صفحتنا علي الفيس بوك صفحتنا علي تويتر صفحتنا علي يوتيوب السيـرة الذاتيـة قالــوا عنـــا مقـالاتــي منيـر في الصحف القومية المشهد السياسي مكتبة الفيديو مكتبة الصـور الأتصال بنــا الصفحة الرئيسية
Monir Salah Eldin
  .: مقالاتي | مشروع النهضة للمستقبل جزء 1 :.
     
جديد المقالات :
innocent Coal  
الأمن القومي المائي 2  
مشروع نهضة مصر المستقبل 3  
مشروع نهضة مصر المستقبل 2  
+ عرض الكل
البحـــث :
 
 
روابط ذات صلة :
 
 
مشروع النهضة للمستقبل جزء 1 ..
10325 قـراءة 0 تعليقات
طباعة المقال اضف تعليقك
  كتب : منير صلاح الدين :  
 
  نشر بتاريخ : 22-10-2013
مشروع النهضة للمستقبل جزء 1

 نهضة مصر

 

مشروع مصر المستقبل 2011-2022

 

مقدمه

 

ان المصريون هم الذين أرتقوا بالكتابة وعلموا الآنسانية كيف تتحضر ونهضوا بالأداب والعلوم والطب واول من وضع دستورا واضحا للضمير الأنساني ونادوا بالعادلة الأجتماعية

فالتقدم الحضاري ليس مجرد قرار يتخذ أو مرسوم يصدر بأستيراد الحضارة بل التقدم والأصلاح والتغيير  هو انقلاب في صميم تكوين المجتمع ومن مكوناتة الذاتية  فعلي الرغم من ما تعرضت لة الأمة المصرية من قهر مادي ومعنوي عبر تاريخها الطويل الأ انها لم تفقد قدرتها علي الأبداع والخلق والأبتكار  الذي يحفظ مكانها ومكانتها بين الأمم  علي مواكبة مستجداتة   لصالح نهضة مصر.  

 

 

ولذا ارتأت جماعه تحوتى للدراسات المصرية أن تتقدم إلى المجتمع بمشروع برنامج واضح المعالم  لنهضة مصر ,  يمكن لقوى المجتمع المتحركة والنابضة من أدارتة والتواصل حول سياسات والبرامج  لتحقق ترقيه نوعيه حياه كافه المصريين , وتحقق لمصر المكانة التي تستحقها .

وقد تبلور هذا البرنامج من خلال تجميع وصياغة نتائج العديد من الفاعليات التي أقيمت على مدى خمسه عشر عام واشتملت على :-

- 8 مؤتمرات علميه .

- 200 ندوه علميه وثقافيه .

- 25 ملتقى علمي وثقافي .

- مئات من الصالونات وجلسات الاستماع والموائد المستديرة واللقاءات وحلقات المناقشة (سيمانرز) وورش العمل .

- إصدار 25 كتاب

- إصدار عشرات النشرات غير الدورية مطبوعة والكترونية .

- التواصل مع المجتمع عبر الموقع الالكتروني .

وقد شارك في هذه الفاعليات نخبه من أفضل العلماء والباحثين والمتخصصين والمفكرين , والمختصين والوزراء السابقين والحاليين . وتمت غالبيتها بالتعاون مع عدد من اعرق واكبر الهيئات والمراكز الاكاديميه والبحثية والهيئات والاجهزه المختصة . ومنظمات العمل المدني .

وقد مولت هذه الانشطه والفعاليات بالكامل عن طريق اشتراكات الأعضاء وتبرعاتهم , ومساهمات رجال وشركات الأعمال الخاصة والعامة – والعديد من الاجهزه الحكومية والوزارات المعنية . وذلك تطبيقا لقرارات الجمعية العمومية للجمعية في اجتماعاتها المتعاقبة وكذلك نصوص لائحتي النظام الاساسى والنظام الداخلي . بتحريم تلقى اى تمويل اجتبى .

ونأمل أن يحوز هذا البرنامج المقترح على اهتمام النخب والرأي العام .

كما يسعدنا بالطبع زيارة موقعنا الالكتروني www.tohoti.com  للرجوع إلى اى بيانات ومعلومات ومعارف

 

 

 

 

 

 

الهدف

 

نتصور إنه يوجد شبه إجماع بين العديد من القوي والحركات الثقافية علي إن الهدف من أي نشاط ثقافي أو سياسي يمكن صياغته في:-

 

 ترقية نوعية حياه كافة المصريين لنصل بها إلي                           المستويات العالمية. خلال عشر سنوات .

·   والمقصود بترقية نوعية حياه المواطنين في أي مجتمع حديث , هو ان يحصل المواطنين في هذا المجتمع علي حد أدني من الخدمات التي تشمل علاج عصري جيد , تعليم عصري جيد , سكن صحي، عمران مدني يراعي الاشتراطات البيئة ,مواصلات مريحة . كما يجب أن يتمكن كل إنسان من حرية الاعتقاد , والمشاركة السياسية, والممارسة الرياضية والثقافية والفنية .وان يتمتع جميع المواطنين بالمساواة أمام القانون وفي التعامل مع الجهاز الإداري للدولة .

·   المقصود بالمستويات العالمية هي تحقيق تلك المعايير والمؤشرات والمعدلات. التي تأخذ بها المنظمات التابعة للأمم المتحدة في ترتيب وتصنيف                      تقاريرها الانسانيه ×××××××××××××××××××

·   والاقتراح بتحديد المدى الزمني بعشر سنوات . يرجع إلى إجماع علماء وخبراء الاقتصاد والسياسة على اعتبار مده عشر سنوات , تعتبر مده كافيه لتحويل الأهداف والاستراتيجيات والسياسات الخاصة بالتنمية الشاملة إلى برامج يجرى تنفيذها على ارض الواقع .

 

وإذا استقر يقيننا على تحقيق هذا الهدف فان ذلك يتطلب أن يتحمل المجتمع الكثير من التضحيات  والإجراءات الحاسمة . كذلك يستوجب ان تستجمع الامه المصرية إرادتها وتسخر كافه مكوناتها وإمكانياتها للانخراط في طريق التقدم . وان تتخذ كافه الوسائل التي تمكنها من تحقيق هذا الهدف .

ونأمل أن تكون مساهمتنا في الجهود الرامية إلى تغير مستقبل أهل مصر , هي صياغة وطرح عدد من الأهداف الرئيسية  والاستراتيجيات والسياسات والبرامج التنموية القابلة للتطبيق  لتحقق نهضة مصر وترقيه نوعيه حياه أبنائها .

 

أولا : التنمية السياسية

 

استقرت العديد من القوى والحركات السياسية والثقافية على عدد من الأهداف والإجراءات يمكن إجمالها في :-

- تعديل الدستور أو تغييرة بما يؤدي لتحقيق جمهورية ديمقراطية رئاسية متوازنة السلطات

- تمكين القضاء المصري من الرقابة الكاملة على العملية الانتخابية برمتها

- الإشراف على الانتخابات من قبل منظمات المجتمع المدني المحلى والدولي

- توفير فرصه متكافئة في وسائل الإعلام لكافه المرشحين وخاصة في الانتخابات الرئاسية

- تمكين المصريين في الخارج من ممارسه حقهم في التصويت بالسفارات والقنصليات المصرية .

- كفاله حق الترشيح في الانتخابات الرئاسية دون قيود تعسفية اتساقا مع التزامات مصر طبقا للاتفاقية الدولية للحقوق السياسية والمدنية . وقصر حق الترشيح للرئاسة على فترتين .

- التصويت في الانتخابات  بواسطة  الرقم القومي لمن هم حاصلين علي ثانوية عامة او ما يعادلها من دبلومات مختلفة علي الأقل .

 - إصلاح تشريعي يستهدف إصدار قانون جديد  يمكن المجالس الوطنية المنتخبة  ديمقرطيا  بدء من  منصب عمدة القرية   ورئاسة الحي  مرورا برئيس(عمدة)  المدينة حتي محافظ الأقليم ونائب الريس الي الرئيس من المشاركة في وضع السياسات والخطط التنفيذية بالمحافظات  ويمكنها من الرقابة على أداء الجهاز الادارى للدولة .

