 750 مليون قدم مكعبة إضافية من الغاز

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
95019 قراءة/قراءات 0 تعليق/تعليقات 8:17:51 AM وقت النشر : 09-09-2013 تاريخ النشر :
 
 
+ أضف تعليقك التعليقات ..

     
  لا يوجد تعليقات علي هذا المقال .. أضف تعليقك!  
     
 
اضف تعليقك ..
 
× ادخل اسمك .. الاســم :
التقييـم :
× ادخل بريدك .. الايميل :
التعليق :
 
 
  * يمكنك الابلاغ عن تعليق غير لائق ( أدبيا ، أخلاقيا ، دينيا ، لفظيا ، ... ) عن طريق الضغط علي رابط الابلاغ أمام كل تعليق .
  * التعليقات لا تعبر عن رأي الاستاذ منير صلاح الدين وإنما تُعبر عن رأي صاحب التعليق ..
 



   
  أعلي الصفحة