 

*** في الدستور لابد وان ينضمن الأتي:

# تأصيل التسامح والتعددية الدينية والفكرية فما لا يتعارض مع  حرية معتقد الآخريين

# تأكيد وترسيخ النهج الديمقراطي كأسلوب وحيد يعمل بة لكل مستويات صناعة القرار فى الدولة المصرية

# طريقة انتخاب المناصب التالية بالأقتراع المباشر ل 80% من لهم حق التصويت (أي  16  سنة فأكثر)  علي الأقل ولن تعلن نتيجة الأنتخابات  الأ في حالة تجاوز هذة النسبة أما اقل منها فيعاد الأنتخابات بجولة آخري بما لا يقل عن 51% من جموع من لهم حق التصويت  في الجولة الآخيرة  وذلك  لتولي المناصب التالية :

    1- رئيس الدولة  ونائبة ...... الحكم لفترتين لكل فترة  5 سنوات ميلادية وفي حالة اختفاء الرئيس أو عجزة أو وفاتة  يكمل نائب الرئيس المدة المتبقية  بواسطة الأقتراع  السري لآعضاء مجلسي النواب والشوري  في جلسة خاصة  في خلال  30 يوم من الأعلان   

2- انتخاب المحافظ  لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد   لفترتين فقط

3- انتخاب عمدة المدينة  لمدة 3 سنوات لفترتن فقط

4- انتخاب عمد القري ورؤساء الأحياء لمدة  3 سنوات لفترتن فقط

5- انتخاب اعضاء مجلس النواب لمدة 3 سنوات  لفترتين فقط

6- انتخاب اعضاء مجلس الشورى ( الشيوخ) لمدة 4 سنوات  لمدة فترتين فقط

 

# يرشح رئيس الدولة الوزراء ورئساء الهيئات العامة  ويصبح التعيين نافذ المفعول ومصدق  علية بعد تقديمهم  لسياسات وزارتهم أو هيئاتهم  الي اللجنة المشتركة  المشكلة من رؤساء اللجان المختلفة  من اعضاء  مجلسي النواب والشيوخ  وحصولهم علي الأغلبية المطلقة  أي 51% من تصويت الأعضاء. وألا يعاد ترشيح آخريين من قبل الرئيس

# الغاء منصب رئيس الوزراء واضطلاع الرئيس ونائبة  بالمهام التنفيذية والسياسية

# يتولي نائب الرئيس  رئاسة مجلس الشيوخ  في مدة عملة بجانب عملة كنائب للرئيس ومكمل لسياساتة  

# يقدم كل مسئول فى الدولة قبل تولية منصبة  اقرار  ذمتة المالية  الي  هيئة الرقابة الوطنية ( هيئة جديدة تراقب كل مسئولي الدولة ماليا واداريا وتقدم تقريرها الي مجلس النواب والشيوخ  بصفة دورية شهريا)   

# يقوم جهاز (الرقابة الوطنية ) علي تقييم اعمال الجهاز البيروقراطي  في الدولة مما يتح معة  تحديا دقيق لما يحتاجة العمل في كل مؤسسة  من افراد  وتوصيف وظيفي  لكل فرد بمسئولياتة  المحددة بحيث يكون الأداء خالي من البيروقرطية  لو في حدودة الدنيا  وسلس  فى التعامل المنطقي  مع الجمهور وفي اتخاذ القرار

 

- مواكبة التطورات التي تمكن المواطنين من التعبير عن مشاكلها والمطالبة بحقوقها في شكل احتجاجات منظمة ملتزمة بالقانون واليات الدولة المدنية.

-   تبني السياسات وإصدار التشريعات التي تمكن المواطنين من تنظيم أنفسهم في منظمات تدار بطريقة ديمقراطية تحقق لهم مصالحهم

 

-  إعادة النظر في التشريعات التي تنظم تشكيل وممارسات كافة منظمات العمل المدني والتعاوني ( الاتحادات والروابط – النوادي – النقابات – الجمعيات الأهلية – الغرف التجارية – الجمعيات والاتحادات التعاونية) . فيما يكفل مشاركة حقيقية للمواطنين في تحقيق إدارة شئونهم . وتكفل لهم التدريب السياسي الديمقراطي الذي يمكنهم من المشاركة السياسية الحقيقية والمؤثرة  

*  مشاركة المواطنين بفاعلية في أجهزة الرقابة علي جودة أداء مؤسسات  الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة التي تقدم خدمات جماهيرية  مثل ( أجهزة مراقبة جوده التعليم – أجهزة مراقبة جودة الهيئات  المقدمة للخدمة  الصحية.........)

- مشاركة المواطنين بفاعلية في الأجهزة الحكومية المنوط  بها مراقبة أداء الأسواق وتنظيمها مثل(  أجهزة حماية المستهلك – المنافسة والاحتكار – الشفافية -  العولمة – لجان تقدير قيمه العقارات ................ )

ثانيا :- التنمية الاجتماعية

·           التعليم: - تتبني الدولة برنامج لإصلاح التعليم الجامعي وقبل الجامعي يتكون من حوالي 46 ألف مدرسة تضم أكثر من 16 مليون دارس وخمسة وثلاثون جامعه ( نصفهم حكومي يضم1600000 دارس والنصف الآخر خاص يضم حوالي دارس ) يرتكز على تطوير التعليم علي المجالات التالية:-

-         مناهج حديثه تلبى احتياجات العصر.

-   طرق تعليم وتعلم تعمل على تكوين مواطن  مبدع قادر على استخدام العقل واكتساب المعارف والمنافسة التعليمية والرياضية

-        مناخ تربوي بناء يسود العملية التعليمية مراقب من الدولة ومنظمات المجتمع المدني

-        نظم امتحانات تقيس القدرات المختلفة للمتعلم بكفاءة وموضوعية.

-         بتشكيل مجالس أمناء تتكون من ممثلين عن الاهالى والإدارة والمعلمين والمتعلمين .

-    تتولي إدارة المؤسسات التعليمية على أسس ديمقراطية وتتمتع باللامركزية والقدرة على تدبير التمويل الذاتي.

-        مباني تعليمية مناسبة من حيث الكثافة وأتاحه ممارسة جميع الأنشطة.

 ويجمع كثير من الخبراء علي ان هذا البرنامج ( لو قدر له النجاح ) قادر على . أصلاح التعليم في مصر . ولكن نجاحه يتطلب من المجتمع :-

- تدبير الموارد المالية  لإنشاء أبنية تعليمية  تتيح تنفيذ يوم دراسي طويل وكثافة معقولة في قاعات الدراسة ويوجد بها أحواش – ملاعب  - قاعات أنشطة –معامل . بما يتيح إتباع طرق التعليم الحديثة وممارسة الأنشطة. حيث يقدر الخبراء أن الميزانية المناسبة للأنفاق على التعليم ( علي هذا النحو ) بما لا يقل عن 8%من الناتج المحلى الاجمالى ،في حين أنها تشكل في الموازنة الحالية 4.3% ويعنى هذا أن تشكل الميزانية المخصصة للتعليم 22% من الموازنة العامة للدولة . بدلا من النسبة الحالية التي لا تتعدى 14%.هذا بالاضافه إلى المتحصل من  المصاريف المدرسية والجامعية والمشاركات المجتمعية التطوعية .

- المشاركة في حوار مجتمعي واسع يستهدف مناقشة وتطوير البرنامج ووسائل الرقابة الأهلية علي تنفيذه.- علي أن يشمل هذا الحوار كيفية تدبير الموارد المالية اللازمة للإنشات التعليمية السابقة ذكرها من مدارس وجامعات صالحة للعملية التعليمية لتصل نسبة طلاب التعليم العالي إلي النسبة السائدة عالمياً

-  تشجيع وتحفيذ منظمات المجتمع المدني علي إنشاء جامعات أهلية .

- إنشاء فروع للجامعات العالمية

-ربط الجامعات المصرية بأحسن الجامعات العالمية منهجا وتدريسا واداريا لمدة 5 سنوات  ثم يعاد تقييم الأستمرار في الربط  او الأعتماد علي الذات

- لابد أن تشمل هذه الخطة ومتطلباتها التعليم الازهرى علي ان ينخرط فقط في التعليم الأزهري لم يرغب وان يكون من حاصل علي بكالوريوس او ليسانس في اي من الجامعات المصرية  ويعمل عملا دائما مع استحداث التفكير والتدبر في آيات القرأن الكريم واضافة مستجدات تفسيرية  للحياة المعاصرة من خلال منهج ديني شامل منفتح ومستنير

 

 

·             البحث العلمي:-  يتطلب تبني حزمة سياسات تتلخص في:-

- إنشاء مراكز علمية "مضيئة" متخصصة في مجالات تمثل أهمية للمجتمع وتمتلك مصر ميزة تنافسية فيها مثل علوم وتكنولوجيا الطاقة المتجددة ( الشمس – الرياح – المساقط المائية ) –  صناعات التعهيد الالكترونية – الأبحاث الطبية في امراض            ( الأورام- الكبد – الكلي............. )

- أقامه العلاقات البحثية والاكاديميه الوثيقة بين هذه المراكز والجامعات المصرية والمراكز العلمية الأجنبية .

- تشجيع الوحدات الاقتصادية في جميع المجالات علي اللجوء إلي البحث العلمي لتشخيص مشاكلها وعلاجها. ولن يتأتي ذلك إلا بتنفيذ نظم تعمل علي اعتماد المنشات فى تحقيق الإرباح على الجدارة  الإنتاجية وليس عن طريق المزايا الاحتكارية والقرارات الإدارية .           

·  محو الأمية:-

رغم ان البيانات الرسمية تقول بتقلص حجم الاميه في  السنوات الأخيرة ليصل إلي 30% تقريبا( طبقا لأخر تقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء) .إلا أن هذه البيانات مشكوك في صحتها لان معظم الدراسيين . والمسجل انه قد محيت                                      أميتهم, قد ارتدوا إلي الأمية. ويواجه محو أمية المصريين صعوبات جذرية تتمثل في عاملين:-

 - أولهما اشتغال غالبية المصريين بالزراعة والإقامة بالأرياف                          ( 55 % من السكان )  كما ان نسبة كبيرة من سكان المدن  يشتغلون في قطاعات الاقتصاد غير الرسمي ( 35 %  من سكان المدن ) ونظراً ان العمل في هذين القطاعين لا يتطلب الإلمام بالقراءة والكتابة . فمن الطبيعي ان يفقد المشتغلين بهما أي رغبة في التعليم . ويرتد عن ما تعلمه ( ولم يستخدمه يومياً )

- والعامل الثاني :- هو ان لغة   المصريين اليومية(لغة الأم) هي العامية المصرية. لدرجة ان الدراسيين لمحو الأمية يكونوا في وضع من يتعلم لغة أجنبية جديدة ( الفصحى  ) .

وبالتالي فان هدف محو أمية المصريين يطلب أولا : العمل باقصي طاقة لتطوير وتنمية وتحديث المجتمع وخلق قطاعات إنتاجية حديثة تستوعب اهالينا وتدفعهم إلي محو أميتهم .

ويتطلب ثانيا تبني سياسات واقعية تقرر محو أمية المصريين بتعلمهم العامية المصرية و يمكن الاستفادة في هذا الشأن بالخبرات والمحاولات التي تم تنفيذها في هذا الشأن .

· الصحة :

- العلاج

رسم سياسات وتصميم برامج لمشروع تأمين صحي اجبارى شامل لجميع فئات المجتمع على أن يتوفر له :-

- تقديم كافه الخدمات الوقائية , والتأهيليه , والعلاجية .

- يمول عن طريق إنشاء صندوق قومي موحد للرعاية الصحة تتكون ميزانيته من : ما يخصص من الموازنة العامة للدولة – اشتراكات المنتفعين – اشتراكات أصحاب العمل . ومن اى مصادر مقترحه أخرى

- الفصل بين صندوق التمويل والجهات المؤدية للخدمة وجهات مراقبه الأداء.

- طرح أداء الخدمة طبقا لمواصفات محدده ومراقبه  على جميع الجهات المؤهله ( مستشفيات وزاره الصحة – الوحدات الصحية الريفية – مستشفيات المؤسسة العلاجية – المستشفيات الجامعية – مستشفيات التأمين الصحي – مستشفيات القوات المسلحة والشرطة – مستشفيات القطاع الخاص ) بشرط تفرغ أطقم أداء الخدمة الفنية والمعاونة .

-  اللزام المريض بدفع  نسبه من نسب تكلفة العلاج بالمستشفيات كجزء مستقطع من اجمالي دخلة كلا حسب امكانياتة . وكذلك عدم تقسيم العلاج إلى حزم مختلفة ويتم الالتزام بنظام العلاج الشامل مع استبعاد بعض العمليات الجراحية ( مثل جراحات التجميل ) يتم الاتفاق عليها .                

 - التعليم الطبي :- أطباء ومعاونين ( اخصائين تحاليل طيبة وأشعة - ××××××××× تمريض )

                        

- الدواء :-

ينقسم الدواء المتداول في الأسواق إلى نوعين :

أولهما الدواء المنتهية حقوق ملكيته وهو يشكل 85% من الادويه المتداولة في الأسواق المصرية وإذا قارنا سعر هذه الادويه سنجدها بضعف سعر مثيلها الاسيوى المنشأ . ويتمتع منتجيها . وموزعيها احتكاري يجعل سعرها من اعلي الأسعار إذا قارنها بأسعار مثيلها باى دوله في العالم . مما جعل قدره الدواء المصري على النفاذ إلى الأسواق العالمية تكاد تكون معدومة ( على عكس ما هو شائع) .

والنوع الثاني من الادويه المتداولة في السوق المصري وهو النواعى الذي يتمتع بحقوق حماية الملكية وسعرها أيضا أعلى من مثيلها في اى دوله في العالم .

 ولكي نوفر للمريض المصري دواء فعال بسعر طبيعي لا بد من تبنى السياسات التالية :-

 

- تسهيل عمليات تسجيل الادويه الاجنبيه ( التي لها حقوق ملكيه والتي ليس لها ) . ويمكن اختصار الإجراءات المعقدة والتي تصل إلى درجه الاستحالة . بأن تسجل الادويه الحاصلة على تصريح عدد من الدول المتقدمة ( الاتحاد الاوروبى – الولايات المتحدة – اليابان – كندا ) دون اتخاذ أي إجراءات.

- تسهيل إجراءات إنشاء صناعات أدويه أجنبيه وأزاله العراقيل التي تحول دون ذلك .

- تحفيز شركات الادويه المصرية على اللجوء إلى البحث العلمي والجدارة الانتاجيه لتجويد إنتاجها وخفض تكلفته .

- يعتمد تداول الدواء في الأسواق على الاسم العلمي ومن خلال تذاكر طبية.

أن تبنى هذه السياسات وتحويلها إلى برامج وتشريعات كفيل بأن يؤدى إلى تجويد الادويه المتداولة وخفض أسعارها وتحويل صناعه الادويه المصرية وتوزيعها إلى قلعه حقيقية لإنتاج الدواء قادرة على المنافسة في الداخل والخارج بدلا من وضعها الحالي القائم على الحملات الاعلانيه والإجراءات والسياسات الاحتكارية التي تضر بالمريض المصري لصالح مجموعه من الاحتكاريين.

التعليم الطبي :- أطباء ومعاونين (اخصائين تحاليل طبية وأشعه .............. تمريض)

اللزام شركات الأدوية بعدم تخطي الربح ل 30 % حد اقصي علي ان يراعي ذلك ضرائبيا  تصاعديا .

 

·     الإسكان والمرافق:-

 

* الإسكان: يتطلب توفير مسكن صحي مناسب في مقدور كافه المصريين تبنى سياسات لتنفيذ برامج متكاملة لتحقيق الأهداف التالية:-

- أزاله المناطق العشوائية واتخاذ الإجراءات الجادة والحاسمة لعدم نشؤها من جديد والإقلاع نهائيا عن سياسات تطويرها وترسيخ أنماط العشوائية والتخلف

- توفير أراضى لإنشاء أحياء سكنيه جديدة في المدن المصرية يراعى فيها الاشتراطات البيئية المدنية وتوفر المساكن للطبقة المتوسطة بكافه فئاتها .

- العودة إلى نظام إيجار المساكن وليس تمليكها كما يحدث في جميع دول العالم باستثناءات قليله ( الولايات المتحدة – كندا ).

 

- تحفيز الشركات والأفراد على استخدام التكنولوجيا الحديثة للبناء منخفضة التكاليف

- برامج الإسكان الاجتماعي للفقراء وعلى الدولة أن تكف عن القيام بالبناء و التمليك وان تتفرغ لدورها الطبيعي في تبنى السياسات وتنفيذ البرامج المتكاملة عن طريق وضع التشريعات المناسبة وتشكيل الاجهزه الرقابية وتحفيز الهيئات المختلفة لتنفيذ هذه السياسات والبرامج وتقديم الدعم النقدي لمساكن الفقراء .

 

* المرافق . مياه الشرب والصرف الصحي

لابد من تبنى سياسات وبرامج متكاملة لاستكمال وصيانة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي دوريا طبقا للمعايير العالمية .

 

·       خدمات النقل

* النقل البرى ( ركاب – بضائع )

  يساهم النقل الحكومي بنحو 14% من اجمالى حركه نقل الركاب الداخلية وبين المحافظات . في حين يسهم القطاع الخاص بنمو 86% من اجمالى هذه الحركة .

كما يتم نقل ما يقرب من 97% من اجمالى حركه نقل البضائع عن طريق النقل البرى , وما يقرب من 2.5% عن طريق السكك الحديدية , و0.5% عن طريق  النقل النهري .

ويتضح من هذه الأرقام ( بيانات وزاره النقل ) قدره وكفاءة القطاع الخاص في معالجه مشاكل نقل الركاب التي فشل المجتمع في حلها على مدى عشرات السنين . ويتطلب استمرار القطاع الخاص في القيام بهذا الدور تبنى سياسات تحفيزية تستهدف تحسين الخدمة ( المواقف المناسبة – المسارات المحددة – تسهيل تمويل تحديث العربات ) وكذلك تستهدف رفع دخول أصحاب وسائقي العربات عن طريق تخفيف الضرائب والرسوم والإتاوات التي تكبدهم بها الحكومة والمحليات وكذلك وضع السياسات التي تؤدى إلى التوسع في وسائل النقل العام . كما يجب تبنى سياسات أخرى فيما يتعلق بنقل البضائع حيث انه من السفه تحمل تكلفه النقل العالية التي تحمل على أسعار السلع وكذلك تحمل الدعم المتزايد للطاقة في حين أن المجتمع يملك شبكيتين واسعتين لنقل البضائع هما شبكه السكك الحديدية والمجارى المائية وقد كانا يشكلا في السابق النسبة الأعلى في نقل البضائع .                                              

ولذلك فأن الأمر يستوجب تبنى سياسات تستهدف تطوير وتحديث النقل النهري والنقل عن طريق السكك الحديدية.

 

- السكك الحديدية ومترو الإنفاقوالمترو العلق للمدن المزدحمة.

  - تبنى سياسات لتنفيذ مشروعات إنشاء وتشغيل سكك حديد جديدة مثل ( خط سكك حديد ممر التنمية والتعمير ) . وكذلك مشروعات التوسع في شبكات مترو الإنفاق خارج القاهرة والمترو العلق الأكثر سرعة وكفاءة والأسرع في التنفيذ  بنظام المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص و نظام حق البناء و التشغيل و نقل الملكية.

 

-    تبنى سياسة الاستعانة بشركه دوليه متخصصة في تطوير الموارد البشرية ( كما حدث في برنامج تطوير الجمارك ويحدث في برنامج تطوير التعليم وبرامج أخرى كثيرة ) . لتطوير السكك الحديدية ومترو الإنفاق بعد أن ثبت من المشاكل والحوادث والإخفاقات المتكررة أن المشكلة تتعلق بالأساس بالعنصر البشرى .

 

* النقل النهري

- تبنى السياسات المستهدفة تطهير المجارى المائية وإنشاء المواني النهرية عن طريق المشاركة مع القطاع الخاص و بنظام حق البناء والتشغيل ونقل الملكية . كما يجب تبنى السياسات المستهدفة توفير وتمويل شراء وتشغيل وسائل النقل النهري ووسائل مناوله البضائع الخاصة به.

 

 

 

* النقل البحري والجوى

استمرار العمل بكفاءة في برامج إنشاء وتطوير المواني البحرية المصرية . واستهداف الزيادة المستمرة في حجم تداول الحاويات الترانزيت , واستقبال وسائل النقل البحري العملاقة وجذب المراكب السياحية.

- تذليل المعوقات وأزاله العقبات التي تعترض إنهاء إنشاء المخطط العام لميناء شرق بورسعيد للاستغلال التجاري والصناعي

- التوسع في إنشاء مواني جديدة بالساحل الشمالي الغربي لخدمه التنمية العمرانية بالصحراء الغربية . وكذلك على ساحل البحر الأحمر لخدمه تنميه كل من جنوب الوادي والصحراء الشرقية. وخاصة بعد إتمام تنفيذ شبكه الطرق العرضية التي ستربط بين البحر الأحمر ونهر النيل. على أن تكون هذه المواني علي غرار مينائي شرق بورسعيد والعين السخنه ذات خلفيه عمرانية تنموية واسعة .

- تحفيز القطاع الخاص المصري لإنشاء الشركات مالكه السفن بكافه أنواعها للمساهمة في التوسع في مجلات الاستثمار والتنمية وتشغيل الاقتصاد المصري .

- تذليل المعوقات وأزاله العقبات التي تعترض قيام القطاع الخاص بتملك وأداره وتشغيل شركات طيران خاصة لنقل البضائع والركاب – وكذلك المشاركة في إنشاء مطارات جديدة تحتاجها مناطق كثيرة بمصر .                                     

- استمرار العمل بكفاءته في برامج تطوير المطارات المصرية القائمة و وضع البرامج الزمنية والالتزام بها مثل مطارات ( القاهرة – سوهاج – برج العرب – الغردقة-  أسيوط ) .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثالثا:- التنمية الاقتصادية

                النمو   مع المساواة

      ====================   

  هدف السياسة الاقتصادية)للقرن الواحد وعشرون

 

مقدمة:

====

ما لم تجد الأمة المصرية سبلا أفضل لتخفيف  الأختلالات  التى تعترى الأقتصاد المصرى والخروج من دوافع عرقلتة , فسوف  يضيع علينا تبنى سياسات تقدم أفضل السبل الممكنة لتحسين الأقتصادى  المصري  في الأجلين القصير والطويل معا. بل ويمكن للعديد من السياسات المقترحة إن تحسن بشكل جوهري عدالة التوزيع وكذلك في حالة تبنى مزيج ملائم من السياسات , يمكن لمصر إن تسير قدما وبخطى سريعة نحو التقدم  الأقتصادى   دون إن يستدعى ذلك التضحية بالعدالة الاجتماعية أو البعد الأجتماعى الواقعي.

تعاقب على الدولة المصرية كثيرو من جهابذة الاقتصاد في خلال ال50 سنة

الماضية والجميع كان يقول أنة الأعلم وألاحسن والأقدر على وضع وتنفيذ السياسات الاقتصادية حتى وصل بنا الحال اليوم إلى أزمة تلو الأزمة في كل

شيء تقريبا ابتداء من أساسيات البنية الاقتصادية مرورا بمستوى الدخل القومي للفرد والدولة  معا إلى مستويات دنيا لأتتيح للفرد أو المجتمع

 من التقدم والأزدهار وعلية نقدم  رؤيتنا للمفهوم الأقتصادى المنشود لمصر.

 

من الطبيعي عند إعداد برنامج لمعالجة مشكلاتنا الاقتصادية المتشعبة ,فلابد ببحث الماضي القريب والواقع الفعلي لتشخيص أوجه الخطأ فإذا أمكن التعرف على ألا سباب التي تعترى ذلك  على مستوى الأمة المصرية لأصبح من السهل استنباط السياسات التصحيحية الملائمة ووضع الحلول العملية المناسبة لعلاج المشكلات.    

-يجب أن نكون واضحين في بيان أهداف السياسة الاقتصادية المراد   تحقيقها التي تتمثل الملخص التالي:

 

 1-معدل تقدم أسرع في الإنتاج الأجمالى بل والإنتاجية  في ظل كميات ثابتة من المدخلات المستخدمة لإنتاج ذلك الناتج

2-العمل ساعات أطول مما هو كائن وبنشاط أكبر وأن ننتج سلعا أكثر ونقدم خدمات أضافية عند نفس مستوى جهد العمل

3- توظيف العمل ورأس المال توظيفا كاملا لقليل تفاوت الدخول وتنمية المهارات للعاملين وتدريبهم المستمر.

4-  استخدام سياسات محفزة للاقتصاد الكلى .فنحن نسعى لتقليل تفاوتالدخول قبل وبعد الضريبة لتحقيق  العدالة بين طبقات المجتمع ألليبراليي المنشود.

5- أعادة تخصيص أعباء الضريبة وتطويرها لتشجيع النمو الاقتصادي بوجه عام من خلال تنمية مهارات العاملين ذوى الدخول الأقل انخفاضا وتدريبهم المستمر على جميع المستويات .

6- أصلاح البنية القانونية والمؤسسية ووقف نزيف الأنفاق من الموازنة

7- زيادة الاستثمار بشكل جوهري في المناطق منخفضة الدخل (كالصعيد) وسيناء وغرب البلاد

8- الاعتماد على المدخرات المحلية لتمويل الاستثمار الأضافى بجانب تهيئة المناخ العام لجذب الاستثمار الخارجي الناقل للتكنولوجيا الغيرملوث للبيئة والتي تتيح  كثافة عمالية مع استمرارية في التدريب.

9- تشجيع المنتج المصريين على تحسين الكفاءة الإنتاجية من خلال التنافس والتحفيز الضريبي والإسراع بنقل التكنولوجيا .

10- وقف السياسات الحمائية وأتباع سياسات ترمى إلى تسهيل الدخول في الأسواق الأجنبية  وتفويت الفرصة على الدول الأخرى من فرض رسوم إغراق على السلع والخدمات المصرية.

11- وضع سياسة مرنة تعتمد كليا على العرض والطلب لأسعار الصرف وسياسات واضحة المعالم لتقنين أسعار السلع والخدمات تتناسب مع الدخول تعدل كل مرحلة.

12- تنظيم وتحفيز الابتكار التكنولوجي على المستوى الفردي(من خلال الكليات والمعاهد ) والمؤسسي (من خلال التحفيز الضريبي للشركات والهيئات  الاقتصادية التي تجنب على الأقل 7 % من ميزانيتها للأبحاث)

13- وضع نظام لتهذيب وحماية أذواق المستهلكين المصريين بدلا من أيديولوجيات سابقة الطهي والتجهيز المعدة المنتشرة  الآن كي نقدم نظام غذائي يتمشى مع الذوق المصري الأصيل والمتطور ويحافظ على صحة المصري من المدخلات الغذائية الخارجية.

14-وضع سياسات تجعل المنتج المصري قادر على المنافسة ومتطور ويحافظ على البيئة والصحة العامة ومقبول داخليا وخارجيا منافسا.

15- تطوير نظم التأمينات العمالية وتوسيع قاعدتها لتعويض الفئات المتضررة من الخصخصة والتغيرات الاقتصادية المتلاحقة.

16- طرح أسهم وسندات الشركات المنتجة الصناعية والزراعية المملوكة للدولة على أطلاقها  لجميع فئات الشعب بحد أقصى 5% من أجمالي الأسهم أو السندات لأي فرد أو 15% للشركة فقط. لتوسيع قاعدة الملكية وإعادة الهيكلة .  

17- التأكيد على الحد من الإسراف العائلي والمتمثل في زيادة الأنماط الأستهلأكية الغير منتجة  (كالمحمول والدروس الخصوصية – وضع نظام تعليمي يعتمد على الفهم والتحليل والاستنتاج والاستنباط وليس الحفظ )1

18-القضاء على الاحتكار في كل صورة سواء احتكار صناعة أو خدمة لصالح فرد أو فئة من المجتمع ووقف أي نوع من الاستثناءات

19- مزيج من السياسات تحقق نتائج قوية في الأجل القصير والمتوسط تساعد على تضييق الفجوة الغذائية والإنتاجية بالإضافة إلى الفجوة بين الأغنياء والفقراء في المجتمع.

20- وضع الدولة اقتصاديا في المركز والمكانة الدولية التي تليق بدولة ذات حضارة وسيادة على مقدراتها وماضي عريقين من خلال رفع مستوى معيشة الفرد والدولة معنا وليس التبعية في المحافل الدولية.

 

المواطن المصري هو الأساس الذي نسعى جميعا لتنميته ولذا فالأخذ بأسباب النمو الاقتصادي السريع مع المساواة لأبد وان يكون هو الهدف الأسمى الذي نسعى جميعا لتحقيقه.

 

--------------------

أولا:لتعزيز النمو الأقتصادى يجب الأتي:

1-   زيادة نسبة الناتج القومي المخصص للاستثمار ويتكون الاستثمار, بالتعريف الواسع من ( الأنفاق الموجة نحو المستقبل بدلا من الحاضر).

والذي يمكن أن يتضمن شراء الآلات الحديثة وكذلك المباني الصناعية أو الطرق أو التعليم والتدريب أو خدمات الأفراد الذين يعملون لتطوير أساليب تنفيذ الأفكار الجديدة..ومن المفيد إن تشجع الحكومة القطاع الخاص في حالة وجود فجوة ناجمة عن قصور القطاع الخاص في هذا المجال وذلك من خلال الحوافز الضريبية وإصلاح البيئة القانونية والمؤسسية بدلا من القيام بالمزيد من الأنفاق من الموازنة العامة (كما يحدث الآن).وزيادة الاستثمار بشكل جوهري في المناطق منخفضة الدخل (مثل -الصعيد) وهى مناطق يتركز فيها كثير من المشكلات الاجتماعية.

 

2-   الاعتماد على المدخرات المحلية في تمويل الاستثمار الأضافى (والأ  سوف يستأثر الاستثمار الأضافى بمعظم المكاسب الناجمة عن استثمار الأضافى  لأصحاب رأس المال من أبناء الدول الأخرى في حالة الاعتماد على الاستثمار الخارجي) على  إن ينمو سريعا الادخار المحلى بمعدل أسرع بكثير من  معدل نمو الاستثمار.

3-   وعلية فأن الأسلوب الوحيد المؤكد لزيادة الادخار القومي هو خفض عجز الميزانية الحكومية, أي تقليص الادخار الحكومي السالب المتمثل في(زيادة الأنفاق الحكومي ) المتبع في ظل السياسة الحالية   

4-   يتعين على الحكومة ألا تستهدف توازن الميزانية فقط, بل يجب إن تسعى أيضا إلى تحقيق فائض عند مستوى التوظف الكامل لتوليد الادخار والاستثمار الإضافيين, وزيادة النمو بغرض الوفاء باحتياجات الأجيال الحالية من الشباب عند الوصول إلى مرحلة التقاعد.

5-   ولكن حتى في حالة عدم أمكانية تعزيز الإرادة الجماعية لخفض العجز الحكومي فأن بمقدور صانعي السياسة انتهاج سياسة التحفيز الضريبي  التي يؤدى الأخذ بها إلى زيادة الحصة المخصصة للاستثمار من الناتج القومي دون تعميق العجز الحكومي (أي أذا لم يتم خفض العجز الحكومي  فأنة يمكن تغيير السياسة الحكومية بحيث يعتمد على الادخار المحلى في تمويل الزيادة في الاستثمار القومي.)

6-   أنما يلزم في نفس الوقت معاونة الفئات ذات الدخل المنخفض في الحصول على شريحة اكبر من حجم الناتج الأقتصادى ليس فقط بتعزيز الاستثمار في تدريب العمال فحسب بل يجب تنمية مهارات هؤلاء العمال الأقل حظا من ناحية المهارة والأجر لتضيق تفاوت الأجور فلابد من تقديم مساعدات خاصة للعاملين الذين لم يستكملوا تعلمهم المتوسط والعالي لرفع الكفاءة.

7-   نؤيد بقوة سياسة الباب المفتوح ,سواء في مجال التجارة أو الاستثمار الأجنبي , ذلك إن التجارة الحرة تشجع المنتحيين المصريين على تحسين الكفاءة الإنتاجية كما تتيح للمستهلك المصري والشركات المصرية للتعرف على أحدث تكنولوجيا أجنبية وتطورنها ويمكن بطرق عديدة الإسراع بنقل التكنولوجيا الجديدة والتعرف على طرق الإنتاج الحديثة .

8-   هناك ثلاث خيارات أساسية فيما يتعلق بعلاقات (مصر) مع بقية دول العالم –أولا الاستعداد للاستفادة  القصوى بالتعاون الثنائي مما لدى  الدول الأخرى من أجل تحسين الأداء الأقتصادى-

ثانيا الانعزال الأقتصادى الذي يفضى إلى التدهور البطيء – ثالثا وقف الممارسات التجارية الضارة والاحتكارية والاستثمارية للدول الأخرى  دون إن نفعل سوى القليل في السياسات الداخلية لتحسين الأداء الأقتصادى . والواقع  أن المسار الذي يجمع بين تحسين ذاتي قوى في الداخل مع الانفتاح على العالم الخارجي  وسواء فيما يتعلق بانتقال السلع والتكنولوجيا ورأس س المال و هو وحدة المسار الذي يعد بالتقدم الأقتصادى.

9-   هناك بعض الدول تحتفظ بحواجز رسمية وغير رسمية تعوق انسياب المنتجات ورؤوس الأموال إلى لأسواقها وبالتالي تقدم الدولة على اتباع سياسات حمائية كما هو متبع في بعض الصناعات في صورة معاملة بالمثل  أو ردود أفعال انتقامية وعلية لأبد من أتباع سياسات ,استراتيجيات  ترمى إلى تسهيل الدخول في ألأسواق الأجنبية بطرق لأتستدعى اللجوء إلى هذه التهديدات الحمائية.

10-سوف يستمر تعرض الاقتصاد المصري لعدد كبير من الصدمات الخارجية –في ظل عدم وجود سياسة لأسعار الصرف ,وسياسة لأسعار السلع والخدمات ,ونظام يتح ويحفز   الابتكار التكنولوجي, ونظام لتهذيب وحماية أذواق المستهلكة, وسياسة ترمى لإكساب

      قدرة المنتج المصري على المنافسة وأخرى لتطوير نظم التأمينات العمالية وتوسيع قاعدتها  لتعويض الفئات المتضررون من جراء التغيرات الاقتصادية.

11- يمكن القول إن أي مجموعة سياسات تستهدف تحقيق النمو والعدالة معا سوف يستغرق وقتا لتوليد الآثار المرغوبة بيد إن مزيجا من السياسات يمكن إن يحقق النتائج المرجوة منة في الأجل القصير وفى الوقت نفسه سوف يساعد جليا في تضييق الفجوة الإنتاجية

      والغذائية الحالية بين الاستيراد والتصدير والفجوة بين الأغنياء والفقراء في المجتمع

      المصري.

.........................................................................................

-         ثانيا – لمعالجة العلل الاقتصادية الأخرى  فيجب الأتي:

1-   معالجة مشكلات القياس وتدنى الإنتاجية

-         إن بعض الأخطاء في القياس أصبحت أكثر أهمية في السنوات الأخيرة ويمكنها بالتالي أن تفسر تباطؤ معدلات النمو في قطاع الخدمات (مثلا )الذي  صار يحتل أهمية كبيرة في الاقتصاد القومي بينما يتعذر قياس التغيرات التي طرأت على نوعية الخدمات المقدمة.ويعد متوسط إنتاجية العمل مقياسا بسيطا ومفيدا للإنتاجية وبيد إن معظم الاقتصاديين يفضلون مقياسا آخر يطلق علية (إنتاجية العوامل المتعددة)

تحسب هذه الإنتاجية (بقسمة ناتج الشركات على مؤشر يقيس مقدار المدخلات المستخدمة من رأس المال أو أرض أو عمل . ولإيضاح ذلك نضرب المثال التالي: لو قامت شركة سكة حديد متخصصة في نقل الفحم  فقط بمضاعفة عدد العربات وطول كل قطار دون زيادة عدد العاملين فسيترتب على ذلك مضاعفة كمية الفحم المنقولة  بالنسبة لكل عامل أي مضاعفة متوسط إنتاجية العمل فإنتاجية العوامل المتعددة تقيس نسبة الناتج إلى مجموعة قياسية من جميع المدخلات بما فيها العمل ورأس المال فأن إنتاجية العوامل المتعددة تعد مقياسا لتحسن الكفاءة أفضل من التغيرات في الإنتاجية المتوسطة للعمل.

-         أن أي تقليل من أهمية التحسينات التي تطرأ على نوعية الخدمة المصرفية مثلا سيؤدى بوضوح إلى تخفيض معدل نمو الإنتاجية في الاقتصاد القومي ككل ,غير أن أكثر من نصف تعاملات القطاع  المصرفي مع المستهلك النهائي والنصف الأخر مع الشركات التي تعتمد على الخدمات المصرفية كمدخلات في عملية الإنتاج  لما كان هذا الشأن من أهمية  فأن التقليل من ناتج القطاع المصرفي معناه التقليل من قيمة مدخلات الصناعات المستهلكة لهذا الناتج وثم تحدث المغالاة في إنتاجية هذه الصناعات ,حيث يعتمد في قياس الناتج على القيمة المضافة ( قيمة الإنتاج – قيمة المشتريات من المدخلات الوسيطة= رقم أعلى من الحقيقة) أذا قدرت الخدمات المصرفية بأقل من قيمتها, وعلية فأن التقليل من قيمة الخدمات في القطاع المصرفي مثلا بمقدار النصف سوف يؤدى إلى تخفيض التقديرات الخاصة بالناتج الكلى ومستويات أداء الإنتاجية.

-         إن الناتج الكلى لا يحسب عن طريق تجميع ناتج الصناعات الفردية وإنما عن طريق تقدير المبيعات النهائية والتغيير في المخزون ثم محاولة حساب نصيب كل قطاع من اجمالى الناتج . جملة القول إن المقاييس التقليدية تقلل من تقديرات نمو الإنتاجية وهو مايحدث بالفعل.   

 

2-الإنتاجية ومستويات المعيشة

·       ترتبط مستويات معيشة المواطن ارتباطا وثيقا بمتوسط إنتاجية العمل إذ يستهلك القطاع العائلي والقطاع الحكومي كل أنتاج العاملين باستثناء ما يجرى أدخارة للأستثمارالرأس مالي  وللأستهلأك المستقبلي  . فإذا استطاع العامل زيادة كمية الناتج في الساعة المتوسطة من العمل, لتمكنت الأسر من إن تزيد استهلاكها, سواء من خلال المشتريات أو الخدمات المضافة.

·       فقد حدث تطوران مهمان أعطيا انطباعات غير صحيحة باستمرار تحسن المستويات المعيشية وأخفيا التأثيرات السلبية لتباطؤ نمو الإنتاجية.1- ارتفاع نسبة أسهام الإناث في القوة العاملة ومن ثم ارتفاع نسبة الأسر التي يعمل بها فردان إلى جملة الأسر العاملة مما أدى إلى زيادة في الاستهلاك ونمو في معدل الدخل وقد صاحب هذا التطور الأيجابى تضحية أخرى وهو تغيير أنماط الاستهلاك ( اقتناء المحمول / الدروس الخصوصية) ,اضطرار الغالبية من النساء للانضمام لسوق العمل تحت ضغط الحاجة المتمثلة في زيادة الأنماط الأستهلأكية الحديثة وليس لبناء المستقبل الوظيفي أو ألأسرى  علاوة على عدم توفيقهن  بين متطلبات العمل ورعاية الأطفال.2- أيضا تمثل نمو متوسط الأستهلأك بمعدل أسرع من نمو الدخل القومي بسبب اتجاه القطاع العائلي والحكومى إلى ادخار نسبة متناقصة من الدخل واندفعت أسر كثيرة نحو زيادة معدلات الاستهلاك نتيجة معدل ارتفاع المشاركة في النشاط الأقتصادى وأتجاة معدل الادخار إلى الانخفاض بوجه عام. والواقع أنة يتعذر زيادة مقابلة في مستويات الأستهلأك في المستقبل دون إن يقترن ذلك بارتفاع في معدلات نمو الإنتاجية.

 

 

 

 

3-الإنتاجية والمكانة الدولية

 

·       يمكن أن تؤثر الإنتاجية في المكانة الدولية للأمم ,كما تؤثر على مستوي المعيشية وقدرتها على المنافسة ومنع تراجع المركز الأقتصادى للدولة في مواجهة غيرها من الأمم وليس التبعية في المحافل الدولية المشتركة مما يتعين على الدولة تحقيق النمو الأقتصادى وأحتلأل مركز متقدم بين الأمم . حيث يؤدى خفض نسبة الأستهلأك إلى تحرير مزيد من الموارد وتوجيهها لأغراض الاستثمار ولذا يعتبر ارتفاع معدل الإنتاجية  مطلب أساسي

·        لتحسين الآفاق الاقتصادية  لدفع قوى  التنافس الدولي فأن على (مصر) لتحقيق مصالحها السياسية الأخذ بأسباب النمو الأقتصادى السريع ,وان كان ذلك يأتي في المصلحة الأوسع نطاقا للأمة المصرية لأمة يهنم مواطنوها  بتحسين الوضع النسبي لبلدهم  في الاقتصاد العالمي.

 

 

4-الإنتاجية ونوعية الحياة

          * الاهتمام بالجوانب الحياتية والبيئية التي لا تخضع لمعايير القيمة السوقية ومنها (الصحة والسلامة الشخصية و الظروف البيئية, وتسهيلات المرافق والخدمات العامة...الخ فعلى الرغم من إن معظم هذه المظاهر لا ترتبط مباشرة بالأداء الأقتصادى فأنة من الأفضل إن تحسين هذه الجوانب سوف يساعد على تحقيق نمو أقتصادى سريع .

        * لعل أحد السباب المفسرة لتدهور الأداء الأقتصادى هو عدم الأخذ بالتحسينات التي قد تطرأ على جوانب الحياة خارج نطاق السوق  مثل نوعية الهواء والماء وتأثير اختناقات المرور وتلويث النهر وتقليل التلوث الأنتاجى الصناعي  ونسبة نمو متوسطات الأعمار للذكور والإناث على حد سواء قد تخفض من كفاءة العمل ورأس المال. 

      * بيد أنة من الملاحظ إن التحسينات الاقتصادية طويلة الأجل تسير جنبا إلى جنب مع كثير من المؤشرات الكيفية الدالة على الرفاهية  فالمجتمعات الغنية تكون عندها القدرة بما تملكه من موارد وحسن الإدارة  على تحقيق الأهداف البيئية ومن خلال النمو الأقتصادى السريع وتخصيص بعض الموارد الضافية لأغراض الصحة العامة والآمان والابتكارات والحفاظ على البيئة وغيرها من الهداف التي ترتبط بقوى السوق.

 

5- الإنتاجية وتقدم السكان في العمر

* فأن ارتفاع نسبة السكان في سن التقاعد وتراجع نسبة السكان في سن العمل أو تأخرهم في استلام العمل نتيجة للبطالة مما يزيد من وقت وجهد الإعالة   من شأنهما زيادة الأعباء الضريبية على الفئة العاملة  ولأشك إن هذه الأعباء سوف تكبر ويزداد الصراع بين الأجيال كما تتباطأ معدلات  نمو الإنتاجية والجور.

*  ولمواجهة هذه الزيادة الحتمية في التكاليف ولتقليل تأثيرها على الأجيال القادمة لأبد من تبنى سياسات من شأنها زيادة الدخل القومي في المستقبل باستحداث نموا سريعا في الإنتاجية والجور وفتح مجالات جديدة للعمل الحر وتشجيعه وتوفير أسباب نجاحه لخفض معدل البطالة سريعا  وتقليل الضغط على الإعالة وبالتالي تتحمل العمالة الحالية جانب أقل من الأعباء نظير المنافع التي يحصلون عليها مستقبلا عند التقاعد.

 

6- مصادر نمو الإنتاجية

*   يرجع معظم نمو الإنتاجية إلى تحسن مهارات العمال وتحديث التعليم بمستوياته المختلفة وزيادة رأس المال العيني وتطور المعرفة وتحسين نمط تخصيص الموارد تغيرات جذرية في المناخ التشريعي وإعادة توزيع القوى العاملة على مستوى الإنتاجية عوامل غير منتظمة ومحددات أخرى.في حين أن التحسينات التكنولوجية يمكن أن تحدث أثرها في زيادة الإنتاجية في قطاع الخدمات مثلما تفعل في قطاع السلع المنتجة وعلية يكون الحل الأنسب الذي يعوض الآثار السلبية المحتملة لنمو عمالة قطاع الخدمات ( النقل – الموصلات بأنواعها –المنافع العامة –التجارة – التمويل والتأمين والعقارات –الخدمات الأخرى – المنشآت الحكومية والقطاع الحكومي) هو تنمية القدرات الأبتكارية والمهارات البشرية للعاملين في هذا القطاع.

7- نوعية قوة العمل

يشكل الأستثمار في التعليم مصدرا مهما لنمو الأنتاجية  أذ يشكل التعليم معدلات افضل فى تكوين المهارة للعاملين مما ينعكس ايجابا علي الأنتاجية  مما يتطلب تحسن نوعية التعليم  وتشجيع رجال الأعمال علي توجية مزيد من الأستثمارات لمجال التعليم والتدريب

8- تقدم المعرفة

تقدم المعارف علي كافة انواع وصور الأبتكار التكنولوجي والتنظيمي مصدرا اساسيا لنمو الأنتاجية فيجب توفير التمويل للبحث والتطوير ويجب ان يكون التصنيع للسعلة بتكلفة مناسبة حتي يمكن تسويقها 

9-دور الدارة والأختلالات الأقتصادية

يقع علي عاتق الأدارة اكتشاف فرص الأستثمار الواعدة –تحمل المخاطر الناتج عن النشاط –تقديم التقنيات الجديدة للسوق- صقل التدريب لتوفير مهارات يفتقر لها العاملون بواسطة رجال الأدارة  مع عدم اغفال التنمية البشرية  لتحقيق الأهداف المشتركة  ومرعاة التقسيم العادل للأرباح

10- القدرة علي المنافسة

الأحتفظ بحصة سوقية مجزية دون الأضطرار لخفض الأجور  مما يعني الأرتباط الشديد بمعدلات زيادة الأنتاجية المتوسطة – القدرة علي توفير منتجات جديدة واستحداث اساليب  أنتاج متطورة  من خلال الأبتكارات الناجحة.

11- فقدان القاعدة الصناعية

يحدث عندما ينخفض مساهمة الصناعات التحويلية فى الناتج القومي  مع انخفاض نسبة العمالة الصناعية  -والقدرة الأبتكارية  تنكمش   مع تراجع التحفيز والتطبيق العملي للأبتكارات  مما يؤثر سلبا فى نمو الأنتاجية.

      12- عدم المساواة في الدخول

     تفاوت كبير  فى الأجور يعكس سوء توزيع للدخل بدرجة كبيرة علي نمط الدخل الأجمالي للأسر فيزيد بدرجة كبيرة عبء الأعالة  مما يؤدي الي انعكسات اجتماعية خطيرة  مما يؤثر  مباشرة علي عوامل الطلب والعرض معا- تطور هيكل الأجور ومساهمة الأناث فى النشاط  الأقتصادي والتخيف من عبء  الأعالة واحداث توازن مجتمعي مهم للأنتاجية

 

 

***الضرائب

1-لأبد وان يراعى في تعامل الفرد مع الدولة والدولة مع الفرد أساس المصداقية والشفافية وليس أن كلاهما يريد أن ينقض على الآخر ويأخذ ما ليس له حق أو يفرض ماهر باطل وغير منطقي على الآخر.

 

2-وعلية لأبد من قبول أدعاء الممول فالأصل هو الصدق أما أن ثبت أن ما قدمه الممول غير صادق أو صحيح يتم تقديمه للمحاكمة ويطبق علية أقصى العقوبة  ولذا لأبد من حين لآخر  أخذ عينات عشوائية من أقرارات  الممولين كنوع من التأكد من تحقيق الشفافية المدونة بالإقرارات وأيضا لإثبات حق الممول  في صدق بياناته المقدمة منة إلى الضرائب.

 

3-قبل الشروع في تحديد السياسة الضريبية الواجب أتباعها لأبد من عمل قياس لأنماط استهلاك للمواطن المصري بمستوياته المعيشية المختلفة وكذلك لموقعة الجغرافي والمكاني المختلف  مع وضع أعالته لنفسه وللغير في الحسبان  على أن يكون فرض الضريبة من قبل مصلحة الضرائب الآن(مع أنني أميل إلى تسميتها  بوكالة "خدمة الدخل القومي" ) عبارة عن واجب وطني  لمساهمة المواطن في إنعاش وزيادة الدخل القومي للفرد والمجتمع معا والذي لأبد له وان ينعكس على المواطن المصري في صورة خدمات أساسية وتكميلية (بنية أساسية وتحتية سليمة ).

 

-          لأبد من التفرقة عند حساب الضريبة من سلع وخدمات أساسية ألي سلع وخدمات تكميلية مرورا بالسلع والخدمات الوسيطة – فالغذاء والمسكن والملبس والتعليم والرعاية الصحية والمواصلات العامة   تعتبر سلع وخدمات أساسية يوجب خصمها من الوعاء الضريبي للمواطن المصري و تكون المحاسبة طبقا لذلك.ومنها يتم التعارف على الحد الأدنى لدخل الفرد المصري والذي يجب أن يتم إعادة النظر فيه كل عاميين على الأقل.

 

-         على أن يشمل الإعفاءات  كل  المواطنين ذو العجز الكلى أو الجزءى  سواء كان ذلك قبل الخدمة أو نتيجة من نتائج الخدمة والغير متسبب فيها أما إذا كان العجز بسبب سوء تصرف من المواطن أثناء العمل فتعفى فقط  نسبة 50 % من الدخل ضرائبيا .

 

-         لأتجوز فرض ضريبة على المواطن الذي لأيعمل أو على ما يصرف له من أعانة بطالة ( تصرف بالكوبونات فقط على أن لأتجوز  صرف هذه الإعانة الأ لمدة من 3 إلى 6أشهر كحد أقصى مرتين فقط في مدة 3 سنوات ميلادية)  على يراعى في الإعانة الحد الأدنى لمعيشة الإنسان بكرامة وعلأجة يتم على نفقة الدولة في مدة الإعانة فقط  .

 

-         يتم خصم قروض الطلبة  لاستكمال الدراسة (حيث أن الدراسة بالمرحلة الأعدادية بالمصاريف) من وعاء الأب أومن وعاء عائل الطالب أو للتلميذ أو أكثر (بحد أقصى 3 أولاد قصر أقل من 18 سنة)ويكون بحد أقصى قدرة   40% من قيمة القرض وفوائده ( على أن يدفع على الباقي 60% ضريبة تخصم من البنك وتسدد للخزانة العامة لحساب المقترض) أما في حالة  بلوغ الطالب أو التلميذ 18 سنة ميلادية ويعمل ويريد استكمال دراسته على أي مستوى   يخصم 70 % من قيمة القرض وفوائده البسيطة جدا لتحفيز الأقتصاد ويتم دفع ضريبة على 30% المتبقية ) وذلك في حالة انفصال الطالب عن عائلة ماديا وضرائبيا حتى لو كان مقيما في نفس السكن ويعمل.

-         يتم خصم مبلغ من المال 10 جنيهات سنويا من كل ممول اختياريا تسدد لصالح تكلفة الانتخابات المحلية والقومية وتمويلها والأشراف عليها ولا يجبر على سددها أي ممول.

 

-         يكون الحد الأقصى للضريبة واقعي وغير مغال في تحديده(نقترح من18%-  23% بعد الخصم كحد أقصى للضريبة تدفع سنويا في خلال 3أشهركحد أقصى بعد انتهاء السنة المالية للدولة)و فيه وتتيح لأصحاب رؤوس الأموال بالتوسع وخلق فرص عمل جديدة بصفة مستمرة على أن يراعى تحفيز بخصم أضافي لأصحاب الأعمال مدرج في ميزانيتهم مخصص لاستقبالهم وتدريبهم  طلبة وتلاميذ المدارس والمعاهد والكليات في منشأتهم.

 

-          يطبق خصم أخر(تحفيزي) من قائمة الدخل لأصحاب الأعمال  بواقع نسبة  7 %إلى 10% من مجموع دخل المنشأة القابل للضريبة يخصص للبحوث العلمية والتحديث والتطوير(بجميع أشكالها) والبحوث التسويقية والتنمية الإدارية  لتطوير المنشأة سنويا على إن يتم الإعلان عن مضمون التطوير وتكون هناك متابعة للتطوير وللتحديث  سنويا يتابعها جهاز معلومات خاص تابع ( لوكالة الدخل القومي) وفى حالة عدم الالتزام بالتطوير سنويا تضاف النسبة المخصومة سلفا في السنة التالية وإذا تكرر عدم  التطوير بحد أقصى سنتين  يتم سحب البطاقة الضريبية وغلق المنشأة.                    

    

-         يتم عمل نموذج يملئ بواسطة الممول أو بواسطة محاسب الممول وتحت أشرافه ويتضمن توقيع الممول فقط  على النموذج الذي يرسله بواسطة البريد مسجلا بعلم الوصول إلى المنطقة التي تتبع الممول سنويا على إن يتضمن مرافقات دخل الممول وجميع صور مستندات التي تبين  مصروفات الممول القابلة للخصم وكذلك دخلة كما هو مسجل في النموذج المعد لذلك ولأيتم تسليم أو استلام اى أقرار باليد إلى الجهة المحددة.

 

-         على إن يتم استرداد قيمة ما تم دفعة من مبالغ محصلة تزيد على المفروض أن يدفعه الممول في مدة أقصاها 60 يوم من أخر يوم محدد لتسليم الإقرارات الضريبية.

 

-         إلغاء جميع مأموريات الضرائب العاملة الآن وتجميع الإقرارات المرسلة بواسطة الممولين إلى المناطق محددة تشتمل على عدد من المحافظات

 

-         المنشات التعليمية المنشأة بواسطة التبرعات العينية والمادية من مجموعة من الأهالي لأيقل عددها مؤسسيها عن 100 شخص تعفى من الضريبة حتى في حالة لو  فرضت رسوم تعليمية على التلأمتذ أو الطلبة مماثلة للرسوم الحكومية. أما إذا فرضت رسوم تعليمية تفوق الرسوم الحكومية للمنشأة المماثلة وتتميز في تقديم الخدمة التعليمية تطبق عليها الضرائب بخصم 50% من المفروض.   

 

-         لأبد من مراعاة أسعار الخدمات والسلع ودرجة تناسبها مع الشريحة الضريبية المفروضة على مقدم السلعة أو الخدمة بحيث كلما زاد سعر السلعة أو الخدمة زادت معه الضريبة المفروضة على السلعة أو الخدمة المباعة والعكس بالعكس.

 

-         العمال الموسميين أو المؤقتين يكون وضعهم الضريبي عند حدوده الدنيا طالما أنة لم يستمر في فترة عملة أكثر من 6 أشهر متصلة في منشأة واحدة أو اقل من سنة متقطعة في أكثر من منشأة.

 

-         يتم تشجيع كلأ من المستثمر المصري  أولا و المستثمر الأجنبي من أصول مصرية ثانيا ثم المستثمر الأجنبي   المشارك مع المصري (حتى لو كانت حصة المصري قدرها أقل 20%و أكثر من 7% من جملة الاستثمارات) ثالثا ثم المستثمر الأجنبي رابعا ناقل للتكنولوجيا الغير  موجودة في مصر أو المستثمر في مشروعات ذات كثافة عمالية مطلوبة لمدد طويلة لا تقل عن 5 سنوات تقدم مهارات مكتسبة للعاملين فيها بصفة مستمرة من خلال التدريب المستمر كل ذلك يتم بتشجيع ضرائبي يفوق  متقدمة الدول الأخرى المقام عليها استثمارات مماثلة أو مشابهة وكذلك يراعى خصم كلى للمعدات والألآت الرأسمالية من الضرائب عند التشغيل فقط وليس الاتجار لذات المنشأة.

-         الأراضي الزراعية تحسب ضرائبها طبقا لمقدار كمية المياه المستخدمة للفدان وطريقة الري المستخدم ونوعية المزروعات ودرجة جودة المحصول ودرجة تعرض المزروع  للتلف السريع أو الآفات الزراعية وإنتاجية الفدان وكمية المبيدات والكيماويات المستخدمة في الفدان القابلة للاستخدام الأدمى. فمثلا الري بماء المطر أو الآبار أفضل من الري بمرة واحدة من النيل في السنة وهو أفضل من الري بالتنقيط والذي هو  أفضل من الري بالرش والذي هو أفضل من الري بالغمر( أي كلما قللنا من المياه المستخدمة كان الحساب الضريبي أقل أو معدوم ) وعلية يكون حساب الضريبة في أقل مستوياتها عندما يقل الاعتماد على المياه بالدرجة الدنيا ويكون المحصول ذو درجة ممتازة وللفدان إنتاجية عالية (أعلى أو مساوية للإنتاجية العالمية) وقابلة للتعرض للتلف السريع أو الآفات الزراعية ولأستخدم مبيدات أو كيماويات للتربة مخلقة).

-         المشاءات والأبنية المختلفة يراعى عند حساب الضريبة – الناحية الهندسية في التصميم – الناحية الجمالية في الديكور – موائمتها للبيئة المحيطة – صحية ومشمسة وقابلة للتهوية بدون استخدام طاقة (تكيف أو تدفئة) – المساحات المستغلة كبيرة ومخصصة  بارتفاعات  تتلاءم مع البيئة المصرية سواء في الحضر أو الريف أو الصحراء.(فمثلا تصميم حديث –يراعى الناحية الجمالية وتوائما مع البيئة المحيطة – جيدة التهوية لا تستنزف  طاقة في أصعب الظروف يكون حساب المبنى  عند الحد الأدنى للضريبة العقارية).

-         الأبنية العقارية للسكن بجانب مراعاتها لما سبق وكذلك عدم أنشأها تحت أي ظروف على أي أراضى قابلة للزراعة  بالإضافة إلى أنة  كلما كان سعر الوحدة السكنية في متناول المواطن  (محسوب على متوسط دخل الفرد في المنطقة/ الحي/ المحافظة/الريف / المدينة ) كان الحساب الضريبي على نفس الأسس السابق ذكرها.

-         المشاءات الصناعية يتم حساب الضريبة ليس فقط على أساس كم الإنتاج ولكن على أسس درجة تلوثها للبيئة المحيطة حتى ولو كانت في الصحراء  –الرعاية الصحية والاجتماعية والرياضية  للمقدمة للعاملين - بعدها عن المدن والأراضي الزراعية أو القابلة للزراعة  ونسبة الفاقد الملوث للبيئة وكيفية التخلص من النفايات بطريقة صحية.

-         نظرا للآثار الجانبية المكلفة لعملية الاستيلاء التي تقوم بها الشركات الممولة عن طريق الاستدانة من البنوك فلأبد من تشجيع جميع المواطنين من شراء الأسهم والسندات للشركات العامة بدون فرض ضرائب  تذكر لتحديث أدارة الشركات الخاصة أو العامة نقصد هنا (المملوكة لعموم المواطنين) (يحظر تملك الدولة لأي أنشطة اقتصادية ) مما يساعد على ضخ استثمارات إضافية كوسيلة للتطوير والبحث والنمو وتحقيق الانضباط الأدارى . 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
10325 قراءة/قراءات 0 تعليق/تعليقات 7:54:02 AM وقت النشر : 22-10-2013 تاريخ النشر :
 
 
+ أضف تعليقك التعليقات ..

     
  لا يوجد تعليقات علي هذا المقال .. أضف تعليقك!  
     
 
اضف تعليقك ..
 
× ادخل اسمك .. الاســم :
التقييـم :
× ادخل بريدك .. الايميل :
التعليق :
 
 
  * يمكنك الابلاغ عن تعليق غير لائق ( أدبيا ، أخلاقيا ، دينيا ، لفظيا ، ... ) عن طريق الضغط علي رابط الابلاغ أمام كل تعليق .
  * التعليقات لا تعبر عن رأي الاستاذ منير صلاح الدين وإنما تُعبر عن رأي صاحب التعليق ..
 



   
  أعلي الصفحة